إنشاء أول معهد تقني لصيانة الطائرات في المملكة
صورة تخيلية لمشروع أول معهد تقني لصناعة الطائرات.
علي المقبلي من مكة المكرمة
كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مدير عام المشروعات والصيانة في المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني أنه يتم حاليا في الإدارة العامة للمشروعات والصيانة في المؤسسة وضع اللمسات الأخيرة لتصميم مشروع المعهد العالي التقني لصيانة الطائرات في مدينة الرياض. وأشار إلى أن المشروع يقع ضمن منطقة مطار الملك خالد الدولي في الرياض لارتباطه بصناعة صيانة الطائرات، وسيكون ضمن التخصصات التي يتدرب عليها المتدرب في المعهد ''الصيانة الميكانيكية للطائرات والصيانة الإلكترونية للطائرات''، ويستهدف خريجي الثانوية العامة وقد روعي في التصميم كافة متطلبات التدريب المثالية لهذه التخصصات وأخذ في الاعتبار المتطلبات الدولية الأمريكية والأوروبية، ويستغرق إنشاء المشروع مدة تزيد على سنتين ويقام المشروع على مساحة 60 ألف متر، ويستوعب حتى 350 متدرب للفصل الدراسي وبمجموع قدرة 1000 متدرب، ويحتوي على المبنى الإداري والمبنى التدريبي النظري، ويحتوي على عدد 40 فصلا، إضافة إلى 20 معملا بتقنية ذكية والورشة الرئيسية بمساحة 100× 60 مترا مربعا، وتحتوي على مناطق العمل، إضافة إلى الأقسام المختلفة التي تحوي 20 معملا من صيانة المحركات، طلاء الطائرات، وتقنية الحاسب، كما يشمل المشروع على مسرح، مصلى، والمنطقة الرياضية.
ويأتي إنشاء المعهد العالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في مجال صيانة الطائرات ليسهم بشكل أساسي في تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياج المملكة من الخبرات الفنية المؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا.
ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء المعاهد التقنية، في توسيع قاعدة القوى العاملة السعودية في المجالات الفنية المختلفة وإمداد القطاعات المختلفة بالأيدي الوطنية الفنية المؤهلة تأهيلا علميا في المهن والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، مع فتح قنوات جديدة من التدريب العالي الفني تلبي حاجة البلاد من ناحية وتفتح مجالا جديدا يستقبل أعدادا من حملة الثانوية العامة والفنية من ناحية أخرى، وتخفيف العبء على الجامعات وتسهيل فرص الالتحاق بالتدريب الفني العالي، ولقد حددت وثيقة سياسة التدريب، أن التدريب الفني يهدف إلى كفاية المملكة من العاملين الصالحين الذين يتم تأهيلهم في شتى المهن للعمل في مختلف قطاعات العمل الصناعية، الزراعية، التجارية، وغيرها، ويهدف إلى توفير قوى بشرية من الفنيين الذين يتم إكسابهم المهارات الفنية، التي تمكنهم من مواكبة التقدم التقني ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.