[kuwaity-pilot]

خطة 10 سنوات تستهدف تشغيل رحلات لغالبية الوجهات واضافة جديدة وتشغيل رحلات مباشرة الي اخري

انشغلت دواوين ووسائل تواصل اجتماعي خلال عطلة نهاية الاسبوع بالتقييم الايجابي لصفقة تحديث «اسطول الكويتية»، وكانت التعليقات معبرة عن الفرح بهذا الانجاز الذي طال انتظاره، لاسيما بعد 7 سنوات من المحاولات المتواصلة بلا جدوى.
واتت الصفقة التي سرت بنودها منذ الاسبوع الماضي بقيمة تصل الى 910 ملايين دينار، بين استئجار وشراء. وتدرس «الكويتية» حاليا استئجار طائرتين بأطقمهما من بداية الصيف ولمدة 8 أشهر الى سنة. علما ان اولى الطائرات المستأجرة الداخلة ضمن الصفقة يبدأ وصولها مع نهاية العام.
وعلقت مصادر معنية بالآتي: ان الحصة السوقية للخطوط الجوية الكويتية ستعود للارتفاع، كما ان الخسائر ستتراجع تدريجياً وصولا الى التوازن ثم الربح. وهناك خطة لعشر سنوات واضحة المعالم لتعود «الكويتية» الى النجاح والمنافسة بقوة.
ويذكر ان تعديلات قانون خصخصة المؤسسة قد تصدر اليوم في الجريدة الرسمية.
بعد فشل، أو بمعنى اصح، افشال لتحديث اسطول الخطوط الجوية الكويتية امتد لــ 7 سنوات، استقبل الشعب الكويتي نبأ توقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات مع «ايرباص» بفرحة غامرة لا توصف، عبر عنها، ولا يزال، الكثير من المواطنين منذ الإعلان عن توقيع الصفقة الأربعاء الماضي، سواء في الديوانيات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الفرحة، التي يزيد من خصوصيتها، تزامنها مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، يستذكر من خلالها كبار السن من المواطنين، الامجاد الغابرة للطائر الأزرق، آملين ان تكون خطوة تحديث الاسطول بداية العودة لذلك الزمن الجميل، فيما ان الشباب وأغلبهم من العازفين عن السفر على متن ناقلهم الوطني، فيتأملون خيراً في ان تسهم تلك الخطوة في انتشال «الكويتية» مما هي عليه، ومنحها قوة تنافسية لــ«الكويتية» مقابل نظيراتها في الدول المجاورة، وأن يتوقف مسلسل الاعطال وتأخير الرحلات، وأن يروا رحلات مباشرة لوجهات عديدة لا تشملها خطوط «الكويتية» حالياً، مع توفير سبل راحة وخدمات ووسائل ترفيه متقدمة على متن الطائرات الجديدة لــ«الكويتية»، تضاهي ما يجدونه على متن اساطيل الطيران الاخرى.

