وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم، مع سلطة الطيران المصري، لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، حيث شمل الاتفاق الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
وتهدف الاتفاقية إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006م، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين، وكذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها. وجاء توقيعها عقب جولة من المفاوضات الثنائية عقدها الجانبين في مدينة جدة، حيث وقعها عن الجانب السعودي الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقعها عن الجانب المصري محمد الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني المصري. وفي إطار توقيع الاتفاقية، قال لـ"الاقتصادية" عبدالوهاب عفيفي؛ سفير مصر لدى السعودية، إن الاتفاقية تأتي في إطار اتفاقيات النقل الجوي بين البلدين، مشيراً إلى أن الدولتين تعملان بين فترة وأخرى على تحديث الاتفاقيات، بما يتواكب مع المتطلبات والتحديثات والنمو المستمر لحركة الطيران. وأوضح، أن النقل الجوي بين البلدين واكبه حركة طيران ونمو مستمر في أعداد الرحلات، ملمحاً إلى أن الزيادة في رحلات الطيران لم تقتصر على الرياض والقاهرة فقط، بل تجاوزت إلى المدن الداخلية في البلدين، حيث تزايدت الرحلات إلى الإسكندرية، شرم الشيخ، أسيوط، وغيرها من المدن، وكذلك المدن السعودية، حيث تزايدت أعداد الرحلات من المدن السعودية إلى مصر، كما تم فتح أسواق ووجهات جديدة للنقل الجوي بين البلدين.
من جهة أخرى، قام محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المصري، والوفد المرافق له، بزيارة للمركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، واطلعوا على مراحل المشروع كافة والإنجازات التي حققها في مراحله الإنشائية، واستمعوا إلى شرح عن تفاصيل المشروع من المهندس إبراهيم مندورة مدير عام تخطيط المشاريع في الهيئة، الذي تطرق إلى الإنجاز الذي تحقق بنسبة كبيرة في المشروع.
رابط المصدر