[Bilal 1]

تسعى لمواجهة تحالف شركات طيران أوروبية
«الطيران المدني» توقع 25 اتفاقية لفتح أسواق جديدة

تاريخ النشر: الأحد 27 مارس 2011
بسام عبد السميع



(أبوظبي) - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة خلال العام الحالي 25 اتفاقية، في إطار تطوير الاتفاقيات القائمة واخرى تهدف إلى فتح أسواق طيران جديدة، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة.

وقال السويدي إن الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الهيئة في الهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تهدف إلى مواجهة تحالف 3 شركات طيران أوروبية ضد الشركات الوطنية.

وأكد السويدي أن ثلاث شركات طيران أوروبية وهي “لوفتهانزا و”بريتش اير وايز” وايرفرانس” يسعون إلى تقليص نشاط شركات الطيران الوطنية الاماراتية من خلال تحالفات مع شركات طيران عالمية اخرى داخل وخارج القارة الأوروبية.




وقال السويدي للصحفيين الخميس ان الهيئة تدرس اجراءات عديدة لمواجهة هذا الموقف بما فيها التعامل بالمثل مع تلك الشركات يحتاج الى إصدار قوانين وتشريعات، فضلا عن الدخول فى مفاوضات معها لتغيير موقفها.
وأوضح السويدي أن الهيئة تركز على تحرير الأجواء بما يسمح بزيادة عدد رحلات الناقلات الإماراتية بشكل كبير وفتح أسواق جديدة للناقلات الاماراتية فى افريقيا واسيا وأوربا وأميركا اللاتينية ، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات التي تعتزم الهيئة توقيعها تتضمن عدد غير محدد من الرحلات الجوية وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة.

وتأسست الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة عام 1996، لتنظيم قطاع الطيران المدني وتوفير أفضل خدمات الطيران مع الالتزام بأمن وسلامة إقليم الدولة ولدعم صناعة الطيران والفضاء الذي يعلوه.

وتعد الهيئة السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية، والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية. ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.

كما افتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009 الذي أطلق عليه اسم “مركز الشيخ زايد” والذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا، وكانت الهيئة قد حصلت على 5 شهادات آيزو لنظام الإدارة المتكاملة.

وبموازاة ذلك، كشف السويدي أن نائب المدير العام للهيئة عمر بن غالب بدأ أمس مباحثات مع السلطات النمساوية بشأن السماح لطيران الإمارات بمضاعفة عدد رحلاتها.

وأوضح أن هناك بوادر ايجابية مشجعة للتوصل الى اتفاق لمضاعفة عدد الرحلات، لافتا الى وجود سوء فهم للجانب النمساوي للاتفاقية المبرمة بين البلدين، حيث إن الجانب الإماراتي سيؤكد أن الفهم السليم للاتفاقية انها تسمح بأي عدد من الرحلات بين البلدين ما يسمح بالموافقة على طلب طيران الامارت بمضاعفة الرحلات الجوية .

واكد السويدي أن خطة الدولة الخاصة بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية فى قطاع الطيران لا تزال كما هي دون تغيير، ولم تتأثر باحتمالات انخفاض الحركة الجوية نتيجة للأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا.

وأضاف أن هناك طلبيات للناقلات الإماراتية للحصول على طائرات جديدة حتى عام 2018 وهى لم تتأثر ولم يتم الغاؤها، كما ان التخطيط في قطاع الطيران يتم لمدد طويلة تصل الى 10 سنوات وليس لفترة مؤقتة او قصيرة المدى .

وحول تأثير الأحدث الجارية في المنطقة على حركة الملاحة الجوية، أفاد السويدي بالقول “إن تلك الأحداث لها آثار على المدي القصير على حركة الملاحة الجوية في الدولة، نتيجة، فضلا عن زلزال اليابان.

وأشار إلى أن حركة الطيران في الدولة قد تأثرت سلبا بأحداث اليابان حيث تلعب الناقلات الإماراتية دورا كبيرا فى نقل المسافرين من والى اليابان، بالإضافة الى تأثر الحركة الجوية بأحداث مصر نتيجة للثقل الذي تتمتع به مصر في المنطقة ولقوة روابط الطيران بين مصر الإمارات. وأكد أن هذه التأثيرات لن تستمر طويلا وستعود الحركة الى سابق قوتها، متوقعا أن تحقق حركة الطيران فى الدولة نمواً يتراوح بين 10 و12% خلال العام الحالي وذلك زيادة عن مستويات النمو العام الماضي، حيث حققت الحركة الجوية زيادة بنسبة بلغت 10,3% .