العودة الى المنافسة
مما لا شك فيه ان تحديث أسطول «الكويتية»، هو أمر مستحق بعد ان تردت أوضاع الناقل الوطني كثيراً، بل وأصبح مثار تندر للقريب قبل البعيد، ولعل أهم ما تسهم فيه خطوة تحديث الاسطول يتمثل في اعادة الثقة المفقودة للراكب عموماً، وللمواطن الكويتي على وجه الخصوص، بالطائر الازرق، وتبديد السمعة الملطخة له على مدى سنوات ماضية، نتيجة كثرة أعطال طائرات الاسطول المتهالك والتأخير في مواعيد الرحلات، اضافة الى الخدمات المتدنية، التي لا تقارن بما تقدمه شركات الطيران الاخرى، لا سيما في الاقليم نفسه، على متن طائراتها، وهو بلا شك، ما سيكون تأثيره واضحاً، ولو بشكل تدريجي نحو وضع «الكويتية» مجدداً على طريق المنافسة وتحسين ايراداتها وتقليص خسائرها المتراكمة منذ سنوات.
ومن الآثار الايجابية القريبة لتوقيع الصفقة مع «ايرباص»، ان لا صعوبات متوقعة ستواجه «الكويتية» في تجديد بوليصة التأمين على طائراتها الحالية خلال شهر ابريل المقبل، فشركات التأمين العالمية ستضع في حسبانها ان توقيع صفقة تحديث الاسطول الحالي لــ«الكويتية» بات حقيقة دامغة، وان مسألة احلال طائرات التأجير التي ستبدأ الوصول مع نهاية العام الجاري بدلا من الطائرات المتهالكة في الاسطول الحالي، الى حين وصول الطائرات الجديدة المشتراة بداية من عام 2019، اصبحت مسألة وقت ليس إلا، وبالتالي فإن مخاطر توقيف طائرات «الكويتية» عن التحليق لم تعد واردة.
وتستهدف خطة «الكويتية» للسنوات العشر المقبلة، تعظيم إيراداتها ورفع حصتها من السوق المحلي الآخذة في التراجع، منذ سنوات، مع وصول الطائرات المشتراة الجديدة، عبر تشغيل رحلات يومية لغالبية الوجهات الحالية، بل وأكثر من رحلة لوجهات تلاقي إقبالاً من قبل المسافرين، اضافة الى ولوج وجهات جديدة، وتشغيل رحلات مباشرة الى وجهات، بدلاً من رحلات «الترانزيت»، مستفيدة من مزايا عديدة للطائرات المتعاقد على شرائها، منها ان طائرات neo A320 توفر ما يقارب %15 من استهلاك الوقود، فيما يصل توفير الوقود في طائرات 350A - 900 الى ما نسبته %25، وهو ما سينعكس ايجاباً على مصروفات الوقود التي تحرق مبلغاً كبيراً من إيرادات «الكويتية» حالياً نتيجة لنهم طائراتها المتقادمة واستهلاكها لكميات كبيرة من الوقود.
كما ان فاتورة عمليات الصيانة لها ستكون أقل بكثير مما تتكبده «الكويتية» حالياً لصيانة طائراتها المتهالكة، وبالتالي فان ايرادات «الكويتية» من تشغيل تلك الطائرات ستكون مرتفعة، أضف الى ذلك فخامة الطائرات الجديدة، والمقاعد والمساحات التي توفر راحة اضافية للمسافرين على متنها، اضافة الى توفير أحدث الخدمات ووسائل الترفيه على متنها، من انترنت وشاشات ذات صورة عالية الجودة والوضوح واتاحة استخدام الهاتف النقال، مما يشكل عوامل جذب لشرائح كثيرة من المسافرين.
وإذا ما استطلعنا مميزات الطائرات المستأجرة الجديدة، التي ستبدأ «الكويتية» تسلمها في ديسمبر المقبل، فاننا نجد كلفة الصيانة المنخفضة لها، ونسبة حرق الوقود التي بالتأكيد ستكون أقل من طائرات شديدة القدم، اضافة الى احتوائها لما تحدثنا عنه في الطائرات المشتراة من خدمات ووسائل ترفيه متطورة ومقاعد مريحة، لا سيما للرحلات الطويلة، مما سينعكس ايجاباً، وبشكل تدريجي على الحصة السوقية لــ«الكويتية» في السوق المحلي وايراداتها، ويسهم في تقليص خسائرها.
وإذا ما قارنا بين الحصة السوقية لـ«الكويتية» في السوق المحلي قبل أي يخفت بريقها، وما وصلت اليه حالياً، والمتوقع في المستقبل القريب بعد تحديث الأسطول بطائرات التأجير قبل وصول الطائرات المشتراة، نلاحظ ان حصة «الكويتية» أيام عزها تعدت %55، ومع بدء تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، واشتداد المنافسة نتيجة ما وفرته تلك السياسة من حرية لشركات الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات من الكويت، ومع ازدياد تأسيس شركات طيران جديدة، وقلة عدد الخطوط التي توجه «الكويتية» رحلاتها إليها، اضافة الى تقادم أسطولها، وصلت الحصة السوقية لـ «الكويتية» في عام 2006 إلى %42.3 لتتهاوى سنة بعد سنة إلى أن وصلت في نهاية العام الماضي إلى %17 فقط.
أما على صعيد النتائج المالية، ونتيجة لتقادم الأسطول وشدة المنافسة، فإن خسائر «الكويتية» قفزت من 9 ملايين دينار فقط في عام 2007، إلى 105 ملايين دينار في عام 2012.
وفي حين تتوقع مصادر «الكويتية» أن تعود إلى نقطة التعادل، أي ان تتساوى الإيرادات مع المصروفات بعد 3 سنوات تقريباً، بعد وصول الطائرات المستأجرة، فإنها ترجح أن تصل الحصة السوقية إلى %30 خلال سنتين من الآن.

