[(AirArabia)]

العربية للطيران.. سيولة عالية رغم الأزمة العالمية

الأحد, 28 مارس 2010
وحدة الأبحاث والدراسات المالية في الرؤية الاقتصادية: دبي

#attachments { display: none; }قالت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» في دراسة حديثة إن «وضع السيولة المرتفعة لدى شركة (العربية للطيران) يتيح لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل المعطيات الحالية».

وأضافت «إن ذلك يأتي في وقت يمر فيه قطاع الطيران العالمي بأزمة في النقد ومشتقاته، حيث منيت بعض شركات الطيران العالمية بخسائر فادحة بسبب الأزمة المالية العالمية».

وتابعت «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن طبيعة العمل في مثل هذا المجال تحتاج إلى مبالغ كبيرة، ما يعني أن التزامات الشركة لا تمثل أي شيء إذا ما نظرنا إلى حقوق ملكيتها، ورغم الأزمة المالية العالمية التي أصابت الكثير من القطاعات، ومنها «شركات الطيران التجاري»، تبقى نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات مرتفعة وتبث الثقة في المستثمر نفسه، وتدل على أن الشركة لا تعتمد كثيراً على البنوك، وإنما تعتمد على ما تمتلكه الشركة».

وقامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة (العربية للطيران) للأعوام 2007، و2008، و2009، وإظهار التغيرات التي طرأت عليها.

استهلال

تعد «العربية للطيران»، الأولى في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في مجال الطيران الاقتصادي، ويقع مقرها في مطار الشارقة الدولي، وتأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في العام 2003، وفي العام 2007 تم تغيير الشكل القانوني لها بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة. بدأت الشركة رحلاتها الجوية في العام 2003، لخمس وجهات مختلفة وهي بيروت، والبحرين، ودمشق، والكويت ومسقط، واستطاعت الشركة أن تزيد من وجهاتها الجوية، لتصل إلى 34 وجهة مختلفة.

أغراض الشركة

مزاولة أعمال النقل الجوي بأنواعها كافة، بما في ذلك نقل المسافرين والشحن والبريد.

أن تملك حيازة واستئجار وتشغيل الطائرات النفاثة والطائرات العمودية والمروحية والمركبات الجوية

ووسائل النقل الجوي الأخرى كافة، وما يلحق بها من ماكينات ومعدات وقطع غيار وصيانة.

مزاولة بيع وشراء وتوزيع قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية.

إنشاء مراكز عمليات لشركات الطيران الأجنبية والخدمات اللوجستية لشركات الشحن والتوزيع لتدريب الطيارين وأنظمة الملاحة الجوية.

مزاولة أعمال الهندسة الميكانيكية والهيدروليكية والكهربائية لأنظمة الطيران.

العمل في المجالات الاستثمارية المرتبطة بأغراض الشركة.

القيام بأعمال وكلاء المبيعات العامين، ووكلاء خطوط الملاحة الجوية الدولية لنقل الركاب والبضائع وجميع المهمات المتصلة بهذه الأعمال وتنفيذ ما تتضمنه الاتفاقات التي تعقد مع خطوط الملاحة الجوية الدولية بشأنها.

مزاولة أعمال السفر والسياحة وإصدار التذاكر وتنظيم الرحلات السياحية والعطلات ونقل البضائع.

ونقلت الشركة ما يقارب الـ2.96 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر 2009، وبنسبة نمو بلغت 13.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 مع معدل حجز للمقاعد بلغ 79 بالمئة.

كما تم اختيار الشركة في العام 2009 «كأفضل شركة طيران اقتصادي في العالم» من خلال دراسة أجرتها مجلة (أفيياشين ويك)، وهي تعتبر أكبر مزود للمعلومات والخدمات لصناعة الطيران العالمي.

ومن خلال هذه الدراسة قامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «العربية للطيران»، وإظهار التغيرات التي طرأت على هذه الشركة، حيث تم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس سنوي للمقارنة ما بين نتائج الأعوام 2007، و2008، و2009، ومن هذه المؤشرات:

أولا: مؤشر السيولة

وهي نسبة تتعلق بدرجة توافر السيولة، والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي.

ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:

نسبة النقدية

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً على أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة (العربية للطيران) بأن نسبة النقدية، كانت 1002 بالمئة، و381 بالمئة، و358 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، مما يعني أن نسبة النقد، وما يعادله تعتبر عالية.

ففي العام 2008 لوحظ أن نسبة النقدية قد انخفضت عن العام 2007، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك في العام 2008، والذي بلغ ما نسبته 40 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ1.7 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 56 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 463 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة ما يلي:

الارتفاع في قيمة ذمم تجارية دائنة وأخرى بما نسبته 77 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ322 مليون درهم، حيث شكل ما نسبته 67 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة في العام 2008.

