[Bilal 1]

بتهمة تثبيت زيادات في أسعار التذاكر ورسوم الشحن
أمريكا تغرم “بريتيش إيرويز” و”إير فرانس” و”كيه إل إم” و18شركة طيران عالمية 1.7 مليار دولار آخر

تحديث:الأربعاء ,09/03/2011




كشف تقرير حديث نقلاً عن مدعين عامين اتحاديين في الولايات المتحدة أن شركات طيران عديدة تورطت في مخطط لجأت فيه إلى عمليات مكثفة لتثبيت أسعار ورسوم إضافية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و،2006 وأنها افتعلت تضخيم أسعار التذاكر، ورسوم الشحن من أجل تعويض خسائرها . وطبقاً لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أشار المدعون العامون إلى أن المخطط الذي أقدمت عليه شركات الطيران، كلف المستهلكين، والأعمال الأمريكية، وهم في الأغلب الأعم من المسافرين العالميين، وشركات الشحن، مئات الملايين من الدولارات . غير أن الشركات المتورطة، والتي ضبطتها وزارة العدل الأمريكية، دفعت في المقابل ثمناً باهظاً جراء ذلك المخطط خلال خمس سنوات منذ أن بدأت التحقيقات الموسعة بشأنه .

أوضح التقرير أنه تم حتى الآن توجيه الاتهامات إلى 19 تنفيذياً بارتكاب أخطاء، أربعة منهم تم إرسالهم إلى السجن، في حين أرغمت 21 شركة طيران على دفع غرامات وصل حجمها إلى 7 .1 مليار دولار، في واحدة من أكبر التحقيقات في جرائم مكافحة الاحتكار في تاريخ الولايات المتحدة .

وكشفت الدعاوى أمام المحاكم بهذا الشأن عن شبكة معقدة من المخططات بين شركات طيران عالمية في أغلبها لتثبيت الرسوم لسد الطريق أمام الشركات المنافسة بخصوص الرحلات من، وإلى الولايات المتحدة . وتضم لائحة الشركات التي أدينت “بريتيش إيرويز”، و”كوريان أير”، و”إير فرانس” و”كيه إل إم”، بينما لم تطل الإدانة أياً من شركات الطيران الأمريكية الكبرى .

وتم حل خيوط جريمة تثبيت الأسعار إلى حد كبير نتيجة لقرار اثنتين من شركات الطيران تطهير نفسيهما، والانقلاب على شركائهما في المؤامرة . ففي أواخر عام 2005 أبلغ مسؤولون لدى شركة “لوفتهانزا” الألمانية وزارة العدل أن شركتهم رسمت خطة سرية لرفع أجور الشحن .

وفي أعقاب ذلك في عام ،2006 كشف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونظراؤهم في أوروبا تحقيقاتهم بهذا الشأن على الملأ من خلال مداهمة مكاتب شركات الطيران . وبعد تلك المداهمات، اعترفت شركة “فيرجن أطلانطك” البريطانية، بدورها في مخطط مماثل برفع أسعار التذاكر بدعوى زيادة أسعار الوقود .

وتوصل المحققون في نهاية المطاف إلى ورقة تفصيلية تكشف اتفاقيات ترجع إلى عام ،2000 تتعلق بزيادة مصطنعة لأسعار الوقود . وتوسعت التحقيقات لتشمل شركات طيران تعمل بين الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا .

وبفضل اعترافهما استفادت كل من “لوفتهانزا”، و”فيرجن أطلانطك” من برنامج التساهل في وزارة العدل لمساعدتهما في حل خيوط المخطط . وقال كيفين جيه أوكونور النائب العام السابق، والذي ترأس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في أواخر ،2000 أنه لا يعلم ما الذي دعا الشركتين للاعتراف . وأضاف: “لكن النتيجة توضح مدى فعالية برنامج العفو” .

ورفض المدعون العامون الفيدراليون، والمحققون مناقشة تفاصيل القضايا لأنه تحقيقاتهم لا تزال جارية . وقال مارتن ريكين مدير علاقات الشركات بأمريكا لدى “لوفتهانزا” إن “لوفتهانزا للشحن تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات وزارة العدل”، في حين ارجعت “فيرجن أطلانطك” كل الاستفسارات إلى وزارة العدل .

أما شركات الطيران، والتنفيذيين الذين لم يتعاونوا فقد تم اتهامهم بخرق “قاون شيرمان لمكافحة الاحتكار” . وتم سجن اثنين من التنفيذين السابقين 6 أشهر، واثنين آخرين 8 أشهر . وهناك أحكام مؤجلة بحق 15 تنفيذي آخرين، 9 منهم يعتبرون هاربين .