أسباب الفشل والنجاح
وإذا ما عدنا لمحاولات تحديث أسطول «الكويتية»، نجد انها كانت 3، كان الفشل نصيب اثنتين منها، لأسباب نيابية حكومية في الأولى، ومحض حكومية في الثانية، ليختلف الوضع في المحاولة الثالثة، ويكون نجاحها، متمثلاً في توقيع الصفقة الحالية مع «إيرباص»، نتيجة دعم حكومي، ومن أعلى مستوى لها.
ففي المحاولة الأولى، في عام 2007، ألغي عقد شراء 19 طائرة من «الأفكو» نتيجة هجوم نيابي على الصفقة وتشكيك فيها وبمجلس إدارة «الكويتية» حينها برئاسة الشيخ طلال المبارك، دون أدلة مقنعة، حيث ألغى مجلس الأمة اعتماد 1.5 مليون دينار هي قيمة الدفعة المقدمة للصفقة من ميزانية المؤسسة، بما يعني عدم موافقته على اتمامها، ثم حول تقريراً للجنة تحقيق برلمانية بخصوص «الكويتية» ومجلس إدارتها إلى النيابة العامة، ليلغي وزير المواصلات آنذاك عبدالواحد العوضي الصفقة، وهو ما أدى إلى تقديم مجلس إدارة «الكويتية» استقالة جماعية، علماً بأن النائب العام استبعد ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية عن شبهة جرائم عدوان على المال العام، وحفظ الشكاوى التي وردت بالتقرير إدارياً!
ولعل ما يجب ذكره، انه لو تمت تلك الصفقة حينها، لكانت الطائرات الـ 19 الجديدة دخلت الخدمة حالياً، حيث إن تسليم 13 منها كان مقرراً في عام 2012، مقابل 6 طائرات في هذا العام 2014!
أما الصفقة الثانية التي ألغيت في نوفمبر 2013 الماضي، فكانت هي نفسها الصفقة الحالية التي كتب لها النجاح، إضافة إلى 5 طائرات مستعملة، كان الاتفاق على أن يتم تأجيرها، إلا أن رغبة رئيس مجلس الإدارة السابق سامي النصف، التي وافق عليها مجلس ادارة «الكويتية»، في تحويل تأجير تلك الطائرات الخمس الى شراء توفيراً للمال العام كما يؤكد، ألغت التعاقد على تلك الطائرات شراءً وتأجيراً، عبر وزير المواصلات عيسى الكندري بداية، ومن قبل مجلس ادارة «الكويتية» في نهاية المطاف، كما اطاحت النصف عبر قرار الكندري بإيقافه عن العمل، ليستقيل على اثر ذلك الرئيس التنفيذي في «الكويتية» احمد الكريباني وعضو مجلس الادارة عادل اليوسفي، ويعيد الكندري تشكيل مجلس ادارة جديد لــ«الكويتية» برئاسة رشا الرومي.
والمتتبع لتلك المرحلة، يجد كيف ان الحكومة ماطلت في تعويض «الكويتية» عن خسائرها المتراكمة منذ عام 2004 البالغة 441 مليون دينار، رغم نص قانون خصخصتها رقم 22 لسنة 2012 على ذلك، كما تمنعت عن تقديم ضمانات حكومية لقروض من اجل تحديث الاسطول، طلبها النصف، ليتغير الوضع بعد ذلك نحو تسهيل الامور، وهو ما ترى فيه مصادر حرجاً حكومياً تجاه الشارع، بعد الانتقادات التي وجهت لها نتيجة التعطيل المتكرر لمسألة تحديث «الكويتية»، اضافة الى رغبة القيادة السياسية وتوجيهاتها في المضي قدما في مسألة تحديث الاسطول المتهالك للناقل الوطني، وهو ما عبر عنه بوضوح توقيع الحكومة لخطاب الضمان او التطمين الحكومي لــ«ايرباص»، اضف الى ذلك الجهد الدؤوب لادارة «الكويتية» بقيادة رشا الرومي، وسعيها لتذليل العقبات امام اتمام الصفقة، من دون الالتفات كثيرا الى ما تثيره اطراف حاولت الوقوف في وجه الصفقة، لسبب او لآخر.

