[kuwaity-pilot]

الكندري شهّر بموظف مجتهد.. لم يفاوض منفرداً بل اقترح شراء الطائرات بدل تأجيرها
سعود الفضلي


قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية» الموقوف عن العمل سامي النصف إنه لا سلطة لوزير المواصلات ليتخذ من خلالها قرار إيقافه، بحسب قانون تحويل المؤسسة الى شركة، وانه لجأ الى القضاء، كما سيوصل حقيقة الموضوع الى «جهات عليا».
ولفت الى انه سيقاضي كل من تعرض له ولسمعته ونظافة يده، متسائلا: عن اي تغيير في سياسة تحديث الاسطول، وحول اي توريط للدولة والمال العام، يتحدث الكندري، اذا كان ما تم مجرد تحويل صفقة تأجير متفق عليها مسبقاً الى شراء، وتوفير 60 مليوناً على المال العام نتيجة لذلك؟!
وفي حين اكد النصف ان «الكويتية» لم تتفاوض بتاتاً مع «جت أيرويز»، اذ ان التفاوض كان مع «ايرباص» بنسبة %100، نفى ان تكون المفاوضات تمت عبر شخص واحد، مستنكراً ما وصفه بتشهير الكندري بموظف مجتهد اجرى بحثاً حول افضلية شراء الطائرات الخمس على التأجير، اخذت به لجنة شراء الطائرات في «الكويتية»، ووافق عليه مجلس الادارة بالاجماع.
رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «الموقوف» سامي النصف، في مؤتمر صحفي عقده أمس في جمعية الصحافيين، على إيقاف وزير المواصلات عيسى الكندري لصفقة شراء 5 طائرات ايرباص A330 ووقفه عن العمل، مستنكراً ما ذكره الوزير من تعمده تغيير استراتيجية وسياسة تحديث الأسطول، إذ «ان تغيير شخص وزير المواصلات، يجب ألا يلغي السياسات السابقة لـ «الكويتية»، وما كان متفقاً عليه سابقاً»، ومؤكداً أنه بعد موافقة لجنة شراء الطائرات على تحويل تأجير الطائرات الخمس إلى شراء، وموافقة مجلس الإدارة على ذلك، أرسل خطاباً إلى وزير المالية، وكذلك إلى الهيئة العامة للاستثمار، يبلغها فيها بذلك، وبالوفر الذي يحققه ذلك التحويل على المال العام، والبالغ نحو 60 مليون دينار، علماً بأن «الهيئة» كانت قد حولت سابقاً مبلغ 143 مليون دينار لتأجير الطائرات في حساب «الكويتية».
وأضاف: قمت كذلك، بإرسال خطاب إلى وزير المواصلات الكندري. يعلمه بتفاصيل الصفقة مع «ايرباص»، بما فيها تأجير الطائرات الخمس، موضحاً أنه كان ينتظر أخذ موافقات وزارة المالية وهيئة الاستثمار على تحويل التأجير إلى شراء، ليبلغ الكندري بعدها بالموقف.
واستنكر النصف ما ذكره الوزير من تفاوض موظف واحد في «الكويتية» على الصفقة، قائلاً إن في ذلك إجحافاً وتشهيراً بمهندس مجتهد، عاصر المشكلات التي رافقت تأجير «الكويتية» لـ 5 طائرات في عام 1992، وخصوصاً عند إعادتها بعد انتهاء عقود التأجير، والمبالغ الباهظة التي دفعتها نتيجة طلب الجهة المؤجرة إعادة الطائرة إلى حالتها ما قبل التأجير، إضافة إلى فاتورة التأجير الشهرية، ومصاريف الصيانة، التي تجبر الجهة المؤجرة الشركة المستأجرة على إجراء عمليات الصيانة في مكان محدد من قبلها، قد تفوق تكلفة الصيانة فيه، غيره بكثير.
وقال النصف إن وزير المواصلات ليس له حق إيقافه عن العمل، لا سيما، وأن هذا القرار من صميم اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية للشركة، وبما يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وقانون الشركات، مؤكداً أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من هذا القرار، إضافة إلى إيصال الأمر إلى الجهات العليا في الدولة لشرح واقع الأمر لها، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية أيضاً ضد كل من أساء إلى شخصه، وشهر به، وبسمعته، وشكك في ذمته المالية.

