عادت الحرب التجارية الأوروبية ثانية ضد طيران الإمارات انطلاقاً من النمسا هذه المرة التي تهدد بوقف رحلات الناقلة إلى فيينا تحت ستار قانوني يتعلق بالمنافسة والدعم الحكومي. وقالت مصادر في قطاع الطيران إن تلك الخطوة تأتي بضغوط شركات طيران أوروبية لمحاصرة نجاحات طيران الإمارات في السوق الأوروبية.


وتطالب النمسا دولة الإمارات بالتوقيع على قانونين أوروبيين هما المنافسة والدعم الحكومي لاستمرار رحلات طيران الإمارات إلى النمسا التي تسير رحلتين يومياً إلى فيينا.

ويتعلق قانون الدعم الحكومي بعدم تلقي أي ناقلة تهبط في النمسا دعماً حكومياً فيما يشير قانون المنافسة إلى منع شركات الطيران من الاتفاق على تحديد أسعار التذاكر بحيث يترك الأمر للسوق. وأوضح اندرو باركر رئيس أول الشؤون العامة والشؤون الدولية وعلاقات الطيران في طيران الإمارات لـ»البيان» أن القضية قانونية أساساً وتتعلق بالاتفاقية الموقعة في العام 2004 وفيما إذا كانت سارية المفعول، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات كلفت خبراء قانونيين مناقشة صلاحية الاتفاقية إضافة إلى اتفاقية 1990 الخاصة بالنمسا وحدها. وقال باركر إنه وفي حال ألغت النمسا اتفاقية 1990 تصبح رحلة الناقلة الثانية مهددة بالالغاء بحجة ان الاتفاقية قديمة ولم تعد صالحة في ظل قانون المنافسة الأوروبي.

وأضاف إن الإمارات ممثلة بهيئات الطيران المدني وخبراء قانونيين تتفاوض مع النمسا لإيجاد حلول، مشيراً إلى استمرار رحلات الناقلة حالياً إلى فيينا وفقاً لجدولها المعتاد ولكن وفق قاعدة الموافقة المؤقتة التي يقتضيها موسم السفر كما يحدده الاتحاد الدولي للنقل (اياتا).

وقال محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن المفاوضات مستمرة مع النمسا للوصول إلى حلول لا تؤثر في رحلات الناقلة، مشيراً إلى أن النمسا تصر على توقيع القانونين وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي. وقال أهلي إن طيران الإمارات تطالب منذ فترة برفع رحلاتها إلى فيينا لتصبح ثلاث يوميا لكن النمسا رفضت تحت بند عدم توقيع الإمارات للقانونين.

اما عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران فقد استبعد إيقاف رحلات الناقلة، مؤكداً أن هذه الرحلات تضمنها اتفاقات دولية منها اتفاقية 2004. وأشار إلى أن الدولة حريصة على توقيع الاتفاقات الدولية الخاصة بالنقل الجوي لما فيه من دعم للقطاع وتعزيز مجالات نموه من خلال توسيع أسواق الناقلات الوطنية.