وقال ان الهيئة مخولة بصلاحيات كاملة من اجل التفتيش على اجراءات الامن

والسلامة كاملة فى كافة مطارات الدولة والتفتيش على الطائرات الأجنبية، لافتاً إلى أن الخلاف مع هيئات الطيران المدنى المحلية حول الصلاحيات قد انتهت بعد أن أوضحت سلطات الدولة أن سلامة المجتمع خطا احمر لايمكن التهاون معه.

وأشار السويدى فى هذا الصدد الى ان الأوضاع الدولية تمر حالياً بمتغيرات كثيرة تطرح مخاوف بشان الأمن والسلامة مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتأمين المطارات والطائرات وضع وتطوير السياسات والقواعد المتعلقة بتنظيم خدمات الملاحة الجوية وتعزيز الأمن والسلامة وضمان جودة تطبيقها بما يتوافق مع لوائح الطيران المدني المعتمدة والمعايير والممارسات الدولية الأفضل.

وأضاف أن حوادث الطائرات فى الإمارات تعد من النسب الأقل عالميا وتسعى الهيئة للتقليل من هذه الحوادث من خلال اتخاذ اجراءات عديدة مثل حظر دخول بعض أنواع الطائرات أجواء الدولة مثل الطائرة انتينوف 12 وتطبيق برنامج للتدقيق العشوائي على الطائرات الأجنبية في جميع مطارات الدولة، لافتا الى انه تم حظر 9 مشغلين جويين خلال الستة اشهر الماضية و16 مشغلا جويا خلال العام 2010 وذلك لقيامهم بمخالفات تهدد الأمن والسلامة.

وأشار السويدي الى أن مطاري صير بنى ياس ودلما سيبدآن العمل قبل نهاية العام الحالي، حيث تبحث هيئة الطيران المدني إعطاءهما تصاريح التشغيل بعد القيام بكافة الخطوات المطلوبة كما أن الهيئة لا تزال تبحث فى طلب تشغيل مطار عجمان الدولي.

رابط المصدر https://www.alittihad.ae/details.php?...1&article=full

[Emarati]

تسعى لمواجهة تحالف شركات طيران أوروبية
«الطيران المدني» توقع 25 اتفاقية لفتح أسواق جديدة


(أبوظبي) - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة خلال العام الحالي 25 اتفاقية، في إطار تطوير الاتفاقيات القائمة واخرى تهدف إلى فتح أسواق طيران جديدة، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة.
وقال السويدي إن الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الهيئة في الهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تهدف إلى مواجهة تحالف 3 شركات طيران أوروبية ضد الشركات الوطنية.
وأكد السويدي أن ثلاث شركات طيران أوروبية وهي “لوفتهانزا و”بريتش اير وايز” وايرفرانس” يسعون إلى تقليص نشاط شركات الطيران الوطنية الاماراتية من خلال تحالفات مع شركات طيران عالمية اخرى داخل وخارج القارة الأوروبية.




