[حامل المسك90]

الدمام (خبر)

حدد مكتب العمل والعمال بالدمام يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري الموافق الثامن من شهر مارس وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً موعداً للنظر في الدعوى المقامة من المواطن (تحتفظ صحيفة خبر باسمه) والذي يعمل موظفاً في إدارة مطار الملك فهد الدولي ضد الهيئة العامة للطيران المدني ،حيث استقبل المكتب الدعوى و تعامل معها وفق الأنظمة ،وجرى مخاطبة مطار الملك فهد الدولي - الهيئة العامة للطيران المدني لحضور مندوب منها في اليوم المُحدد .
ووفقاً للمحامي والمستشار القانوني بندر بن شمال الوكيل الشرعي للموظف بأن لائحة المطالبة المقدمة لمكتب العمل تضمنت إلغاء قرار التسكين للمدعي وإعادة تسكينه على وظيفة تتناسب مع مؤهله الجامعي وخبراته المتنوعة ودوراته التدريبية التي تحصل عليها وهي 30 دورة وبرنامج تدريبي ، وأضاف المحامي أن موكله يعمل بوظيفة محلل اقتصادي على الدرجة ( 42) في مطار الملك فهد الدولي على البند 105 ، التوظيف المباشر (مشاريع المطارات الدولية ) ويخضع لنظام العمل والعمال ، وأستمر العمل بهذا الوضع حتى صدور قرار مجلس الإدارة لهيئة الطــيران المــــــدني رقم (6-43) بتاريخ 21/1/1430هـ القاضي باعتماد آلية تطبيق لائحة منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني إنفاذاً للأمر السامي رقم (464/ م) وتاريخ 20/04/1426هـ والقاضي بتطبيق لوائح شئون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شئونها وقضت تلك الآلية بإلغاء عقود العمل الموقعة في السابق مع الموظفين المشمولين بنظام العمل البند (105) وصرف كافة مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم على الترتيب الجديد .
وأوضح المحامي بندر بن شمال أن المدعى عليها ألزمت المدعي بمباشرة العمل على وظيفة منسق مناوب قبل موافقته على العرض الوظيفي المرفق مع خطاب التعميد الموجه لموكلي تحت توقيع نائب الرئيس التنفيذي برقم 7/4/1/35 وتاريخ 23/1/1431هــ حيث قدمت للمدعي عرضاً وظيفياً على شكل إقرار يتضمن الراتب والمُسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية وقد تضمن ذلك العرض النقاط التالية :
أولاً/ تم تسكينه على وظيفة منسق مناوب بالصالة الملكية المرتبة 44 الدرجة 16 علماً بأن درجة الموظف على البند 105 هي (42 ) وهذه الدرجة إشرافية حسب سياسة مشاريع المطارات الدولية وقد رفض المدعي التسكين على هذه الوظيفية والدرجة التي منحت له وأرفق تبريراته عبر خطاب موجه منه إلى نائب الرئيس التنفيذي ذكر فيه أن الوظيفة المعروضة عليه لا تتناسب مع مؤهله الجامعي وخبراته العملية التي امتدت إلى أكثر من أحد عشر عاماً في المطار كما أن طبيعة الوظيفة تختلف اختلافاً جوهرياً حيث أنها بنظام المناوبة المستمرة وكذلك المرتبة 44 الممنوحة له سوف لن يستفيد منها لأن معادله راتبه الاسترشادي أعطته الدرجة 16، والمرتبة 44 مداها (من الدرجة 1 إلى الدرجة 17 ) بمعنى أنه لن يستفيد من هذه المرتبة إلا علاوة دورية واحدة فقط مقدرها 380 ريال وبذلك سوف يتجمد راتبه لوصوله لسقف المرتبة وهذا فيه إضرار لموكلي .