الارتفاع في قيمة إيرادات مؤجلة بما نسبته 27 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ132 مليون درهم، حيث شكل ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة في العام 2008.

أما عن العام 2009 لوحظ أن نسبة النقدية قد واصلت انخفاضها عن العام 2008، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة نقد وأرصدة لدى البنوك ما يقارب الـ13 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 1.99 مليار درهم، قابلها ارتفاع أكبر في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 20 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ557 مليون درهم.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة هو الارتفاع في قيمة ذمم تجارية دائنة، وأخرى بما نسبته 33 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ427 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 71 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.

نسبة السيولة السريعة

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة، فقد بلغت نسبة السيولة السريعة لـ(العربية للطيران) 1047 بالمئة، و433 بالمئة، و411 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، حيث انخفضت قيمة هذه النسبة بشكل ملحوظ في العام 2008.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة، إذ انخفضت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) في العام 2008 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـملياري درهم، حيث بلغت نسبة الانخفاض ما يقارب الـ35 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة الالتزامات المتداولة ما يقارب الـ463 مليون درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ56 بالمئة عن العام 2007.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) هو الانخفاض في قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك، حيث بلغت ما يقارب الـ1.77 مليار درهم، إذ انخفضت بنسبة 40 بالمئة عن العام 2007، وشكلت ما نسبته 88 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

أما عن العام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 411 بالمئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) قابله ارتفاع أكبر في الالتزامات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) في العام 2009، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ2.3 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ14 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة الالتزامات المتداولة ما يقارب الـ556 مليون درهم في العام 2009، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ20 بالمئة عن العام 2008.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) في العام 2009 ما يلي:

بلغت قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك ما يقارب الـ1.99 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة، وشكلت ما نسبته 87 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

بلغت قيمة ذمم تجارية مدينة وأخرى ما يقارب الـ269 مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة 12 بالمئة، وشكلت ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

وبالنظر إلى وضع السيولة لدى (العربية للطيران)، فإنها تعتبر مرتفعة، أي أن لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل المعطيات الحالية، وفي وقت يمر فيه قطاع «الطيران العالمي» بأزمة في النقد ومشتقاته، حيث منيت بعض شركات الطيران العالمية بخسائر فادحة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ثانيا: مؤشر الربحية

وهي نسبة من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم، أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:

هامش صافي الربح

وهي تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وجميع المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.

بلغ هامش صافي الربح لـ(العربية للطيران) 35 بالمئة، و25 بالمئة، و23 بالمئة للأعوام 2007، 2008، 2009 على التوالي، ويلاحظ الانخفاض في هامش صافي الربح في العام 2008، حيث حققت الشركة صافي ربح ما يقارب الـ509 ملايين درهم، ما نسبته 81 بالمئة عن العام 2007 قابله ارتفاع اكبر في الإيرادات ما نسبته 157 بالمئة، أي ما يقارب ملياري درهم، والسبب المباشر في هذه الأرباح هو ارتفاع أرباح ودائع بنكية، لتصل قيمتها إلى ما يقارب

الـ163 مليون درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 63 بالمئة عن العام 2007.

أما عن العام 2009 فقد انخفض هامش صافي الربح، ليصل إلى 23 بالمئة.

ويعود ذلك إلى أن الشركة حققت صافي ربح ما يقارب الـ452 مليون درهم وبنسبة انخفاض وصلت إلى 11 بالمئة، ومن أهم التغيرات التي طرأت على بيان الدخل لشركة «العربية للطيران» للعام 2009 ما يلي:

الانخفاض في قيمة الإيرادات بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ1.97 مليار درهم.

الانخفاض في قيمة تكلفة المبيعات بنسبة 3 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ1.6 مليار درهم.

الانخفاض في قيمة أرباح ودائع بنكية بنسبة 5 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ156 مليون درهم.

العائد على حقوق الملكية

من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لـ(العربية للطيران) 6 بالمئة، و9 بالمئة، و8 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، ومن الملاحظ الارتفاع في هذه النسبة في العام 2008.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً وصلت إلى ما يقارب الـ509 ملايين درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 157 بالمئة عن العام 2007. بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية، ولكن بنسبة أقل وصلت إلى 7 بالمئة وبقيمة تقارب الـ5.38 مليار درهم، مما أدى إلى الارتفاع في العائد على حقوق الملكية، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية ما يلي:

بلغت قيمة رأس المال ما يقارب الـ4.666 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 87 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية في العام 2008.