وتم سجن بروس ماكافري، نائب الرئيس للشحن للأمريكتين السابق لدى “كانتاس” الأسترالية 6 شهور في عام ،2008 بعد إدانته بالضلوع في المخطط . واعترف ماكافري بالعمل مع شركات طيران أخرى لتثبيت أسعار وقود الشحن بين عامي 2000 و2006 .

وكذلك تم سجن كيث إتش باكر، كبير المديرين السابق للمبيعات والتسويق لدى “بريتيش إيرويز”، 8 شهور في 2008 بتهمة التآمر على تقييد التجارة، بعد أن اعترف بضلوعه في مؤامرة الشحن في ،2002 ومشاركته فيها حتى فبراير/ شباط 2006 .

أيضاً تمت إدانة “بريتيش إيرويز”، و”كوريان إير” بخرق قاون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وتم تغريم كل واحدة 300 مليون دولار في أغسطس/ آب 2007 . واعترفت “بريتيش إيرويز” بتثبيت رسوم شحن إضافية من ،2004 حتى ،2006 كما اعترفت “كوريان إير” بتثبيت زيادة في أسعار المسافرين، والشحن من 2000 حتى 2006 .

وقال أوكونور إن القضية كلفت قطاع الشحن مليارات الدولارات . واستطرد: “التقديرات تشير إلى أن الضرر الذي لحق بالمستهلكين، والأعمال الأمريكية يدور حول مئات ملايين الدولارات . وأضاف: “ارتفعت رسوم الوقود بفعل التآمر إلى 1000 في المئة، بزيادة هائلة على أي ارتفاع في تكلفة الوقود خلال الفترة نفسها” .

وضمن دعاوى قانونية عديدة من قبل مسافرين، وشركات شحن، وتنظر فيها محكمة كاليفورنيا الاتحادية حالياً، يقول المحامي كريستوفر لبسوك إن مسؤولي شركات الطيران عقدوا اجتماعات لمناقشة تكلفة الوقود، وكيفية تعويض الخسائر، مشيراً إلى أنهم اتفقوا على إضافة، أو زيادة رسوم الوقود، على أن تضاف إلى أسعار التذاكر، ورسوم الشحن .

وطبقاً لمحضر اجتماع عقد في أكتوبر/ تشرين الأول ،2005 وضم ممثلين لشركات الطيران في جدة، فقد تحدث عدد من التنفيذيين علناً عن الرسوم الإضافية المطبقة فعلاً . واقترح أحد المسؤولين تشكيل لجنة فرعية لدراسة الأمر، والخروج باقتراح موحد .

وفي اجتماع آخر اتفق المشاركون على توحيد السياسة المتعلقة بزيادة الرسوم . ولكن لم يكن الاتفاق في الاجتماعات جامعاً . ففي اجتماع عقد في تيلاند في ،2004 غادر تنفيذيون من شركتي “يونايتد إيرلاينز”، و”ساوث ويست” الأمريكيتين ذلك الاجتماع بمجرد شروع الآخرين في مناقشة الرسوم الإضافية . وعلى الرغم من أن محاضر الاجتماعات تحاول أن تظهر بأن تلك الاجتماعات كانت مفتوحة للجميع، إلا أن ليبسوك، ومسؤولي وزارة العدل يؤمنون بأن التنفيذيين كانوا حريصين على إخفاء أنشطتهم .

ويقول ليبسوك: “إحساسي هو أنها لم تكن مفتوحة للعامة . هم ليسوا أغبياء” . وتابع أن بعض المستندات التي تم الحصول عليها تبين بوضوح أن العديد من النقاش بشأن الزيادات كانت تتم في مكاتب خاصة، أو عبر البريد الإلكتروني . وطبقاً لدعوى قانونية رفعها أحد المسافرين، فقد اقتصر النقاش من قبل شركات طيران آسيوية عديدة، من بينها طيران “كاثي باسيفيك”، والخطوط الجوية اليابانية، و”أول نيبون إيرويز”، على المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني .

وقال ليبسوك إن بعض تنفيذيي الشركات حاولوا إخفاء، أو تمزيق المستندات، ورسائل البريد الإلكتروني التي تجرمهم . وأضاف أن المؤامرة تتم التكتم عليها، وإخفاؤها بشكل جيد، وإلى حد كان يمكن معه استمرارها من دون ملاحظة لو لم تبادر “لوفتهانزا” بكشفها .

رابط المصدر https://www.alkhaleej.ae/portal/4373f...b8816ce63.aspx