علماً بأن ذات الآلية نصت على أنه يجب تسكين الموظف على وظيفة تتناسب ومؤهلاته وخدماته وأن لا يضار أي موظف من عملية التسكين .
ثانياً / تضمن ذلك العرض انتقاصاً في الراتب الأساسي للمدعي بمقدار ألفين ريال تقريباً بسبب تطبيق هيئة الطيران المدني لمعادلة الراتب الاسترشادي والتي تتعارض مع نظام العمل والعمال في حفظ حقوق العامل بحيث لا يُمس راتبه ولا وظيفته ، وبالرغم من منحه زيادة تقدر بـ 20% بموجب قرار مجلس الإدارة إلا أنها جاءت في شكل بدل ولا تحتسب ضمن الراتب الأساسي الذي يستفيد منه المدعي عند التقاعد وهذا البدل قد يُلغى مستقبلاً .
وأضاف المحامي بن شمال إلى مطالبته بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموكله وفق المادة (510) من سياسة مشاريع المطارات الدولية وذلك حتى توقيعه للعرض على اللائحة الجديدة وليس كما حدد سابقاً بأن صرفها سيكون حتى 10/12/1430هـ ، كما تضمنت اللائحة المطالبة بصرف العلاوة السنوية الدورية لموكله حيث أنه تم إيقاف العلاوة السنوية الدورية لموظفي البند 105 ومنهم موكلي لشهر محرم 1431هـ والمقدرة بـ 5% من الراتب الأساسي مع أن المدعى عليها منحت الموظفين الموقعين على لائحة التأمينات العلاوة السنوية المقدرة لهم مما يوحي بأنها مارست ضغطاً نفسياً على الموظفين الغير مسكنين وموكلي أحدهم وذلك للمبادرة بالتوقيع وقبول أي عرض مقدم منها قبل شهر محرم من العام 1431هـ كما أجبرت المدعى عليها المدعي على توقيع إقرار بالموافقة على لائحة منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي البند (105) ويكون تطبيق اللائحة عليهم من تاريخ توقيع ذلك الإقرار، مع أن عقود موظفي ديوان الخدمة المدنية سلمت إليهم تباعاً في شهر شعبان الفائت إلا اللائحة طُبقت عليهم من بداية شهر محرم 1430هـ وصُرفت لهم مستحقاتهم ومكافأة شهر رمضان والتي تُقدر براتب شهرين بأثر رجعي وهنا يتضح عدم المساواة بين الموظفين مع أنهم يعملون جميعاً لدى جهة واحدة وتنظيم واحد .
كما تضمنت لائحة الدعوى تفسير وإيضاح : ماهي الآلية التي اعتمدت عليها الهيئة في تسكين موظفي البند 105 على سلم ولائحة التأمينات الاجتماعية وقرارها بإنقاص رواتبهم وتعيينهم على اللائحة الجديدة بناءً على معادلة الراتب الاسترشادي والتي هي من تحدد درجة الموظف وراتبه على سلم ولائحة التأمينات الاجتماعية ،بينما تم أخذ الاعتبار بمراتب ورواتب موظفي ديوان الخدمة المدنية عند تطبيق اللائحة الجديدة عليهم بأن تمت زيادتهم درجتين مما أدى إلى زيادة رواتبهم عن ذي قبل .
كما أشار المحامي بن شمال إلى مطالبته للمدعى عليها بتفسير وإيضاح المٌبرر النظامي الذي اعتمدته في توزيع بدل السكن لموظفي البند 105 ( موظفي التوظيف المباشر )على الراتب الشهري لمدة ثلاث سنوات فقط بينما يمثل بدل السكن لموظفي الخدمة المدنية ( البند 101 ) بواقع راتب شهرين تصرف لهم دفعة واحدة في بداية كل عام هجري جديد ولماذا هذا التفريق في تطبيق الحوافز مع أن كافة الموظفين تُطبق عليهم ذات اللائحة.
وألمح المحامي والمستشار القانوني بندر بن شمال أن لائحة الدعوى المقامة في مكتب العمل ضد الهيئة العامة للطيران المدني تتضمن ثمانية فقرات كلها مطالبات نظامية ومستحقة لموكله والتي يكفلها له نظام العمل والعمال السعودي .




وقامت "خبر" بالاتصال على الموظف صاحب الدعوى حيث قال إن إعادة التسكين سببت له ضرر كبير من جراء عدم الوضوح والعدالة في الطريقة المتبعة في إعادة التسكين وانعدام الشفافية وعدم احتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية عند إعادة التسكين ، وأضاف لقد احترمت التسلسل الإداري وخاطبت المسئولين في هيئة الطيران المدني حسب الهيكل التنظيمي تصاعدياً غير مرة لإنصافي وتسكيني على وظائف لا زالت شاغرة بالمطار أرى أنني أستحق إعادة التسكين عليها من خلال المنافسة الشريفة وفق معطيات المؤهل العلمي والخبرات العملية والدورات المناسبة وعندما نفدت كل المحاولات الودية والكتابية معهم رأيت بالتشاور مع المحامي أن أتقدم بدعوى في مكتب العمل ، مشيراً في عين الوقت إلى أن مطار الملك فهد وهيئة الطيران هي بمثابة عائلته وبيته الكبير ويفخر بانتمائه وولائه إلى مطار الملك فهد الذي يحمل اسم باني نهضة المملكة الملك فهد رحمه الله ، لكن عندما يتعلق الأمر بمستقبله الوظيفي فإنه يرى أن مطالبته بحقوقه الوظيفية عبر القنوات الرسمية حق مشروع له ولبقية زملائه المتضررين

[كنق دوم]

هذا ووصل للجريدة ماشاء الله
هههههههههههههه
وما خفي كمان كان أعظم


شكرا أخوي حامل المسك على النقل