[Emarati]

أكد خبراء في قطاع الطيران، أن دولة الإمارات تمثل مثالاً ناجحاً في تحويل صناعة الطيران إلى محرك رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخبراء في مؤتمر إدارة الطيران الذي تنظمه جامعة طيران الإمارات، إن دولة الإمارات تبنت خلال السنوات الماضية استراتيجية ناجحة، استثمرت فيها المليارات في القطاع لتطوير بنيته التحتية، حتى بات اليوم يمثل واحداً من أبرز الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة، وهو يسهم اليوم بأكثر من 14.7 % في ناتج الدولة الإجمالي، ويعمل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 430 ألفاً.

وقال عادل الرض النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» والرئيس التنفيذي للعمليات، إن «قطاع النقل الجوي الدولي استطاع نقل 3 مليارات مسافر خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 2.5 مليار في عام 2010»، لافتاً إلى أن «منطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسفيك، شهدت معدلات نمو من خانتين، ليرتفع أعداد المسافرين في هاتين المنطقتين من 439 مليون مسافر في عام 2003، إلى 1.07 مليار مسافر خلال العام الماضي، وبنسبة نمو مسجلة نسبة سنوية بلغت نحو 12 % خلال السنوات الخمس الأخيرة».

وبين الرضا أن «حصة هاتين المنطقتين من إجمالي أعداد المسافرين حول العالم، ارتفعت إلى 35.4 % خلال العام الماضي، مقابل نحو 26 % خلال عام 2003»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات استطاعت لوحدها أن تنقل أكثر من 43 مليون مسافر خلال العام الماضي، مقابل نحو 10 ملايين في عام 2003».


وتوقع أن «تنقل (طيران الإمارات) 50 مليون مسافر خلال السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في مارس العام المقبل، إلى جانب نقل نحو 2.5 مليون من الشحن الجوي»، مشيراً إلى أن «طلبيات الناقلة تصل إلى نحو 280 طائرة تتسلمها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن نحو 240 طائرة تحت الخدمة حالياً».

فرص عمل

وبين أن «الناقلة ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل، مع توسعاتها المستمر خلال السنوات الماضية، إذ يصل عدد الموظفين لديها إلى نحو 45 ألف موظف، مقابل أكثر من 10 آلاف موظف في عام 2003».
وذكر أن «أسعار الوقود لا تزال من أبرز التحديات التي تقف أمام قطاع النقل الجوي، وتصل حصة الوقود لدى (طيران الإمارات) من إجمالي التكاليف التشغيلية إلى نحو 40 %»، مشيراً إلى «وجود تحديات أخرى تتمثل في المنافسة في السوق وجذب الاستثمارات، إلى جانب الإطار التنظيمي وتوفير الموارد البشرية المؤهلة».

ولفت إلى المنافسة بين شركات الطيران والقدرة على توفير خدمات بجودة عالية، مع تقليل التكاليف، إلى جانب تحديات حقوق النقل الجوي، وتحرير الأجواء، وخفض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن «(طيران الإمارات) ملتزمة مسؤولياتها البيئية من خلال التحسين المستمر لمؤشرها البيئي عبر تشغيل أسطول يعد الأحدث».


وتطرق الرضا إلى الفرص المستقبلية أمام قطاع النقل الجوي، من خلال الطلبيات على الطائرات، ودعمها للمزيد من فرص العمل والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بشكل يغير من مفهوم السفر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد حسين الدباس نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، أن الإمارات تعد أحد أمثلة النجاح على دعم القطاع، وهي تمثل اليوم مركزاً إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن أعداد المسافرين في الدولة نمت ب

صورة متسارعة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 92 مليون راكب خلال العام الماضي، ويتوقع أن تستمر معدلات النمو السنوي لتصل إلى 5.6 % في عام 2034، وهو واحد من أعلى المعدلات العالمية.


وقال الدباس إن منطقة الشرق الأوسط تعد اليوم في طليعة الدول الأعلى نمواً في الحركة الجوية، وهي تمتلك 64 شركة طيران، سيرت في العام الماضي 1.2 مليون رحلة، وتستخدم 131 مطاراً حول العالم، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين مستمرة في النمو، ويتوقع أن يصل إلى 380 مليون راكب في عام 2034.

وأشار الدباس إلى أن إدارة الحركة الجوية ستكون من أبرز تحديات النمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع توسع شركات الطيران، وضيق المجال الجوي في الوقت الحالي.


وقال إن هذه القضية تتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول في المنطقة، وتبني أحدث التقنيات التي توفر أعلى معايير السلامة التي تعد أولوية بالنسبة للقطاع اليوم، خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطالبة برفع معايير الأمن لتصل إلى المعدل العالمي. وقال إن أياتا تعمل باستمرار مع حكومات المنطقة لتطوير المجال الجوي، وهناك جهود تبذل على مستويات مختلفة لتذليل هذه العقبات.


وقال إن حكومات المنطقة وفرت سياسات حكيمة داعمة لهذه الصناعة، مكنها من منافسة كبرى الناقلات العالمية التي تعاني اليوم من وطأة الضرائب الحكومية، والتشريعات التي أعاقت النمو في دول عدة، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

نمو متسارع
وقال الدباس إن عدد المسافرين جواً في الإمارات سجل نمواً بين عامي 2008 و2014، بحوالي 91,5 %، مرتفعاً من 52,2 مليون مسافر إلى 100 مليون، موضحاً أن المنطقة عموماً تعد اليوم من بين الأسرع نمواً في العالم.


