يقود البيت الأبيض جهود لإحباط صفقة بقيمة 16.6 مليار دولار بين شركة بوينغ لصناعة الطائرات والنظام الإيراني، كانت أهم نتائج رفع العقوبات عن إيران إثر الاتفاق النووي في العام 2015 في خطوة تعتبر جزء من استراتيجية ترمب الجديدة ضد إيران والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وقدم البيت الأبيض أدلة من شأنها حرمان إيران من شراء الطائرات من بوينغ في نهاية المطاف حيث يعاني الأسطول الجوي الإيراني من تهالك وقدم شديد.
وبحسب ميرا ريكارديل وكيل وزارة التجارة الأميركية، فإن "إجراء الإدارة يبعث برسالة قوية مفادها أن التجارة مع إيران تنتهك القوانين ولوائح مراقبة الصادرات الأميركية ولن يتم التسامح معها"، معلنا أن الإدارة ستمنع كذلك امتيازات التصدير الأميركية لشركات تركية اعتمدت عليهم "ماهان" الإيرانية للطيران لشراء قطع للطائرات بما في ذلك محركات.
واستندت إدارة ترمب وأعضاء في الكونغرس في معارضتهم لبيع الطائرات لطهران على ثغرة تمكن المشرعون من التوصل إليها وهي أن طيران ماهان بدأ بانتهاك حيثيات الاتفاق النووي حين استخدمت الشركة طائراتها لغير الأغراض المدنية إذ قامت برحلات جوية لسورية تضمنت نقل أسلحة ومقاتلين، وبناء على ذلك، ينتظر البيت الأبيض من بوينغ أن تتوقف وفقا للقانون الأميركي وامتثالا لبرنامج العمل المشترك حول البرنامج النووي عن بيع أي طائرات لإيران.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية والوكالات الاستخبارية تقارير تؤكد قيام "إيران للطيران" و"ماهان" بعمليات نقل غير مشروعة لمنظمة حزب الله الارهابية التي تتخذ من لبنان مقراً لها.
وكان شرط منح إيران القدرة على تجديد أسطولها الجوي المدني المتهالك من أولويات الجانب الإيراني حين عقدت صفقة الاتفاق النووي ما يفتح الأبواب على جميع الاحتمالات فيما يخص الاتفاق بعد توقف هذه الصفقة واصطدامها بمعارضة ادارة ترمب.
https://www.alriyadh.com/1663471