[(AirArabia)]

167.2 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات في الشهور الثلاثة الأولى من 2011

دبي في المرتبة الأولى بـ 44.9% وأبوظبي الثالثة بـ 14.2%


وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني، وبنمو 9%



سيف السويدي: الحركة الجوية بالدولة لم تتأثر بالأحداث التي تشهدها المنطقة
دبي (الإمارات العربية المتحدة) 13 إبريل 2011: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 167,221 ألف حركة جوية بزيادة 9% مقارنة مع 153,387 ألف حركة جوية خلال الفترة المناظرة من عام 2010.


وبلغ عدد الحركات الجوية في شهر مارس 58.553 ألف حركة جوية بزيادة 8.9 في المائة مقارنة مع 53.748 ألف حركة جوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة حوالي 14% مقارنة مع حجم الحركة الجوية في فبراير الماضي والتي بلغت 51,431 ألف حركة جوية مما يجعل من شهر مارس هو الأعلى منذ بداية العام على صعيد الحركة الجوية في الإمارات.


وأظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر مارس 2011 الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 1889 حركة يومياً، بزيادة 8.9% مقارنة مع 1734 حركة يومياً خلال شهر مارس 2010، ويعد معدل الحركة الجوية في مارس 2011 هو الأعلى بين معدلات الحركة اليومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات.


وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 26276 حركة، بما يمثل حوالي 44.9% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12547 حركة، بما يمثل حوالي 21.4 % من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد حركات 8310 حركة، بما يمثل حوالي 14.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 5566 حركة بما يمثل حوالي 9.5% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في مارس 2011.


وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 4837 حركة، بما يمثل 8.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 347 حركة، وفي مطار العين 169 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 318 حركة، وفي مطار آل مكتوم الدولي الذي يعد أحدث مطار في دولة الإمارات، 183 حركة لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1.7% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال مارس الماضي.


وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: " إن نمو الحركة الجوية في دولة الإمارات يؤكد مجدداً على عدم تأثر الدولة والحركة الجوية فيها بالأحداث التي تشهدها المنطقة، فقد نجح هذا القطاع خلال الأعوام الماضية وفي ظل ظروف عالمية متغيرة، تسجيل أرقام قياسية جديدة ومعدلات نمو مرتفعة".


وأضاف السويدي :" ومن المعتقد أن تشهد حركة الطيران الجوي في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة المزيد من معدلات النمو المتنامية، خاصة مع التوقعات بعودة الاستقرار والهدوء إلى بعض بلدان المنطقة، حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى خلال الشهر الماضي بعقد اجتماع موسع لمدراء ومسؤولي الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط أكدت خلاله تأييد دولة الإمارات بشدة لمفهوم التنسيق والتعاون بين دول المنطقة من أجل مصلحة تعزيز سلامة وأمن الطيران، بعد أن وصلت المنطقة إلى مرحلة بات من الضروري فيها إعادة التركيز لتتماشى مع واقع التغيير والتحديات الناشئة".


وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر مارس 2011 حيث قامت الهيئة فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 19 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و9 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 43 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات، وقامت الهيئة بإجراء 42 عملية تفتيش وتدقيق، وإجراء 5 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 5 شهادات للمشغلين الجويين، وإصدار 12 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 20 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 16 عملية، وتم حظر 4 طائرات أجنبية، وحظر مشغل واحد. أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 55 تقريراً .


أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 18 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإعداد 220 تقريراً لوقائع الملاحة الجوية في كافة مطارات الدولة إضافة إلى مركز زايد للمراقبة الجوية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بعقد 48 اجتماعاً على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة.


كما قامت الهيئة بتجديد رخصة واحدة لشركات الشحن لنقل المواد الخطرة، وإصدار 5 تقارير بشأن تصاريح العمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي والعين والبطين الدوليين، كما نظمت الهيئة دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إحدهما في مطار أبوظبي الدولي، والأخرى في مطار البطين الدولي.


وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 202 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 40 رخصة، وإصدار 29 تصريحاً مؤقتاً، وإصدار 17 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 341 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 85 معاملة بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 40 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر مارس 2011 إلى 754 معاملة.


أما فيما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 32 رخصة جديدة، وتجديد 50 رخصة، وإجراء 478 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإجراء 5 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، وإصدار 5 تصاريح مؤقتة، وإصدار 4 رسائل تصديق على بيانات الرخص، بالإضافة إلى إجراء 96 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 670 معاملة.


وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار 1577 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 5 مجالس طبية معتمدة و6 لجان طبية معتمدة لعقد مجلس طبي، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر مارس 2011 إلى 1588 معاملة.


كما أظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار 9 رخص جديدة، وتجديد 14 رخصة أخرى، وهناك 3 معاملات إضافة نوع على الرخص، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 429 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و11 معاملة لطب الطيران، و 151 معاملة لمهندسي صيانة الطائرات، و 3 بطاقات لطاقم الطائرة ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 594 معاملة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تضمنت 5 عمليات تدقيق، و907 معاملة لبطاقة طاقم الطائرة.


وفيما يتعلق بخدمات الدعم المساندة، قامت الهيئة بتنظيم 6 دورات خارجية شملت 10 متدربين، إلى جانب دورة واحدة داخلية ضمن 14 متدرباً حيث سعت الهيئة إلى عقد اتفاقيات مع العديد من مراكز التدريب والدراسات المتخصة في شؤون الطيران بما يهدف إلى رفع كفاة وإمكانيات الكودار البشرية العاملة في هذا القطاع.


من جهة أخرى قامت الهيئة خلال الشهر الماضي بوضع إجراءات ولوائح نظام الإبلاغ الطوعي بهدف تطوير بيانات تقارير الحوادث التي يتم التحقيق فيها بواسطة الهيئة، إلى جانب قيام الهيئة بإعداد مسودة قانون سلامة هيئة المواصلات الوطنية ، وتعزيز نظام مشروع "Vision Assurance System " بالتنسيق مع شركة طيران الإتحاد وشركة الخطوط الإماراتية، بالإضافة إلى إعداد برنامج الدورة التدريبية الخاصة بإخطارات وإعداد تقارير الحوادث الجوية (ADREP TRAINING) المقرر إقامتها في أبوظبي بشهر مايو القادم.


وعلى صعيد مذكرات التفاهم الخاصة باتفاقيات النقل الجوي ، قامت الهيئة خلال مارس 2011 بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية مونتينغرو، وجمهورية بنجلاديش، وجمهورية النمسا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية نهائية للنقل الجوي مع جمهورية الإكوداور، واتفاقية نقل جوي بالأحرف الأولى مع جمهورية مونتينغرو.


أما على صعيد التقارير والمشاريع، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز الخليج لدراسات الطيران لرفع مستوى قطاع الطيران المدني المحلي والدولي وتطوير الموارد البشرية، كما قامت بتنظيم مؤتمر البحث والإنقاذ خلال الفترة من 6 - 8 مارس في أبوظبي وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية والهيئة الوطنية للاتصالات بحضور العديد من الوفود الدولية والمحلية، كما قامت كذلك بتنظيم لاجتماع الأول للمدراء وكبار المسئولين العاملين في سلطات الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط (الإيكاو)، بالإضافة إلى التنسيق الحالي للبرنامج التدريبي في غواتيمالا (أمريكا اللاتينية) المقرر عقده خلال الفترة ما بين 26-29 إبريل 2011.


- انتهى -

https://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZAWYA20110413083554/

[Emarati]

رقم كبير ماشاءالله ، ان شاءالله قطاع الطيران في ازدهار دائم

في دولتنا الحبيبة

الف شكر لك على الخبر

[ابو حسنين]

شكرا جزيلا على نقل الخبر