في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على النقل الجوي الداخلي في السعودية، كشف مسؤول في هيئة الطيران السعودية عن أن الهيئة تدرس باهتمام السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن السعودية.

ويأتي حديث خالد الخيبري، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، في ظل تداول أنباء عن رفض الهيئة العامة للطيران المدني السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل كبريات شرطات الطيران الخليجية نحو الاستفادة من السوق الكبيرة التي يوفره النقل الجوي الداخلي بين المدن السعودية.

 وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن السعودية شهدت نموا في حركة الطيران تتراوح ما بين 8 و10 في المائة خلال الثلاث الشهور الأولى من عام 2011، وهو ما يشكل ضغطا على الناقل الرسمي «الخطوط الجوية العربية السعودية»، الذي ينتظر أن تنضم له نحو 50 طائرة جديدة خلال الأعوام المقبلة.
 وأفاد الخيبري بأن هذا الموضوع قيد الدراسة والبحث من جميع الجوانب ومحل اهتمام من قبل الإدارة العليا بالهيئة، وذلك للتوصل إلى نتائج من شأنها أن تخدم وتعزز من فاعلية سوق النقل الجوي الداخلي، بما يعود بالمصلحة العامة على تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ويخدم هذا النشاط الذي سيعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

 وقد تسهم هذه الخطوة في تعزيز قطاع النقل الجوي الخليجي المشترك، وتخفيف الضغط على «الخطوط الجوية السعودية»، في الوقت الذي تواجه فيه شركة الطيران الاقتصادي معوقات، تتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل كما هو الحال في شركة «ناس للطيران»، ومع خروج شركة طيران «سما» التي لم تستطع مواجهة ارتفاع التكاليف.

 وتأتي هذه الدراسة بعد توصية مقدمة من أحد أعضاء مجلس الشورى تدعو هيئة الطيران المدني إلى دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة، في خطوة تستهدف معالجة تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية وحل أزمة الحجوزات فيها، خاصة في المواسم والإجازات، إلى جانب أنها ستسهم، في حال الأخذ بها، في رفع مستوى المواصلات الآمنة وتوفير بدائل منافسة لمسافري الداخل.
 وجاءت تلك التوصية خلال جلسة استماع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.

 ووافق المجلس في أبريل (نيسان) الماضي على توصية اللجنة بشأن مطالبة هيئة الطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، مبررة ذلك بأن الإيقاف المؤقت لخدمات «سما» وإلى أن يتم إيجاد حلول للمشكلات التي تعانيها الشركة، فإن من الأهمية إيجاد الحلول السريعة والمساواة بين شركات النقل الجوي كافة بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة وخدمة المجتمع.

 وكانت أنباء تداول، أمس، في السعودية عن تجديد الهيئة العامة للطيران المدني السعودي رفضها السماح للشركات الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي في السعودية، مع تأكيد مصادر على أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لن تسمح مطلقا لشركات أجنبية بنقل المسافرين بين المحطات الداخلية، لأن هذا القرار سيادي، وهو أمر متبع في جميع دول العالم.