[AIS Officer]

خلل الطائرات تكرر 8 مرات خلال 40 يوماً العميري: لماذا ضلل رئيس «الكويتية» ديوان المحاسبة؟


قال النائب عبداللطيف العميري إن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في مارس 2007 تضمن ملاحظة تشير إلى ان مؤسسة الخطوط الجوية أحدثت خلللاً بمعايير وضوابط الأمن والسلامة في ما يتعلق بصيانة الطائرات حول حادث رحلة المؤسسة في رأس الخيمة في 30 يناير 2007، وقد نفت إدارة المؤسسة تكرار مثل هذا الخلل قبل هذا الحادث، ورد الديوان ان مثل هذا الحادث قد تكرر 8 مرات في 8 رحلات خلال أربعين يوم فقط قبل الحادث المذكور، مطالباً بإفادته عن سبب قيام إدارة المؤسسة بتقديم بيانات غير صحيحة للديوان، خصوصاً ان رئيس مجلس الإدارة الحالي كان المسؤول الأول عن قطاع الهندسة في حينه وهو القطاع المعني في الحوادث الفنية.
كما طلب إفادته عن الأسباب الحقيقية وراء إبعاد الطيارين أحمد الكريباني، عامر الماجد وعبدالمحسن الفقعان من مناصبهم كمدير لدائرة العمليات، وكنائب مدير لشؤون الأساطيل، وكنائب مدير لشؤون التدريب على التوالي، وهل عملية الإقالة جرت بموافقة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وهل الموافقة جاءت بالاجماع أم بالأغلبية؟
وهل سبق ان أحيل مدير دائرة العمليات الحالي إلى التحقيق بأمور تتعلق بالأمانة المالية وذلك قبل ترقيته إلى منصبه الحالي، وهل أعضاء مجلس الإدارة على علم بهذا التجاوز قبل اعتماد الترقية، وهل تم الأخذ بالاعتبار الاطلاع على ملفه الشخصي قبل الترقية، وفيما إذا قامت إدارة المؤسسة في نهاية عام 1999 بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص عمليات التلاعب والتزوير لآلاف التذاكر المجانية والمخفضة في إقليم الكويت، إلا ان عمليات التحقيق كما علمت قد توقفت قبل استكمال لجنة التحقيق أعمالها.
وطالب بإفادته عن أسباب توقف اللجنة عن استكمال التحقيق إذا صح ذلك، وهل المسؤولون المعينون في الدائرة التي جرت فيها عمليات التزوير والتلاعب والتجاوزات مازالوا على رأس عملهم، مع تزويده بأسماء هؤلاء المسؤولين.
وهل قام أعضاء مجلس الإدارة الحالي الذين مضى عليهم أكثر من عام في العضوية من الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وتقارير الشركات الاستشارية للوقوف على تقييم عادل لمستوى الكفاءة والأمانة لمختلف المستويات الإدارية، سواء لوظائف الإدارة العليا والوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والتنفيذية، وهل اتخذ مجلس الإدارة أي قرار أو خطوات لمعالجة التجاوزات والإهمال والأخطاء وعدم الكفاءة وعدم الأمانة التي تضمنتها تلك التقارير والدراسات خصوصاً ما يتعلق منها بالقطاع الهندسي الذي يقع تحت مسؤولية رئيس مجلس الإدارة الحالي، عندما كان يتحمل مسؤولية دائرة الهندسة مع تحديد تلك الخطوات والإجراءات التي اتخذت بالتفصيل.
وقال إن إحدى الصحف المحلية نشرت واقعة اختلاس في محطة دلهي في الهند، متورط فيها أحد الموظفين العاملين في المركز الرئيسي في البلاد، وقد قامت إدارة المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة. مطالباً بإفادته بأسماء الموظفين والأطراف الأخرى المتورطة في عملية الاختلاس، وأسماء الدوائر الممثلة في لجنة التحقيق، واسم الدائرة التي تقع عليها مسؤولية مراجعة حسابات المحطات الخارجية، واسم الدائرة التي تقع تحت مسؤوليتها الرقابة اللاحقة على الاعمال المالية والادارية للمحطات الخارجية، واسم الدوائر المعنية بريارة المحطات الخارجية لمراجعة وتدقيق اعمال المحطات.
وهل قامت تلك الدوائر بزيارة محطة دلهي قبل اكتشاف واقعة الاختلاس؟ مع تحديد تاريخ الزيارات.
وبخصوص تعيين رئيس مجلس الادارة الحالي في منصبه طلب افادته بالآتي:
ما هو التدرج الوظيفي له من تاريخ تعيينه حتى منحه المنصب الحالي؟ وهل تدخل نتائج اعمال المؤسسة بالربح او الخسارة كشرط في منح المكافأة والراتب؟
وهل تم منح المكافأة السنوية عن عام 2008 ام لا؟ وهل سيتم منحها حتى لو كانت نتائج اعمال المؤسسة تشير الى تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية؟
كما طلب تزويده بكشف يوضح اسماء المحطات التي تم ايقاف التشغيل اليها، والمحطات التي تم تشغيلها وذلك خلال الفترة من يناير 1993 حتى تاريخه، مع توضيح الآتي:
أ ــ تاريخ تشغيل محطات جديدة من يناير 1993، وتاريخ ايقاف اي منها.
ب ــ تاريخ ايقاف التشغيل من يناير 1993 حتى الآن للمحطات التي كان يتم التشغيل اليها.
ج ــ الجهة التي اوصت بالتشغيل ومبررات هذه التوصية مع تزويدي بالتقرير الموضح لهذه التوصية.
د ــ الجهة التي اوصت بايقاف التشغيل ومبررات هذه التوصية مع تزويدي بالتقرير الموضح لهذه التوصية.
كما طلب افادته باقرار ايقاف خط امستردام واذا كان ايقافا مؤقتا ام دائما عند اتخاذ هذا القرار، وهل الايقاف كان بتوصية من المدير الاقليمي المسؤول عن هذه المحطة حينها وانها توصية من جهة اخرى ام بموجب دراسة ما، مع تزويده بما يدعم ردكم بالمستندات.
وهل هناك تدخلات حكومية في القرارات والسياسات التي تتخذها ادارة المؤسسة او في الانظمة المعمول بها في المؤسسة او التي اتخذها في السابق، وما هي تفصيلات هذا التدخل وذلك للفترة من 1995 وحتى الآن.
وهل جرى منح بدلات على اي شكل من الاشكال لموظفين المؤسسة من دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك من عام 1994 وحتى تاريخه.
وهل جرى تحويل موظفين دائمين بالمؤسسة الى موظفين بعقود وذلك من عام 2002 وحتى تاريخه مع بيان الآتي اذا كان ذلك قد تم:
أ ــ اسم الموظف والوظيفة والدائرة التي يعمل بها قبل التحويل وبعده، وتاريخ التعيين في المؤسسة وتاريخ تحويله لعقد، والامتيازات المالية والمادية الاضافية التي حصل عليها بعد تحويله لعقد.
ب ــ هل اختلفت اختصاصاته الوظيفية والمهام التي كان يؤديها بعد التحويل الى عقد.
ج ــ اسباب تحويل تعيين الموظف الى عقد.
13 ــ تزويدي بنسخة من الدراسة المقدمة من شركة SH&E في فبراير 2006 عن القطاع التجاري في المركز الرئيسي في المحطات الخارجية.
وطلب العميري افادته فيما إذا قامت إدارة المؤسسة بشراء قطع غيار لطائرات خارج الخدمة في المؤسسة، سواء كانت الطائرات خاصة بالمؤسسة او طائرات حكومية، وذلك من عام 1993 حتى 2006.
وما هو المبلغ الذي تم دفعه للموظفين عن شراء أرصدتهم من الإجازات الدورية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2008.
وبعد صدور قانون 6-2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة يطلب تزويده بكشف تفصيلي يوضح الآتي:
أ - أسماء الموظفين الذين تم منحهم ترقيات بالاستثناء.
ب – الدرجة الوظيفية قبل الترقية والدرجة التي حصل عليها بعد الترقية.
ج – المسمى الوظيفي قبل الترقية والمسمى بعد الترقية.
د – أسماء الموظفين الذين تم رفض ترقيتهم وسبب الرفض.
هـ – أسباب اعادة فتح باب الاستثناء بالترقية خصوصا في الفترة التي تلت صدور القانون المذكور.
وتساءل العميري فيما إذا قامت دائرة التسويق والمبيعات قبل سنوات بمنح تذاكر مجانية بالدرجة الأولى وقيمة تلك التذاكر تجاوزت مبلغ «11 ألف دينار»، كما تم منح العديد من العاملين في قسم الإبعاد مثل هذه التذاكر، لذا يرجى إفادتي بالآتي مع مبررات منح هذه التذاكر، وعدد وقيمة جميع هذه التذاكر ورتبة ووظيفة من تم منحه التذاكر الواردة بـ TR CD SZ KWI 33 01، والطلب للآخر في ديسمبر من العام نفسه.
مع تزويده بكشف مقارنة بإعداد المسميات الوظيفية (خبير، خبير أول، مستشار، مستشار أول) بحيث تكون المقارنة بين عام 1991 وعام 2008.

