[First Officer]

الأجهر تهرب من الإجابة 3 مرات .. وديوان المراقبة يتوعد بالمراجعة
إسناد خدمات النقل في قطاع التموين لشقيق مسؤول في «السعودية»

كشف موظفون في الخطوط السعودية عن إسناد خدمات النقل في قطاع التموين لشقيق مسؤول رفيع المستوى في الخطوط.
وتؤدي خدمات النقل مهام نقل منسوبي وموظفي التموين في بعض المطارات عبر حافلات، بحركات ترددية بين قسم التموين والطائرات. وفضح مقطع فيديو اسم الشركة مطبوعة على حافلة تقل موظفين، ورقم هاتفها في المركز الرئيس في محافظة الزلفي شمال العاصمة الرياض، وهي المحافظة التي ولد ونشأ فيها مسؤول الخطوط.
«عكاظ» واجهت مساعد مدير الخطوط للعلاقات العامة والإعلام عبدالله الأجهر الذي نفى علمه باسم الشركة المسؤولة عن خدمات النقل في قطاع التموين، بعد أن ألح على تكرار السؤال 3 مرات، لتكون إجابته في المرة الأولى بعبارة «كيف؟ كيف؟»، وفي المرة الثانية «أنا ما فهمت!!»، إلى أن جاء جوابه بعد إلحاح «عكاظ» للمرة الثالثة بقوله «أنا ما عندي معلومة، أول مرة أسمع عنها!!».
وبسؤاله عن الآلية المتخذة في التعاقد مع الشركات الأخرى، والمعايير المعتمدة في اختيار المقاول، أوضح أن قطاع التموين تم إسناد تشغيله بالكامل لشركة، وهذه الشركة هي المعنية باختيار الشركات المساندة لها في خدمات النقل وغيرها.
إلى ذلك أوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في فرع ديوان المراقبة العامة في مكة المكرمة أن المؤسسة العامة للخطوط السعودية من الجهات المشمولة برقابة الديوان، إذ تتعدى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها الجهات الحكومية إلى كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه‍، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على هذا النوع من المؤسسات الخاصة والشركات، وسوف يتم تدقيق جميع العقود والسجلات المالية، وعند رصد أي ملاحظة أو مخالفة تتم إعادتها للإدارة العامة للخطوط للرد عليها، ويتعين على إدارة الخطوط الرد عليها وموافاة الديوان بما يؤكد صحة ذلك أو يعاد تصحيحه، وإلا يخضع الجهاز للتحقيق لدى الديوان، أو تحريك دعوى ضد المتسبب لدى هيئة الرقابة والتحقيق. وأشار المصدر إلى أن ديوان المراقبة يراجع السجلات الختامية للخطوط السعودية وعقودها مع الشركات الأخرى والمساندة، بينما لا يراجع العقود المبرمة بين هذه الشركات المشغلة وشركات أخرى، باعتبار أن هذا يعد عقدا تجاريا بين شركتين أهليتين لا تساهم الدولة في رأس مالهما.

https://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0625428989.htm

[ADEL111]

لا تعليق
-----------