توفير المال
وأضاف أن منسق عام تحديث الأسطول في «الكويتية» أجرى متطوعاً بحثاً عن أسعار تلك الطائرات، ووجد أن شراءها سيكون أوفر وأفضل لـ«الكويتية»، فإضافة إلى التوفير في المال العام، ستدخل الطائرات المشتراة ضمن أصول الشركة، ويمكن التصرف فيها حسب ما تراه الشركة، في حين أن التأجير لا يعطي الشركة الحق في التصرف بالطائرات المستأجرة خلال مدة التأجير البالغة 8 سنوات، كما لا تدخل تلك الطائرات المؤجرة ضمن أصول الشركة، ولا تستفيد منها بعد انتهاء عقد التأجير، حيث تعود للجهة المؤجرة.
وأكد أن أحداً من «الكويتية» لم يتفاوض مع «جت آيرويز»، فمفاوضاتنا مع «إيرباص» دون غيرها، وشراؤنا أو تأجيرنا للطائرات يتم عبرها، حيث ندفع قيمة التأجير لها، وهي تقوم بسداد المبلغ إلى الجهة المالكة للطائرات، كما أن التفاوض مع «إيرباص» لم يكن عبر موظف واحد، كما قال الوزير.
وتساءل النصف: هل فيما تم توفير للمال العام أم تبديد له، في إشارة إلى ما ذكره الوزير من حرصه على المال العام، وعدم توريط الدولة في الصفقة، في تبريره لوقف النصف عن العمل؟ وهل ما فعله الموظف من بحث يستحق أن يكرم بتمثال من ذهب - على حسب قوله- أم التشهير؟! وهل تبديد المال يكون بتجديد الأسطول للخلاص من الخسائر نتيجة تقادم الأسطول، أم بإبقاء الوضع كما هو عليه؟!
وأكد أنه يرفض المساس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعز ما يملك، وهو نظافة الذمة المالية، مشيراً إلى أن عمره تجاوز الستين عاماً تقلّد خلاله مناصب قيادية كثيرة في الدولة، ولم تمس سمعته طوال عمره المهني، ولا يقبل المساس بها (همزاً أو لمزاً أو تلميحاً)، كما لا يقبل الصورة النمطية التي اعتادت عليها الكويت في كل صفقة أن وراءها شبهة تنفيع أو فساد، وهو ما جعله يبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار وقفه، على اعتبار ألا سلطة لوزير المواصلات على الشركة ومجلس إدارتها، بحسب قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، إذ إن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية للشركة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها، إضافة إلى التوجه للتواصل مع الجهات العليا في الدولة لتبيان واقع الحال لها.
وأشار النصف إلى أن كتاب التوقيف الذي تسلمه من الوزير الكندري يفيد بإيقاف الاستمرار بالتفاوض على شراء الطائرات مع شركة جت آيرويز أو مع أي شركات أخرى بخصوص الصفقة المشار إليها، قائلاً إن ما يفهمه من ذلك هو إيقاف الصفقة مع «إيرباص» بكاملها، تأجيراً وشراء، حيث إنها «باكيج» واحد.

القصة منذ البداية
وفي سرد لخلفيات تحديث أسطول «الكويتية» والعوائق التي توضع أمام هذا التوجه، عاد النصف بالذاكرة إلى عام 2007، عندما تقدّم مجلس إدارة الكويتية الذي كان هو عضواً فيه باستقالة جماعية نتيجة التدخلات التي عرقلت صفقة تحديث الأسطول آنذاك، ولقناعة مجلس الإدارة حينها بأن الإبقاء على الطائرات القديمة دون تجديد أو تحديث سيكلف المال العام خسائر باهظة، وهو ما ثبت بالفعل بعد ذلك، إذ ارتفعت الخسائر السنوية للكويتية من 9 ملايين دينار في 2007 إلى 105 ملايين دينار، قبل أن يقبل منصبه رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً للمؤسسة في 2012، وذلك لأن الطائرات القديمة تحتاج إلى تكاليف صيانة مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع كلفة حرق الوقود فيها.
وأوضح أن معدل عمر الأسطول في شركات الطيران العربية يبلغ 7 سنوات، فيما أن متوسط طائرات «الكويتية» بين 18 و19 عاماً دون مبرر، لافتاً إلى أن قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، جاءت مذكرته التفسيرية، لتشير إلى الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» بسبب قدم الأسطول، مما جعل شركات التأمين تتردد في التغطية التأمينية لطائرات الشركة، وتسبب في وقف تشغيل طائرات، مما أحرج «الكويتية» والكويت أمام العالم وجمهور المسافرين والجهات الأخرى المتضررة من هذا الوضع، إضافة إلى توقف بعض الشركات في المطارات الأوروبية عن تقديم خدمات الصيانة لطائرات الشركة والفحص الفني، لعدم وجود قطع غيار لهذه الطائرات القديمة، وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بتشغيل رحلاتها في الأوقات المحددة لها، مما أدى إلى خسائر تشغيلية ضخمة، وانخفاض ثقة عملاء المؤسسة فيها، وعدم تناسب خدمات المؤسسة مع مكانة الكويت ووضعها.
وتابع النصف حديثه قائلاً: بعد صدور مرسوم الضرورة بتحويل «الكويتية» إلى شركة في أكتوبر 2012، وتعييننا في مجلس الإدارة، بدأنا كمجلس إدارة في نوفمبر 2012 باستقطاب عروض من الشركتين الوحيدتين المصنعتين للطائرات في العالم، وهما «أيرباص» و«بوينغ»، ومن ضمن ما كان معروضاً علينا شراء 35 طائرة، 20 طائرة كبيرة، و15 صغيرة، مبيناً أنه لو كانت هناك نية سيئة مني، أو من مجلس الإدارة، لقبلنا هذا العرض، في ظل ارتفاع عدد الطائرات بهذا العرض، فذلك يعني أن «اللقمة» ستكون «عودة»، لكننا قلصنا عدد الطائرات الجديدة المطلوبة من 35 إلى 25 طائرة، مع 10 طائرات «أوبشن» يمكن التعاقد عليها في حال الحاجة مستقبلاً.
وأوضح أن التقليص كان على حساب الطائرات الكبيرة، التي تبلغ أسعارها 3 أضعاف الطائرات الصغيرة، وذلك توفيراً للمال العام, وهذه كانت البداية الصحيحة كما رأيناها، وبما يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وما ورد في مذكرته التفسيرية.
وقال النصف إنه منذ بداية استلامه المسؤولية في «الكويتية»، خاطب الجهات الرقابية، مثل إدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، والتي أفادت أنه لا رقابة مسبقة على أي صفقة تبرمها الشركة بخصوص شراء أو تأجير الطائرات، وأن الرقابة من تلك الجهات هي رقابة لاحقة، حسب نص قانون مرسوم الضرورة، مبيناً أن هذا الموقف كان يمكن استغلاله، لو وجدت النية السيئة، في إبرام أي عقود.
وأضاف أنه في شهر مارس الماضي، رفع كتابا إلى وزير المواصلات حينها المهندس سالم الأذينة، جاء فيه «نظراً لبدء المفاوضات لشراء وتأجير طائرات، نقترح عليكم تشكيل لجنة من وزارة المواصلات، المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الخطوط الجوية الكويتية، الفتوى والتشريع، وأي جهة أخرى ترونها مناسبة، لتشارك في المفاوضات للوصول إلى أفضل العروض من ناحية الأسعار والمزايا، وبأكبر قدر من الشفافية».
ووجه حديثه للحضور قائلاً: «أستحلفكم بالله، هل هناك من فعل ذلك من قبل تطوعاً، بل لم أكتف بذلك، إذ لما جاءتنا العروض، أرسلتها إلى جمعيتنا العمومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وكان موقف «الهيئة» أن أرجعت العروض كما هي، وقالت إن مراجعة هذه العروض ومناقشتها والبت فيها أمر من اختصاص مجلس إدارة «الكويتية» والجهاز التنفيذي لها، وذلك بناءً على المرسوم رقم 22 لسنة 2012، هو موقف يحسب لـ «الهيئة»، ودليل على ثقتهم الغالية».
وأضاف ان المصنعين «أيرباص» و»بوينغ» واجها معنا مشكلة، لم تصادفهما مع شركات طيران اخرى، وهي أن طائرات «الكويتية» قديمة جداً، ولن تلبي حاجتها خلال فترة ما قبل تسليم الطائرات المشتراة، مبيناً أنه بعد مفاوضات مع المصنعين تكونت لدينا قناعة بضرورة تأجير طائرات خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ما أوقع المصنعين في حيرة لتوفير طائرات مستأجرة، وبحالة جيدة لـ«الكويتية»، في وقت قصير.
وأضاف أنه بعد فحص عروض التأجير والشراء، وقع اختيارنا على عقد «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة على ان يتم استلامها في 2018 و2019 مع تأجير 15 طائرة جديدة يتم تسليمها في اوخر 2014 و2015، اضافة إلى تأجير خمس طائرات A330 عمرها التشغيلي 5 سنوات عبر «ايرباص» من «جت ايرويز» الهندية، موضحاً أن اختيار عرض «ايرباص» جاء لأنه الأقل سعراً في الشراء والتأجير والتشغيل.
وأوضح أن المشاكل الآنية التي تواجهها «الكويتية»، والتي استدعت التعاقد على الطائرات الخمس بأسرع وقت ممكن، هي مشاكل السلامة والمتانة في طائرات الأسطول الحالي، ومشاكل التغطية التأمينية للطائرات، التي تعرض طائراتنا لمخاطر منع هبوطها في مطارات دول الاتحاد الاوربي، بسبب افتقادها لشروط السلامة والانبعاثات الكربونية والازعاج نتيجة المحركات القديمة.
وأكد النصف أن الكويتية لم تتفاوض بشكل مباشر مع «جت ايرويز»، «فنحن نتعامل مع المصنع مباشرة من دون وسطاء في التعاقد، ولعل هذا السبب الرئيسي للهجوم علينا»
وبين أن الطائرات الخمس التي كانت «الكويتية» بصدد التعاقد عليها، تبلغ من الرقي والفخامة، ما لم نجده في طائرات أخرى، إذ سبق أن رفضنا عروضاً لتأجير طائرات من شركة انكليزية ومغربية، وكذلك عرضاً من «بوينغ» لاستئجار طائرات عبرها من «القطرية، كون أن أعمار تلك الطائرات أكبر من الطائرات الخمس، كما أن الطائرات المرفوضة كانت من نوع A340 الذي توقف المصنع عن إنتاجه، في حين أن الطائرات التي اتجهنا لتأجيرها بداية، ولشرائها فيما بعد، كانت أقل في العمر، ومن نوع A330 الذي لا تزال الشركة المصنعة «ايرباص» تنتجه ويلقى إقبالاً كبيراً من شركات الطيران العالمية، كما أنها مقاربة لحجم الطائرات التي تنوي «الكويتية» إخراجها من الخدمة، وهي طائرات A300 التي تصل أعمارها إلى 20 و21 عاماً.

موافقات عدة
وأشار النصف إلى أن الصفقة حظيت بموافقة لجنة شراء الطائرات في الشركة بالإجماع، وكذلك مجلس الإدارة، كما اطلع عليها وزير المواصلات السابق سالم الأذينة، وأحاط بها علماً مجلس الوزراء، مستنكراً ما ذكره الوزير الحالي عيسى الكندري في كتاب إيقافه عن العمل، بأنه جاء «حتى يمنعني من التوقيع على الصفقة، وتوريط الحكومة والإضرار بالمال العام»، مؤكداً أنه لا توجد قضية في حقيقة الأمر، فجل ما فعلناه في مجلس الإدارة تحويل صفقة تأجير متفق عليها إلى شراء، وتوفير مبالغ كبيرة على المال العام، نتيجة لذلك.


ما الذي سيختلف لو تعاقدنا مع بورسلي أو مع شركتها؟
في رده على سؤال عن تعيين الدكتورة أماني بورسلي كمستشارة للإدارة العليا في «الكويتية»، عبر عقد مع شركة غير كويتية، قال النصف: إن التعاقد مع بورسلي جاء بسبب حاجتنا الماسة في «الكويتية» لخبرتها في مجال التمويل، بحكم أنها تحمل الدكتوراه في هذا المجال، وهو ما كنا نحتاجه في ظل التحديات الضخمة التي كانت تواجهنا لتمويل صفقة تحديث الأسطول، ونظراً لمنصبها السابق كوزيرة للتجارة والصناعة، فهي تعرف متطلبات تأسيس الشركة وكل الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، مضيفاً أن ما يهمنا كان التعاقد مع الدكتورة أماني، في ظل عدم وجود خبرات مماثلة، وأن الاتفاق كان على أن تكون الدكتورة بشخصها متواجدة معنا، بغض النظر ان كان التعاقد تم معها شخصيا، أو مع شركتها، سواء كانت كويتية أو إماراتية.


لم نسمع عن شراء طائرات مستعملة عبر مناقصة عالمية
في رده على سؤال حول عدم طرح مناقصة عالمية لشراء طائرات مستعملة، قال النصف: نحن لا نتعامل مع شركات الطيران، ولكن مع المصنع مباشرة، مؤكداً أن هذا التوجه أفاد الشركة في هذه الصفقة، حيث عرضت الشركة المالكة للطائرات الخمس مبلغاً، أضافت عليه كلفة إضافية، لتحقيق شرطنا في عدم استلام الطائرات إلا بعد فحصها وإعادتها إلى حالتها عند التصنيع «الولادة»، لكننا بضغطنا على «ايرباص» حصلنا على سعر أقل من السعرين (دون الفحص ومعه)، وهو ما يؤكد سلامة توجهنا، مؤكداً أنه «لم نر شركة طيران تطرح مناقصات لشراء طائرات مستعملة أو تأجيرها».


كنت أستطيع التوقيع على الصفقة منذ مايو الماضي.. ولكن!
أوضح النصف أنه لو أراد توقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات مع {ايرباص} في شهر مايو الماضي، لفعل ذلك، في ظل الموافقات التي ذكرها من الهيئة العامة للاستثمار، والجهات الرقابية، واطلاع مجلس الوزراء على فحواها، لكنه آثر اجتهاداً منه، الانتظار لانتهاء دراسة الأياتا حول الخطة الخمسية لـ «الكويتية»، التي انتهت مؤخراً، وأوصت بشراء 32 طائرة جديدة للسنوات الخمس المقبلة، في حين أن تفاوضنا مع «ايرباص» كان على 25 طائرة فقط، ستخدم «الكويتية» لـ 25 سنة مقبلة!
وتطرق النصف إلى أن من أهم إنجازات مجلس الادارة في عهده حل عدد من المشكلات التي كانت تواجه «الكويتية» مثل مشكلة الخطوط الجوية العراقية، ومشكلة خسائر المؤسسة والتي كانت تشكل ألغاماً لا نستطيع العمل من دون حلها.


أخشى هجرة عكسية
قال النصف إنه نجح خلال الفترة منذ تسلمه لمنصبه في تخفيض خسائر «الكويتية»، وإعادة الأمل بإنعاش «الكويتية» والعودة بها من جديد إلى الربحية، في ظل خارطة الطريق لتحديث الأسطول، ومعاملة الموظفين على حسب الإنتاجية، لا على أساس آخر، قائلاً: إن هجرة موظفين عكسية من الجهات الحكومية إلى «الكويتية» تمت خلال الفترة الماضية، وأنه يخشى أن ينقلب الوضع، في ظل عدم الثقة التي يسببها وقف تحديث الأسطول في مستقبل الشركة، لا سيما أن التعديلات المطروحة حالياً على القانون رقم 22 لسنة 2012 تتيح فتح المجال أمام الموظفين لتغيير خياراتهم، بالبقاء في الشركة، أو التحول إلى جهات حكومية.


العقد %100 مع «إيرباص».. ولا شروط جزائية
أوضح النصف أن عقد شراء الطائرات وتأجيرها تم مع «ايرباص» دون غيرها، وأن شروط العقد لم تحمل أي شروط جزائية، في حال عدم إتمام الصفقة.


موافقة مجلس الإدارة مسجلة
أفاد النصف بوجود تسجيل لاجتماع مجلس إدارة «الكويتية»، الذي وافق فيه على صفقة شراء الطائرات الخمس بالإجماع، مع تحفظ لأحد الأعضاء.


مشكلة تأمينية مقبلة في أبريل 2014
عن إمكانية حدوث مشكلة للشركة في شهر أبريل من العام المقبل، في حال عدم توقيع الصفقة، قال النصف: إن الشركة قد تواجه مشكلة عدم تجديد التغطية التأمينية لطائراتها الحالية، وهو ما سيخلق فجوة تشغيلية، وعدم السماح لطائرات الشركة بالهبوط في المطارات العالمية.


استقالة الكريباني وتكليف الإبراهيم
علمت القبس أن الرئيس التنفيذي في «الكويتية» الكابتن أحمد الكريباني تقدم باستقالته أمس كتابياً، بعد أن كان أبلغ بها مجلس الإدارة شفهياً منذ يومين، وذلك تضامناً مع النصف، واحتجاجاً على وقف الصفقة ووقفه عن العمل. وكان النصف قد رفض الاتهامات التي وُجهت للكريباني بحصوله على شيك التقاعد {الذهبي} بأثر رجعي، مع استمراره على رأس عمله، مشيداً بالمسيرة المهنية والشخصية للكريباني. من جانب آخر، كلف مجلس إدارة {الكويتية}، في اجتماع له أمس، مديرة دائرة الشؤون القانونية شريفة الإبراهيم رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للشركة.

https://www.alqabas.com.kw/node/817982

[s-a-l-e-m]

انا بعرف الوزير شيحس فيه ؟ هههههههه الحمدلله والشكر