السلف يرشحون باقر ممثلاً لهم في الحكومة
اكد العميري على ترشيح التجمع الاسلامي السلفي لاحمد باقر في الحكومة الجديدة، متداركا، ان توزيره يعود الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي طرحت عليه الكثير من الاسماء، وليس شرطا ان يجرى قبول الاسماء المرشحة كافة.
وقال العميري في تصريح للصحافيين ان المؤشرات كلها تؤكد ان الحكومة الجديدة ستعلن قبل جلسة الثالث عشر من يناير الجاري، وان كان هناك توقعات عن عدم اكتمال الحكومة، اذ ستسند بعض الحقائب بالوكالة، وهناك سوابق تؤيد هذا النهج.
وبين العميري ان «هناك توجهات للذهاب الى المحكمة الدستورية، سواء حضرت الحكومة جلسة 13 او لم تحضر».
لافتا «الى ان عددا من النواب يريدون حسم موضوع انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، ومدة تشكيل الحكومة، ان كانت اسبوعين او اكثر».
واعتبر العميري «التلويح بالاستجواب وسيلة ضغط نيابية على الحكومة للاسراع في اعلان التشكيل الحكومي، والنواب جميعا يؤيدون مطلب الاسراع في التشكيل»، متسائلا «هل يرقى التلويح الى التفعيل؟ فيما نحن لا نتمنى ان ندخل في تأزيم جديد».
وبخصوص تعويض جلسات مجلس الامة التي لم تعقد اثناء فترة التوقف، اجاب العميري «من المفترض ان يتم تعويض الجلسات التي لم تعقد خلال الفترة الماضية، ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، تعهد بتعويض الجلسات، ربما هناك ضغط في الجدول والوقت، ولكن ما يهمنا مصلحة الكويت».

[:::: A L I ::::]

لا حول ولا قوة الا بالله
هذي ارواح ناس كيف ما يفكرون فيها
تشكر على الخبر ياكابتن