[خليفة خلفان]

قال وزير المواصلات كمال أحمد أن خسائر شركة طيران الخليج ستكون أقل من نصف خسائرها السنوية في الأعوام الماضية والتي كانت تصل إلى 200 مليون دينار، مؤكدا أن خسائرها ستكون أقل من 90 مليون دينار
وأكد خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء، أن أكثر من 600 موظف أجنبي خرجوا من الشركة، وهو ما جعل الوضع المالي للشركة أفضل، على حد تعبيره

https://www.alwasatnews.com/4077/news/read/825621/1.html

[Abu_Mohamed_2013]

على كلام وزير المواصلات ووضع الشركة الحالي. من توسع في شبكة الشركة وزيادة بسيطة في المصاريف. أعتقد ان الشركة اما ان تكون خسائرها اقل بكثير من 90 مليون او ان الشركة في طور الربحية.

وهذا النوع من الردود والأفعال يكثر فيها الاستنتاجات التي لها مردودات إيجابية.

[خليفة خلفان]

دعا النواب إلى الإيجابية.. والفاضل: الحكومة بكل طاقتها تعطي اهتمامها للشركة

كمال: خسائر «الخليج» ستتراجع إلى النصف.. ونتفاوض مع الهند وإيران




احمد الملا
قال وزير المواصلات كمال أحمد ان خسائر شركة طيران الخليج ستتراجع في هذا العام إلى حوالي النصف، وذلك مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك إلى سياسة «إعادة الهيكلة» التي انتهجتها الشركة منذ مطلع العام الجاري.
وفي مداخلة له أمس أثناء مناقشة «رد الحكومة على مقترح تعيين بحريني رئيساً تنفيذياً لشركة طيران الخليج»، قال كمال «سابقاً، كانت خسائر الشركة السنوية 200 مليون دينار، وفي هذا العام، أؤكد بأنها ستتراجع إلى النصف».
وأشار إلى أن الشركة استغنت خلال الأشهر الماضية عن اكثر من 600 موظف أجنبي، مما جعل الوضع المالي للشركة أفضل».
وأضاف «كما قمنا بزيادة الوجهات في الفترة الأخيرة، والآن نقوم بالتفاوض مع الهند وإيران لفتح خطوط معهما.
وأكد أن الإدارة في طيران الخليج كلهم من أبناء البحرين وهم بحرينيون، وقال «ما نريده من النواب أن يتحدثوا قليلا بإيجابية حتى نصل لدرجة من الثقة، ونحن نستطيع كذلك أن نأتي بالكثير من الكفاءات للعمل في الشركة، ولكن الآن كثير من تلك الكفاءات تعزف عن القدوم للشركة خوفا من الانتقادات النيابية، لذلك فإن المطلوب هو المزيد من الإيجابية في التعاطي مع الشركة وتصحيح أوضاعها».
من جانبه قال وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ان الحكومة بكل طاقاتها تولي موضوع طيران الخليج كامل اهتمامها لموضوع طيران الخليج ونحن نصل الآن لمراحل جيدة وتحسن للشركة. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد انه من الخطأ ان نقول ان الشركة غارقة في الفساد لأنها توصل رسائل خاطئة وهي بذلك لا تخدم طيران الخليج.
من جانبه، أبدى النائب عدنان المالكي استغرابه من الرد الحكومي على مقترح النواب بـ «تعيين رئيس تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج أسوة ببعض الشركات الناجحة في المملكة والدول الاخرى»، واعتبره ردا سلبياً، وقال «لماذا لا يعطى المواطن البحريني الفرصة ليقوم بتطوير منشئات بلده؟ لدينا كثير من الكفاءات الناجحة ولكن للأسف الاعتماد دائما يكون على الأجنبي وكثير من التجارب التي تم الكشف عنها أكدت على أن الأجانب لم يفعلوا شيئا وطيران الخليج مثال صارخ على ذلك».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري ان هناك تهاون وعدم اهتمام من قبل الحكومة للمقترحات برغبة والدليل الكم الهائل في أكثر الجلسات في الرسائل الواردة والتي غالبيتها ترفضها وبدون مبررات واضحة.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله الدوسري «الحكومة جربت الكثير من الأجانب، وقد أثبتوا فشلهم ومبلغ 360 مليون دينار أو دولار مجموع المبالغ التي على طيران الخليج وخسرتها وديونها تكفي لبناء 10 آلاف وحدة سكنية، والحكومة دائما ما تقول انها متعاونة مع المجلس النيابي!».
فيما اعتبر النائب أحمد الملا أن رد الحكومة على الاقتراح بتعيين رئيس تنفيذي بحريني لطيران الخليج لم يكن في محله، فمن حق المجلس تقديم أي اقتراح لإنقاذ الشركة باعتبارها إحدى دعائم اقتصاد البحرين وهناك من الكوادر والكفاءات المخلصة لإدارة الشركة، والتي قد تهاجر إلى الخارج، وهناك العديد من الكفاءات البحرينية التي هاجرت وتعمل حاليا في شركات طيران في الخارج.
وكانت الحكومة، قد ردت على مقترح النواب بتعيين بحريني رئيساً تنفيذياً لشركة طيران الخليج بأنه من اختصاص مجلس إدارة الشركة فقط. في سياق متصل، وافق النواب أمس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسحب تقريرها عن الدعم الذي طلبته الحكومة في 2012 لصالح شركة طيران الخليج، حيث كانت اللجنة قد احالت التقرير إلى هيئة المكتب الأسبوع الماضي وأوصت فيه برفض المرسوم بقانون بدعم الشركة. وفي سياق آخر، قرر النواب أمس تأجيل البت في «مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات»، بالإضافة إلى «مشروع بقانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني». وينص قانون «صندوق دعم الرواتب» على «إنشاء «صندوق يسمّى صندوق تحسين الأجور والمعاشات يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون له ميزانية خاصة»، على أن يتكفلّ بدعم كل بحريني يقل راتبه عن 300 دينار.