[-|[طاح حظي]|-]

في خطوة تهدف من خلالها إلى تنظيم علاقاتها مع شركات الطيران وتوفير أعلى مستويات الخدمة في مطار البحرين الدولي، تقوم شركة مطار البحرين، بمراجعة العقود الحالية المبرمة مع شركات الطيران، حيث تقوم الشركة بدراسة خطة جديدة سيتم طرحها كبديل لهذه العقود بحلول الربع الثالث من العام 2010.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أسامة العلي: «سيكون النظام الجديد الذي نقوم بتدارسه حاليا مصمّما بالأساس من أجل وضع أسس وتنظيمات محسنة. كما سيتميز هذا النظام الجديد بالشفافية وسيكون موحدا بين جميع شركات الطيران».
يشار إلى أن شركة مطار البحرين تخطط لتطبيق هذا النظام على جميع شركات الطيران بغض النظر عن حجمها أو فئتها، كما أنها تأمل في تحقيق مستوى أعلى من الالتزام بين المطار وشركات الطيران الشريكة له. كما ستقوم الشركة بطرح «اتفاقية استخدام مرافق المطار»، والتي ستكون مصمّمة من أجل تنظيم الخدمات والتسهيلات المقدمة لشركات الطيران.»
وأضاف العلي : «إننا على ثقة تامة من أن الخطة الجديدة ستساعد على خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية لشركائنا. لقد عملنا عن كثب مع مستشارينا القانونيين في شركة تراورز أند هاملينز، والذين قاموا بإعادة النظر في النظام المعمول به حاليا بالرجوع معنا إلى أنظمة عدة مطارات أخرى حول العالم. إضافة لذلك فإنهم يقومون حاليا بمراجعة الرسوم التي يفرضها المطار من أجل وضعها في الإطار المتعارف عليه في السوق. ستشكل هذه خطوة ضرورية من أجل تحسين أداء وكفاءة المطار».
وشركة مطار البحرين هي الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل عمليات مطار البحرين الدولي في ضوء استراتيجية الشركة. وتخطط الشركة لتطوير البنية التحتية والأداء المالي للمطار وجعله مساهما أساسيا في الاقتصاد الوطني. وتتضمن هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وتوظيف أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات. كما ستقوم الشركة بتوفير مرافق إضافية مخصصة للمسافرين من كبار الشخصيات، إلى جانب مبنى جديد للمطار، وفنادق ومراكز للمؤتمرات ومتاجر ومرافق ترفيهية