وقال السويدي للصحفيين الخميس ان الهيئة تدرس اجراءات عديدة لمواجهة هذا الموقف بما فيها التعامل بالمثل مع تلك الشركات يحتاج الى إصدار قوانين وتشريعات، فضلا عن الدخول فى مفاوضات معها لتغيير موقفها.
وأوضح السويدي أن الهيئة تركز على تحرير الأجواء بما يسمح بزيادة عدد رحلات الناقلات الإماراتية بشكل كبير وفتح أسواق جديدة للناقلات الاماراتية فى افريقيا واسيا وأوربا وأميركا اللاتينية ، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات التي تعتزم الهيئة توقيعها تتضمن عدد غير محدد من الرحلات الجوية وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة.
وتأسست الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة عام 1996، لتنظيم قطاع الطيران المدني وتوفير أفضل خدمات الطيران مع الالتزام بأمن وسلامة إقليم الدولة ولدعم صناعة الطيران والفضاء الذي يعلوه.
وتعد الهيئة السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية، والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية. ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.
كما افتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009 الذي أطلق عليه اسم “مركز الشيخ زايد” والذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا، وكانت الهيئة قد حصلت على 5 شهادات آيزو لنظام الإدارة المتكاملة.
وبموازاة ذلك، كشف السويدي أن نائب المدير العام للهيئة عمر بن غالب بدأ أمس مباحثات مع السلطات النمساوية بشأن السماح لطيران الإمارات بمضاعفة عدد رحلاتها.
وأوضح أن هناك بوادر ايجابية مشجعة للتوصل الى اتفاق لمضاعفة عدد الرحلات، لافتا الى وجود سوء فهم للجانب النمساوي للاتفاقية المبرمة بين البلدين، حيث إن الجانب الإماراتي سيؤكد أن الفهم السليم للاتفاقية انها تسمح بأي عدد من الرحلات بين البلدين ما يسمح بالموافقة على طلب طيران الامارت بمضاعفة الرحلات الجوية .
واكد السويدي أن خطة الدولة الخاصة بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية فى قطاع الطيران لا تزال كما هي دون تغيير، ولم تتأثر باحتمالات انخفاض الحركة الجوية نتيجة للأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا.
وأضاف أن هناك طلبيات للناقلات الإماراتية للحصول على طائرات جديدة حتى عام 2018 وهى لم تتأثر ولم يتم الغاؤها، كما ان التخطيط في قطاع الطيران يتم لمدد طويلة تصل الى 10 سنوات وليس لفترة مؤقتة او قصيرة المدى .
وحول تأثير الأحدث الجارية في المنطقة على حركة الملاحة الجوية، أفاد السويدي بالقول “إن تلك الأحداث لها آثار على المدي القصير على حركة الملاحة الجوية في الدولة، نتيجة، فضلا عن زلزال اليابان.
وأشار إلى أن حركة الطيران في الدولة قد تأثرت سلبا بأحداث اليابان حيث تلعب الناقلات الإماراتية دورا كبيرا فى نقل المسافرين من والى اليابان، بالإضافة الى تأثر الحركة الجوية بأحداث مصر نتيجة للثقل الذي تتمتع به مصر في المنطقة ولقوة روابط الطيران بين مصر الإمارات. وأكد أن هذه التأثيرات لن تستمر طويلا وستعود الحركة الى سابق قوتها، متوقعا أن تحقق حركة الطيران فى الدولة نمواً يتراوح بين 10 و12% خلال العام الحالي وذلك زيادة عن مستويات النمو العام الماضي، حيث حققت الحركة الجوية زيادة بنسبة بلغت 10,3% .
وقال ان الهيئة مخولة بصلاحيات كاملة من اجل التفتيش على اجراءات الامن
والسلامة كاملة فى كافة مطارات الدولة والتفتيش على الطائرات الأجنبية، لافتاً إلى أن الخلاف مع هيئات الطيران المدنى المحلية حول الصلاحيات قد انتهت بعد أن أوضحت سلطات الدولة أن سلامة المجتمع خطا احمر لايمكن التهاون معه.
وأشار السويدى فى هذا الصدد الى ان الأوضاع الدولية تمر حالياً بمتغيرات كثيرة تطرح مخاوف بشان الأمن والسلامة مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتأمين المطارات والطائرات وضع وتطوير السياسات والقواعد المتعلقة بتنظيم خدمات الملاحة الجوية وتعزيز الأمن والسلامة وضمان جودة تطبيقها بما يتوافق مع لوائح الطيران المدني المعتمدة والمعايير والممارسات الدولية الأفضل.
وأضاف أن حوادث الطائرات فى الإمارات تعد من النسب الأقل عالميا وتسعى الهيئة للتقليل من هذه الحوادث من خلال اتخاذ اجراءات عديدة مثل حظر دخول بعض أنواع الطائرات أجواء الدولة مثل الطائرة انتينوف 12 وتطبيق برنامج للتدقيق العشوائي على الطائرات الأجنبية في جميع مطارات الدولة، لافتا الى انه تم حظر 9 مشغلين جويين خلال الستة اشهر الماضية و16 مشغلا جويا خلال العام 2010 وذلك لقيامهم بمخالفات تهدد الأمن والسلامة.
وأشار السويدي الى أن مطاري صير بنى ياس ودلما سيبدآن العمل قبل نهاية العام الحالي، حيث تبحث هيئة الطيران المدني إعطاءهما تصاريح التشغيل بعد القيام بكافة الخطوات المطلوبة كما أن الهيئة لا تزال تبحث فى طلب تشغيل مطار عجمان الدولي.


https://www.alittihad.ae/details.php?id=28773&y=2011&article=full