دبي تحول دائرة الطيران إلى سلطة
بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي، كشفت دائرة الطيران المدني في دبي، عن انجاز مشروع تغيير هيكلها التنظيمي، بناء على افضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران.ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي اعتمده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الدائرة الرئيس الاعلى لطيران الامارات، الى مواكبة الخطة الاستراتيجية التنموية لامارة دبي للعام 2007 2015 والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات الكبيرة والمستمرة التي تكتنف صناعة الطيران العالمية والارتقاء باداء الادارات والوحدات التنظيمية العاملة لدى الدائرة وتعزيز فصل السلطات والصلاحيات والشفافية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع الاسس الصحيحة لادارة مطاري دبي وجبل علي الذي سيعد مع اكتماله اضخم مطار في العالم.
بموجب الهيكل التنظيمي الجديد، الذي روعي عند وضعه، اعادة صياغة قطاع الطيران في مرحلة من اهم المراحل، في تاريخ دبي الحديث، تم تغيير مسمى الدائرة الى سلطة الطيران المدني في دبي، وانشاء شركة ( مطارات دبي) ووحدات تنظيمية جديدة هي وحدة ( خدمات المراقبة الجوية) ووحدة (المشاريع والهندسة) ووحدات اخرى تشمل السوق الحرة وفندق دبي الدولي ونادي دبي للطيران، تعمل جميعها بشكل منفصل من الناحيتين الادارية والمالية، تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
وسوف تشرف سلطة الطيران المدني في دبي، على عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجوية مع الدول وتجديد ومنح التراخيص للشركات المتخصصة بقطاع الطيران التي تود العمل في دبي وغيرها من الاعمال ذات الصلة. في حين تشرف شركة (مطارات دبي) على مطاري دبي وجبل علي بالاضافة الى اشرافها على 11 ادارة تابعة لها تم تصنيفها الى ثلاث فئات وهي: التجارية والخدماتية والتشغيلية، وتعمل كل منها في اطار تخصصها وتتبع مباشرة الى الرئيس التنفيذي للشركة. وهذه الادارات هي: الإدارات المالية والتدقيق والموارد البشرية والتسويق والاتصال الخارجي والاستراتيجية والعقود وشؤون الطيران والشؤون التجارية وقرية الشحن والخدمات الهندسية وتقنية المعلومات.
وسوف يتم الانتهاء من تطبيق المرحلة الاولى من اعادة الهيكلة مع بداية ابريل/ نيسان المقبل في حين سيتم انجاز كامل المشروع، مطلع يونيو/ حزيران المقبل، لتبدأ معها الدائرة مرحلة جديدة من العمل.
وتعليقا على هذا القرار الاستراتيجي، قال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم: “اعادة الهيكلة ضرورة حتمية، بعد ان ادت المرحلة والمفاهيم الادارية التي قادت الدائرة طوال السنوات الماضية، مهامها بنجاح واقتدار موصلة مطار دبي الى ما هو عليه الآن. ولكن المستقبل يحمل الكثير من التحديات والفرص، وبالتالي علينا عمل اللازم، لكي نتأهل لخوض غمار هذا المستقبل بكل ثقة واقتدار”.
وأكد سموه ان المنافسة التي تشهدها صناعة الطيران الدولية والمتطلبات والاحتياجات المتغيرة للمستفيدين منها، استدعت استحداث تغيير في الفكر الاداري والجهاز التنفيذي الذي سيناط به قيادة هذه الصناعة في دبي في السنوات المقبلة، خاصة انه اصبح لدينا مطاران احدهما من المخطط له ان يصبح اضخم مطار في العالم، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ قرار اعادة الهيكلة كخطوة تطويرية اضافية تتناسب مع حجم المشاريع “الجوية العملاقة” التي تشرع حكومة دبي في الوقت الراهن، في انشائها والترويج لها اقليميا ودوليا بتكلفة تصل الى نحو 300 مليار درهم.
وأضاف سموه: “كما حققت دبي بكافة قطاعاتها الاقتصادية معدلات النمو المستهدفة خلال الاعوام الخمسة الماضية، حقق مطار دبي بدوره، الارقام المتوقعة في مجالي المسافرين والشحن ووصل الى عتبة ال 30 مليون مسافر العام الماضي ونتوقع ان يتعامل مع 33 مليونا في العام الحالي. بكل تأكيد ان المستقبل يحمل لدبي الكثير من الفرص والكثير من التحديات ولذلك علينا الاستعداد لهذه الفرص خاصة مع اقتراب انجاز توسعات مطار دبي الدولي، التي تضم مبنى الكونكورس 2 والمبنى3 عدا عن انجاز المرحلة الاولى من مطار جبل علي ضمن مشروع دبي وورلد سنترال العام 2008”.
وأوضح سموه ان هذه التغييرات سيكون لها تأثير كبير في قطاع الطيران في الامارة، وسوف تساعد على الفصل الايجابي بين الاختصاصات والاجراءات والمهام الخاصة بكل وحدة تنظيمية، وهذا بدوره سيساعد مديري هذه الوحدات، على التركيز على عملائهم بصورة افضل وتسريع عملية اتخاذ القرارات من قبلهم بفعالية فائقة”.
وقال سموه: “صحيح ان الدائرة حققت طوال الاعوام الماضية الكثير من الانجازات وقادت قطاع الطيران الى ما هو عليه الآن، ولكن العام الحالي يمكن اعتباره بحق واحداً من الاعوام الاكثر اهمية في تاريخ الدائرة، حيث شهد ولادة بنية ادارية جديدة، ستنهض بمسؤولياتها وفق اسس تجارية وربحية تتواكب مع دورها المستقبلي المأمول. وأحب ان اشير في هذا الاطار الى اننا نعمل في عالم متسارع الخطوات لا مجال فيه للركون الى نجاحاتنا السابقة، لأنه ليس فقط، العالم من حولنا يتحول ويتغير، وانما مفاهيم العمل تتغير ايضا. ونحن ضمن هذه المعادلة اتخذنا قرار التغيير واعادة الهيكلة والعمل وفق أسس تجارية، بعد ان اطلعنا على افضل الممارسات وقمنا بالدراسات والمراجعات المطلوبة”.