[Emarati]

خطة بعيدة المدى لتأهيل المواطنين في قطاع الطيران

اكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وجود خطة بعيدة المدى لتأهيل المواطنين في قطاع الطيران المدني وتعزيز نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي.
ودعا السويدي في حوار مع «البيان الاقتصادي» الى تشكيل لجنة عليا يناط بها صياغة رؤية واسترتيجية وطنية واضحة نحو التوطين في هذه الصناعة التي تلعب دورا حيويا في اقتصاد الدولة وناتجها الاجمالي اضافة الى الشهرة والتميز الذي صبغ القطاع على الساحة الدولية.
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء دراسة حول واقع التوطين في الوظائف الحيوية في قطاع الطيران المدني بالدولة والتي أظهرت حتمية المبادرة للتوطين باعتباره خياراً استراتيجياً للنظم التأهيلية والوظيفية في الدولة وضرورة المسارعة في الاستثمار في رأسمال البشري المواطن وفق خطط مدروسة للإحلال والتوطين تلافياً للسلبيات المصاحبة لخيار اللجوء إلى العنصر غير المواطن للعمل فيه.
وقال السويدي إن نسب التوطين المتدنية في المجالات المتنوعة في قطاع الطيران المدني تظهر مدى الخلل الذي أظهره تغييب العنصر المواطن عن هذا القطاع المهم الحساس الأمر الذي يمس مباشرة أمن وسلامة المجتمع واستقرار قطاع الطيران فيه موضحاً أن هذا القطاع استطاع أن يحقق نسب نمو عالية خلال العقد الماضي وبمعدلات زادت عن ‬13٪ سنوياً وحتى في اصعب أيام الأزمة الاقتصادية حيث استطاع أن يحقق متوسط نمو خلال العامين الماضيين تجاوزت ‬10 بالمئة.

إحلال العنصر المواطن
وأوضح أن مفهوم دراسة التوطين في قطاع الطيران المدني ينص على الإحلال التدريجي والتوطين بعمالة وطنية في الوظائف الحيوية في القطاع من خلال خطة بعيدة المدى يكون هدفها النهائي هو قصر العمل في تلك الوظائف على الإماراتيين بما يضمن استقرار واستدامة وامن وسلامة وخلق فرص وظيفية لمواطني الدولة إلى جانب تشجيع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على الاستثمار في العنصر البشري المواطن من خلال التأهيل والإعداد لهم للعمل في التخصصات الفنية المطلوبة.
وحدد السويدي من خلال الدراسة التي أجراها في هذا الصدد عدداً من الوسائل لإنفاذ خطط الإحلال والتوطين أهمها تطوير خطط واقعية بعيدة المدى وتطوير تشريعات ملزمة للمشغلين بإحلال المواطنين بالنسب المذكورة بالخطط التفصيلية التي سيتم تطويرها، إلى جانب إيجاد مرجعية ذات مستوى عال لوضع خطط الإحلال والتوطين ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى تكاتف وتعاون وتنسيق نابع من الإحساس بالمسؤولية المشتركة بين كل من القطاع الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الخطط.
ودعا السويدي إلى تشكيل لجنة عليا لتوطين قطاع الطيران في الدولة تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لتكون معنية بصياغة رؤية واستراتيجية وطنية واضحة تكون بمثابة خارطة الطريق نحو توطين قطاع الطيران المدني ومتابعة تنفيذه، على أن يتم الحرص على توافقها وتكاملها مع مشروع قانون التوطين والذي تم رفعه إلى مجلس الإمارات للتوطين، بالإضافة إلى قيام هذه اللجنة بعدد من المهام مثل وضع مقترح للتشريعات الملزمة للتوطين وإعداد خطة وطنية للإحلال والتوطين وغير ذلك من مهام، كما دعا لإنشاء لجنة فنية لتقوم على متابعة تنفيذ خطة التوطين والإحلال وكتابة تقارير إلى اللجنة العليا بهذا الشأن.

وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترون واقع قطاع الطيران المدني في المرحلة الحالية؟ وما هي توقعاتكم للمستقبل؟
ما من شك أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات استطاع خلال سنوات معدودات أن يحقق تطوراً ملحوظاً ومشهوداً، وأصبح يمثل أحد المعالم البارزة التي تشتهر بها دولة الإمارات بل وأكثرها نشاطاً ونمواً، وأصبحت دولة الإمارات وبكل جدارة أحد اللاعبين البارزين على الساحة الدولية في هذا المجال كما ان قطاع الطيران المدني تنبع أهميته من ارتباطه الوثيق بباقي قطاعات وأنشطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبسلامة مجتمعها وأمنه، فهو البوابة الرئيسية لها ووسيلتها الفاعلة للارتباط بالعالم ولذلك نرى أن كثيراً من الدول المتقدمة تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها وبرامجها واستراتيجياتها الخاصة بالتطوير والعناية.
ونتوقع أن لا يختلف مستقبل هذا القطاع في دولة الإمارات عن ماضيه، حيث سوف يستمر في التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل خطط إستراتيجية تتواءم وتتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة بأن يحقق هذا القطاع مرتبة الريادة في المنطقة العربية.
كيف كان أداء القطاع خلال الأزمة المالية العالمية مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة؟
لقد استطاع قطاع الطيران المدني على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحقق نسب نمو عالية خلال العقد الفائت، خصوصا بمعدلات زادت على ‬13٪ سنوياً، وحتى في أحلك أيام الأزمة الاقتصادية الراهنة استطاع أن يحقق متوسط نمو بلغ ‬9,5٪ في العام ‬2009، وزاد معدل النمو عن ‬11٪ في العام ‬2010، أي أن متوسط معدل النمو خلال هذين العامين بلغ ‬10,25٪، إلا أن هذا النمو بات يواجه تحديات جسيمة.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه نمو القطاع؟
هناك العديد من التحديات إلا أن ابرزها القصور الشديد في سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع من الكادر المؤهل محلياً ولذلك نرى أن الجهات المستقطبة للكفاءات تقوم إما بالمزايدة على المتوفر منهم أو اللجوء إلى كفاءات أدنى مما ينعكس سلباً على الكلفة التشغيلية لهذا القطاع وأمنه وسلامته كما أنه في ظل غياب تام لأي سياسة واضحة أو تشريعات ملزمة للتوطين فإن هذا القطاع ورغم حساسيته يعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة فإن معظم الشركات والجهات العاملة في القطاع لا تولي التوطين الاهتمام الكبير خصوصاً في الوظائف الحيوية مما أدى إلى ندرة واضحة للمواطنين العاملين في هذا المجال.
ولا يجب أن نغفل أن معظم العنصر الوافد يبحث دوماً عن الفرص المثالية دون ارتباطه بالمكان، فإذا ما حدث ومر إقليم ما بأزمة اقتصادية أو حدث فيه أي طارئ نشب يبادر العنصر الوافد إلى الإسراع بمغادرته والامثلة على ذلك كثيرة سواء في منطقة الخليج أو غيرها الامر الذي أثر سلبا على القطاع وحدث فيه شلل تام في كثير من القطاعات.
هل قمتم بإعداد أي دراسات لإلقاء الضوء على هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها؟
نعم، بالفعل لقد قمت بصفتي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، بإعداد دراسة حول أهمية توطين الوظائف الحيوية في قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، أكدت فيها على تميز قطاع الطيران المدني في الدولة وشهرته على الساحة الدولية، وأظهرت فيها حتمية المبادرة لتوطين هذا القطاع وجعل هذا الأمر خياراً استراتيجياً لنظمنا التأهيلية والوظيفية، باعتباره قطاعا مهما لأجيال المستقبل، الأمر الذي يتطلب منا الاستثمار في رأسمال البشري المواطن وفق خطط مدروسة للإحلال والتوطين تلافياً للسلبيات المصاحبة لخيار اللجوء إلى العنصر غير المواطن للعمل فيه.
هل ستشمل عمليات الإحلال والتوطين في هذا القطاع كافة الوظائف الحيوية، أم ستقتصر على وظائف وشرائح بعينها؟