بلغت قيمة أرباح مستبقاه ما يقارب الـ710 ملايين درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية في العام 2008.

أما عن العام 2009 فيلاحظ الانخفاض في العائد على حقوق الملكية، ويعود ذلك إلى أن قيمة إجمالي الربح قد انخفضت بنسبة 11 بالمئة عن العام 2008، حيث بلغ ما يقارب الـ452 مليون درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة 2 بالمئة، لتصل قيمتها ما يقارب الـ5.4 مليار درهم.

العائد على الاستثمار

نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

بلغ العائد على الاستثمار لشركة (العربية للطيران) 6 بالمئة، و9 بالمئة، و8 بالمئة خلال الأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع العام 2008 عن العام 2007.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن ارتفاع إجمالي ربح الشركة قابله ارتفاع أقل في قيمة صافي رأس المال العامل، حيث بلغت قيمة صافي رأس المال العامل ما يقارب الـ5.3 مليار درهم، حيث ارتفع عن العام 2007 بما نسبته 7 بالمئة، بالمقابل حققت الشركة إجمالي ربح ما يقارب الـ509 ملايين درهم، مما أدى إلى الارتفاع في نمو العائد على الاستثمار.

أما في العام 2009 فقد انخفض العائد على الاستثمار ليصل إلى 8 بالمئة، حيث انخفضت قيمة إجمالي الربح عن العام 2008 بما نسبته 11 بالمئة لتصل قيمة الأرباح ما يقارب الـ452 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي رأس المال العامل لتصل إلى ما يقارب الـ5.5 مليار درهم، أي بما نسبته 2 بالمئة عن من العام 2008.

العائد على الأصول

نسبة تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.

بلغ «العائد على الأصول» لـ«العربية للطيران» 5 بالمئة، و9 بالمئة، و7 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، حيث نلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في العام 2008.

ويرجع السبب في ذلك إلى الأرباح التي حققتها الشركة والتي بلغت ما يقارب الـ509 ملايين درهم، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب الـ5.8 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 10 بالمئة، ومن أهم الأمور المؤثرة على قيمة إجمالي الأصول:

بلغت قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع ما يقارب الـ1.5 مليار درهم، إذ ارتفعت بنسبة 162 بالمئة، وشكلت 26 بالمئة من إجمالي الأصول.

بلغت قيمة الممتلكات والمعدات ما يقارب الـ663 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي الأصول، وارتفعت بنسبة 491 بالمئة.

بلغت قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك ما يقارب الـ1.76 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الأصول، وانخفضت بنسبة 40 بالمئة.

أما عن العام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة إجمالي الربح بنسبة 11 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب 6.07 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 4 بالمئة عن العام 2008، ومن أهم بنود الأصول ما يلي:

بلغت قيمة استثمارات{متاحة للبيع ما يقارب الـ1.2 مليار درهم، حيث انخفضت بنسبة 21 بالمئة، حيث شكلت ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأصول.

وفي ما يلي مدخلات استثمارات متاحة للبيع لعامي 2008، و2009 حيث نلاحظ أن الاستثمارات المتاحة للبيع كانت شبه ثابتة من العام 2008 وحتى العام 2009 والتي طرأ عليها انخفاضاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغت قيمة دفعات مقدمة لطائرات جديدة ما يقارب الـ373 مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة 45 بالمئة، وشكلت ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الأصول، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة «أيرباص» (Airbus) لشراء 34 طائرة من طراز (A-320).

بلغت قيمة ذمم تجارية مدينة وأخرى (متداولة/غير متداولة) ما يقارب الـ1.4 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 12 بالمئة، وشكلت ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي الأصول.

بلغت قيمة المطلوب من أفراد ذات علاقة ما يقارب الـ22 مليون درهم، حيث ارتفعت عن العام 2008، حيث كانت قيمتها تقارب الـ103 آلاف درهم.

في العام 2009 تكبدت شركات الطيران العالمية خسائر مجمعة وصلت إلى 11 مليار دولار، ورغم الانخفاض في مؤشر الربحية، إلا أنها قد حققت أرباحاً خلال فترة عصيبة يمر فيها الاقتصاد العالمي بشكل العام، كما يدل على قوة أداء الشركة، إضافة إلى أنها تتمتع بأسعار منافسة تعمل بالتالي على كسب مزيد من العملاء وزيادة حصتها السوقية.