ويتوقع أن تتسلم شركات الطيران في الإمارات هذا العام 56 طائرة، ترفع إلى 63 طائرة في العالم المقبل، حيث تستحوذ على أكثر من 50 % من إجمالي الطائرات المسلمة للمنطقة.


وعلى المستوى العالمي، أشار الدباس إلى أن نظام توزيع أياتا تعامل مع 387 مليار دولار في العام الماضي، واستطاع الاتحاد الدولي توفير أكثر من 17 مليار دولار على قطاع الطيران، من خلال سلسلة من المبادرات التي اتخذها خلال السنوات الأخيرة.


وتطير الشركات الأعضاء في أياتا إلى أكثر من 3864 مطاراً حول العالم، من خلال 1397 شركة طيران، تمتلك 25332 طائرة، يتوقع أن تنقل هذا العام أكثر من 3.3 مليارات راكب.


وقال الدباس إن اقتصاد الطيران يسهم بنحو 2.4 تريليون دولار، أي 3.4 % من الناتج الإجمالي العالمي، ويعمل فيه أكثر من 85 مليون شخص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن قيمة البضائع المشحونة جواً بلغ خلال العام الماضي أكثر من 4.6 تريليونات دولار.

وتناقش في المؤتمر أوراق عمل حول عدة قضايا تتعلق بإدارة الطيران المدني، ومنها الاستخدام الفاعل للوقود، وتأثيره في البيئة، وتعزيز معايير السلامة والأمن، من خلال تطوير المجال الجوي، ودور التكنولوجيا الحديثة في توفير الحلول لصناعة الطيران وغيرها.


200 مليون درهم لمبنى جامعة الإمارات للطيران


وقال الدكتور أحمد العلي مدير جامعة الإمارات للطيران، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن جامعة الإمارات للطيران ستبدأ مزاولة نشاطها التعليمي خلال ديسمبر المقبل، من خلال مقرها الجديد في مدينة دبي الأكاديمية، بطاقة تستوعب 5 آلاف طالب في جميع التخصصات، مشيراً إلى أن تمويل المبنى الجديد قدمته طيران الإمارات بالكامل، وسيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 150 %، مرتفعاً من ألفي طالب حالياً.


وأشار إلى أن المقر الجديد سيرفع عدد الطلاب الدارسين بالجامعة إلى 3 آلاف طالب، بزيادة 50 % عن العدد الحالي، مبيناً أن تحويل «كلية الإمارات للطيران» إلى «جامعة الإمارات للطيران»، ساهم في تعزيز متانتها، واستقطاب دارسين جدداً من داخل وخارج الدولة.
منح دراسية
وقال دكتور العلي، يمثل الطلاب المواطنون حوالي 35 % من إجمالي عدد الدراسين، بينهم عدد كبير حاصلون على منح دراسية، من مؤسسات حكومية، لافتاً إلى أن عدداً من الدراسين مدعومون من ديوان الرئاسة بأبوظبي، ومؤسسات حكومية أخرى.


ولفت إلى أن 10 % من الدراسين من دول مجلس التعاون الخليجية، وغالبيتهم من البحرين، ضمن منح دراسية تتحملها حكومة البحرين، بينما يمثل غير الخليجيين 55 % من إجمالي الدراسين، منوهاً بأن الرسوم الدراسية تتراوح بين 50 و120 ألف درهم، حسب تخصص الطيران في الجامعة، والحاصلون على منح دراسية تتجاوز نسبتهم 30 %.


تكاليف
ونوه بأن الاتحاد للطيران تتحمل تكاليف عدد الدراسين لدرجة الماجستير، مشيراً إلى أن المقر القديم للجامعة في منطقة القرهود، سيصبح مقراً لتدريب الطيارين التابعين لطيران الإمارات، فيما تنقل الدراسة الأكاديمية بالكامل إلى المقر الجديد بمدينة دبي الأكاديمية. وتأسست الجامعة لتكون بمثابة الذراع الأكاديمية لمجموعة طيران الإمارات، وتدرس فيها تخصصات مختلفة، مثل هندسة الطيران وإدارة الطيران وأمن وسلامة الطيران، وبلغ عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها في عام 1991 أكثر من 12 ألف خريج، يعمل منهم 2000 في مجموعة طيران الإمارات.


تحدث ريتشارد كلوس في المؤتمرعن أبعاد استخدام الحرية الخامسة في الطيران، مستشهداً بتجربة طيران الإمارات التي دشنتها في أكتوبر الماضي، من خلال رحلة نيويورك الثالثة عبر ميلان.
وقال كلوس إن استخدام هذه الحرية يتطلب موافقة جميع الدول ذات العلاقة، فضلاً عن الاتفاقيات الموقعة بين هذه الأطراف، ومنها اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وهو الأمر الذي طبقته طيران الإمارات في هذا المجال.


وأشار إلى أنه، وفي حال سمحت السلطات البريطانية لطيران الإمارات، فإن المملكة المتحدة ستكون خياراً مفضلاً للناقلة لاستخدامها لرحلات إضافية للسوق الأميركي عبر مختلف المدن البريطانية، مستفيدة من السوق وحجم الطلب القوي فيه. لكنه استبعد مطار هيثرو كمركز لهذه الرحلات، نظراً لازدحام المطار وعدم توفر السعة فيه.
الحرية الخامسة



المصدر