لا بد من الإشارة إلى أن شرائح العاملين في قطاع الطيران المدني في الدولة تندرج تحت فئتين رئيسيتين هما التخصصات الفنية والتخصصات الإدارية وفي كل منهما نجد بعض التخصصات ذات أهمية وحساسية عاليتين. فبالنسبة للتخصصات الإدارية هناك مدراء المطارات ونوادي الطيران ومدراء مزودو خدمات الملاحة الجوية والمدراء المسؤولون عن مدارس ومعاهد الطيران، والمدراء المسؤولون عن شركات الصيانة، والمدراء المسؤولون عن شركات تصنيع قطع غيار الطائرات. أما بالنسبة للتخصصات الفنية فهناك الطيارون ومهندسو وفنيو الطيران، والمراقبون الجويون، والمرحلون الجويون مهندسو أنظمة الملاحة الجوية، واطفائيو الطيران، ومسؤولو وأفراد الأمن في المطارات وشركات الطيران ومعاهد الطيران ووكالات الشحن المعتمدة. ونحن نستهدف ان تشمل عمليات الإحلال والتوطين كل هذه التخصصات والشرائح الحيوية.
هل هناك وسائل محددة لوضع هذه الخطط موضع التطبيق والتنفيذ؟
هناك مجموعة من العوامل المساعدة على تحقيق هذه الأهداف أولها وأهمها هو الإدراك الحكومي بأهمية وحساسية توطين الوظائف الحيوية في قطاع الطيران المدني، مع الإدراك التام لخطورة إهمال معالجة هذا الأمر على امن وسلامة واستقرار قطاع الطيران ومن ثم الالتزام والإلزام بإنفاذ خطط الإحلال والتوطين.
ثاني هذه العوامل هو إدراك الحكومة والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في العنصر البشري المواطن ومردود ذلك على المدى البعيد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ثم تأتي بعد ذلك الوسائل الضرروية والتي من أهمها تطوير خطط واقعية بعيدة المدى للإحلال والتوطين في قطاع الطيران، وتطوير تشريعات ملزمة للمشغلين بإحلال المواطنين بالنسب المذكورة بالخطط التي سيتم تطويرها، إلى جانب إيجاد مرجعية ذات مستوى عال لوضع خطط الإحلال والتوطين ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى تكاتف وتعاون وتنسيق نابع من الإحساس بالمسؤولية المشتركة بين كل من القطاع الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات خطط الإحلال والتوطين.
من واقع الدراسة، هل هناك تحديات محددة أو معوقات تقف في طريق تحقيق أهداف خطط الإحلال والتوطين في قطاع الطيران المدني؟
بالتأكيد أظهرت الدراسة أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه الخطط، لكن في المقابل هناك عزيمة كبيرة وإرادة كبيرة وفق برامج عمل ووسائل مدروسة لإنفاذ الخطط ووضعها موضع التطبيق. ويمكن إجمال هذه التحديات فيما يلي:-
* اعتماد أرباب العمل على المعايير التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين المواطن والوافد المطلوبين لإشغال تلك الوظائف، دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى مثل أولوية استحقاق المواطنين لشغل هذه الوظائف، إلى جانب الآثار السلبية الأخرى سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية والأمنية جراء غلبة العنصر الوافد على قطاع الطيران.
* مقدرة العمالة الوافدة العالية على التكيف مع متطلبات القطاع من حيث ظروف العمل التي تتسم أحيانا بالصعوبة.
*عدم تحبيذ أرباب العمل العنصر المواطن بدعوى أنه أقل إنتاجية وعدم قدرتهم على التنافس مع العمالة الوافدة في المهارة والكفاءة والخبرة.
*هيمنة العنصر الوافد على الإدارة العليا والمتوسطة للشركات والجهات العاملة في القطاع والذي لا يحبذ استقطاب أو الإبقاء على العنصر المواطن في العمل خوفا من أخذ مواقعه.
* التنافس الكبير مع القطاعات الأخرى في استقطاب العنصر المواطن الكفء يزيد من صعوبة الاستقطاب.
* غياب التشريعات الملزمة للتوطين في قطاع الطيران.
*عدم وجود خطة وطنية طويلة المدى لمعالجة هذا الأمر كما هو معمول به في قطاعي البنوك والتأمين.
* ضعف التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة الفنية بهذا الخلل.
* ارتفاع تكلفة التأهيل خصوصا في المجالات الفنية .
* الفترة الزمنية الطويلة للتأهيل الفني في مجال الطيران المدني.
* عدم جاهزية المعاهد والأكاديميات والكليات المحلية لتلبية احتياجات قطاع الطيران من التخصصات الفنية النادرة مما يتطلب إرسال المبتعثين إلى الخارج للدراسة بتكلفة عالية.
*عزوف الشباب المواطن من الانخراط في التأهيل في مجالات الطيران المدني في ظل غياب شبه كامل للجهات المعنية والقطاع في التحفيز له.


https://www.albayan.ae/economy/discussion/2011-03-28-1.1410201