المساءلة
ورغم ان الرومي تمهلت في اتمام الصفقة بغية الوصول الى افضل عرض ممكن من قبل «إيرباص»، عبر مفاوضات مستمرة ومفتوحة مع ممثلي المصنع الاوروبي، اضافة الى توخيها الحرص، من خلال عدم الاكتفاء بمراجعة عقود الصفقة عبر الدائرة القانونية في «الكويتية»، وتكليف شركة محاماة عالمية متمثلة هي «دي ال ايه بايبر» بمراجعة العقود، سواء من الناحية القانونية او التجارية، مما يُستبعد معه وجود اي تجاوزات في الصفقة.
وعلى الرغم من ان تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، لا يعني ان تقف الصفقة طالما ان اجراءاتها قانونية، لاسيما مع ما تبديه ادارة «الكويتية» من استعداد لتوفير ما تريده اللجنة من معلومات وبيانات عن اجراءات الصفقة، فإن ما تجب الاشارة إليه ان «الكويتية» حاليا هي شركة بحكم قانون خصخصتها، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية، ولها جمعية عمومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، هي التي تحاسب مجلس ادارتها على اجراءاته دون غيرها، وبالتالي فإن لا شأن للنواب بها، حيث ان المساءلة يجب ان توجه للوزير المشرف او المسؤول سياسياً على تلك الجهة بحكم منصبه، سواء وزير المواصلات بحسب القانون رقم 22 لسنة 2012 المعمول به حاليا، او اي وزير يحدده مجلس الوزراء، بحسب ما نصت عليه تعديلات قانون خصخصة «الكويتية» التي اقرها مجلس الامة، والتي من المفترض ان تنشر قريبا في الجريدة الرسمية بعد مصادقة صاحب السمو امير البلاد عليها.

برافو
أشادت جهات عدة بقدرة رشا الرومي، على المضي قدما في صفقة «الكويتية»، رغم كل العراقيل من هنا وهناك، لا سيما الحكومية والنيابية منها.


https://www.alqabas.com.kw/node/842143

[طيران بوبيان]

الفرحة سنة 2019 و ليس الان

[MeSh3L_89]

الحين مو قالو انهم بيستلمون 4 طائرات ايرباص 340 مجانا لمدة 8 شهور؟!!!

[kuwaity-pilot]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MeSh3L_89  

الحين مو قالو انهم بيستلمون 4 طائرات ايرباص 340 مجانا لمدة 8 شهور؟!!!

تم استبدالها ب 4 طائرات جديدة من المصنع مع عقد التاجير ليصبح عدد الطائرات المؤجرة 12

[libyan arab airlines]

افضل قرار للكويتية هو التخلي عن صفقة تأجير 4 طائرات ايه 340 لانها مكلفة جداَ في استهلاك الوقود..
الافضل هو التأجير مباشرة من شركة ايرباص ويكون الامر مقتصر علي طائرات ايه 330 و ايه 320 .

[Dreamliner_787]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kuwaity-pilot  

تم استبدالها ب 4 طائرات جديدة من المصنع مع عقد التاجير ليصبح عدد الطائرات المؤجرة 12

لا اخوي الصفقة من البداية كانت تأجير 12 طائرة جديدة لكن ايرباص أعطت الكويتيه إقتراح أن تزيد الطائرات المستأجره الى 16 على أن تمنحها ايرباص 4 طائرات مستعمله A340 مجاناً وتم دراسة الموضوع ورفضه والبقاء على الخيار الأول وهو تأجير 12 طائرة جديدة فقط

[t991t]

والله انك صادق يا طيران بو بيان ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه