[EK-A380]

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توسيع نطاق حظر اصطحاب الإلكترونيات على الطائرات، خلال الرحلات الجوية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي، واشنطن بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مؤكداً أن هناك 3684 رحلة تنطلق أسبوعياً من 59 مطاراً أوروبياً سوف تتأثر بالقرار.
وتعقد السلطات في واشنطن، ودوائر وزارة الداخلية اجتماعاً، اليوم الخميس، مع ممثلين عن شركات الطيران، لمناقشة «توسيع نطاق» الإجراءات الأمنية على متن الطائرات.
في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، أن بلاده تدرس فرض حظر على استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات في الرحلات الدولية القادمة إلى أستراليا.
وكانت قد قررت أمريكا في مارس/‏ آذار الماضي حظر الإلكترونيات على رحلات الطيران القادمة من 9 شركات طيران تسير رحلات من 10 مطارات، وشملت قائمة هذه الشركات: الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت والمغرب وقطر والخطوط الإماراتية، وطيران الاتحاد الإماراتية.
وسيُطلب من المسافرين شحن أي من هذه الأجهزة التي ينطبق عليها الحظر ومن بينها أجهزة القارئ الإلكترونية ومنصات الألعاب، ضمن أمتعتهم، بدلاً عن حملها إلى داخل الطائرة.ولم يقنع السبب «الأمني»، الذي استندت عليه حكومة دونالد ترامب الكثيرين؛ حيث أكد خبراء في مجال أمن الطيران أن هذا الأسباب الأمنية غير مقنعة، خاصة أن الأجهزة الإلكترونية ستكون مسموحة داخل الطائرة مع الحقائب المشحونة.
تحذيرات أوروبية

في المقابل، طالب الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة بالكف عن توسيع نطاق حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة بعد الإعلان الذي صدر، الثلاثاء، عن وكالة الأمن القومي بتوسيع نطاق الحظر ليشمل دولاً خارج القارة الأوروبية.
ويأتي الطلب الأوروبي عشية اللقاء الذي يجمع اليوم بين مسؤولين من الجانبين في بروكسل؛ للتباحث حول منع المسافرين من حمل الأجهزة داخل مقصورة الركاب على متن الطائرات.
وحذر ديمتري أفرامو بولس مسؤول الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية من اتخاذ المسؤولين في واشنطن أي قرار متسرع.
وقال: «نحن نشعر بقلق بالغ، ونؤكد ضرورة عدم اتخاذ أي قرار أحادي الجانب».
وقال مجلس المطارات العالمي، إن هناك 3684 رحلة تنطلق أسبوعياً من 59 مطاراً أوروبياً سوف تتأثر بالقرار.
وأكد أوليفر جانكوف مدير عام مجلس المطارات العلمي في أوروبا: «نشعر بالقلق من تبعات مثل هذه القرارات وتأثيرها على الطلب على السفر الجوي عبر الأطلسي. ولا شك أن خفض واحدة من شركات الطيران الخليجية عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة يثير قلقاً حقيقياً، ويعد مؤشراً على ضرر اقتصادي بالغ وطويل الأجل».
وأشار المجلس إلى أن نسبة 90% من المسافرين يصطحبون أجهزة إلكترونية معهم، ما يعني أنه في حال إخضاعها للتفتيش فسيحدث تأخير لعدد كبير من الرحلات، وربما تلغى هذه الرحلات.
وطالبت شركات الطيران الأمريكية المسؤولين بإعادة النظر في قرار الحظر أو البحث عن بدائل مثل استخدام تقنيات مسح وتحري المتفجرات الأكثر تطوراً كما أعربت عن مخاوف من تأثيره على أرباحها.

حقوق المسافرين

من جهة ثانية، قالت الحكومة الكندية، أمس، إنها تخطط لتبني قواعد تنظيمية تعزز حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية، وستغطي حالات رفض صعود الركاب إلى الطائرة، وفقد أو تضرر الأمتعة والتأخير على المدرج لوقت محدد.
وقال وزير النقل مارك جارنو، إن الوكالة الكندية للنقل ستكون مسؤولة عن وضع القواعد الجديدة، مشيراً إلى خطط سبق وأن أعلنت في نوفمبر/‏ تشرين الثاني لتخفيف قيود الملكية الدولية على شركات الطيران الكندية.
وستفرض القواعد الجديدة معايير للحد الأدنى لتعويض المسافرين، وتلزم شركات الخدمات الجوية مثل شركات الطيران وغيرها بالإبلاغ عن بيانات تقييم الأداء.
وقال جارنو للصحفيين، إن القواعد الجديدة ستضمن أن يعامل المسافرون ك «ركاب وليس كأرقام».
وكان من المتوقع صدور القواعد التنظيمية الكندية الجديدة منذ عام 2016 قبيل حادث في
إبريل/‏ نيسان الماضي على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز للخطوط الجوية حين تعرض راكب للضرب وتم جره بالقوة إلى خارج الطائرة.
وقال جارنو: إنّه لا يجب إخراج مسافر اشترى تذكرة لرحلة جوية من على طائرة في كندا بسبب حجز عدد زائد على المقاعد.
وأضاف: «لن نتسامح حيال مثل هذه الحوادث في كندا. هذا أمر لن نتفاوض بشأنه».
وفي إبريل/‏ نيسان اعتذرت «إير كندا» وقدمت تعويضات عن إخراج طفل في العاشرة من عمره من على متن رحلة جوية، ما دفع أسرته المكونة من أربعة أفراد لإجراء ترتيبات سفر بديلة لها.

رابط المصدر:
https://www.alkhaleej.ae/economics/pa...f-63ccbe8e0018