ثالثاً: مؤشر المخاطر

مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 1642 بالمئة، و1126 بالمئة، و907 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، حيث بلغت قيمة التزاماتها في العام 2008 ما يقارب الـ477.9 مليون درهم أي ارتفعت بنسبة 56 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب الـ5.38 مليار درهم، إذ ارتفعت بنسبة 7 بالمئة عن العام 2007.

ومن أهم الأمور المؤثرة في قيمة الالتزامات في العام 2008:

ارتفاع في ذمم تجارية دائنة وأخرى متداولة بنسبة 77 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ322 مليون درهم، إذ شكلت ما نسبته 67 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

الارتفاع في قيمة الإيرادات المؤجلة بنسبة 27 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ132.8 مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة 27 بالمئة عن العام 2007، وشكلت ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

أما في العام 2009 فقد انخفضت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لتصل ما نسبته 907 بالمئة، لكنها لاتزال مرتفعة وتدل على المتانة النقدية القوية التي تمتلكها الشركة، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها في العام 2009 بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى ما يقارب الـ603 ملايين درهم، قابله ارتفاع أقل في قيمة حقوق الملكية وبنسبة وصلت إلى 2 بالمئة لتصل إلى ما يقارب الـ5.47 مليار درهم.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن طبيعة العمل في مثل هذا المجال يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مما يعني أن التزامات الشركة لا تمثل أي شيء إذا ما نظرنا إلى حقوق ملكيتها، ورغم الأزمة المالية العالمية التي أصابت الكثير من القطاعات ومنها قطاع شركات الطيران التجاري، تبقى نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات مرتفعة وتبث الثقة بالمستثمر نفسه، وتدل على أن الشركة لا تعتمد كثيراً على البنوك، وإنما تعتمد على ما تمتلكه الشركة.

رابعاً: مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وأن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عوائد مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية

بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لـ(العربية للطيران) 15 بالمئة، و35 بالمئة، و32 بالمئة للأعوام 2007، و2008، و2009 على التوالي، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة ارتفاعاً جيداً في العام 2008، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات قابله ارتفاع أقل في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت الإيرادات لشركة (العربية للطيران) بنسبة 157 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من مليارين درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 10 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ5.8 مليار درهم.

أما في من العام 2009 بلغت هذه النسبة 32 بالمئة، ويلاحظ الانخفاض في هذه النسبة في العام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات بنسبة 5 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ1.9 مليار درهم، قابلها ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة وصلت إلى 4 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ6 مليارات درهم.

وهذا يؤكد قدرة إدارة الشركة على استغلال أصولها لتوليد إيرادات من عملياتها التشغيلية والانخفاض في هذه النسبة سببه يعود إلى الانخفاض في الإيرادات بنسبة 5 بالمئة وهو سبب طبيعي لما مر فيه العالم من تطورات خلال الفترة الماضية، كما قامت الشركة بنقل 4.1 مليون مسافر في العام 2009 أي بنسبة ارتفاع بلغت 14.2 بالمئة عن العام 2008، كما بلغت نسبة إشغال المقاعد على متن رحلات الشركة إلى 80 بالمئة في نهاية العام 2009.

معدلات النمو

ارتفاع الأصول في العام 2009 وهذا مؤشر جيد على وضع الشركة ودوران الأصول، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك بنسبة 13 بالمئة، حيث شكلت 33 بالمئة من إجمالي الأصول.

الارتفاع المستمر أيضاً في حقوق المساهمين لدى الشركة، والسبب المباشر يعود إلى الارتفاع في قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات، حيث بلغت قيمتها في العام 2009 ما يقارب الـ51 مليون درهم «بالقيمة السالبة»، حيث كانت قيمتها في العام 2008 ما يقارب الـ105 ملايين درهم «بالقيمة السالبة».

ارتفع النمو في قيمة النقد وما يعادله لشركة «طيران العربية» في العام 2009 ليصل إلى ما يقارب الـ1.99 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 13 بالمئة.
https://www.alrroya.com/node/65645

[مواطن كويتي]

السلام عليكم
رغم أني لم أقرأ المقال لكن بشكل عام شركات الطيران من فئه شركات الخدمات و المعروف عن شركات الخدمات أنها عادة ما تبيع خدماتها و تقبض المقابل بشكل فوري لذلك هي عكس الشركات التي تبيع البضائع و تتعامل مع المحلات و متاجر التجزئه بالبيع مقابل عموله أو البيع على الحساب و بالتالي تنتظر فترات قد تكون طويله إلى أن تباع بضائعها و تستلم الاموال من البائع النهائي.
شركات الطيران كل ما عليها أن تبذل مجهودات في سبيل جعل المسافر يحجز مباشرة عن طريقها قدر الامكان وبالتالي ستضمن أن تكون عائداتها الماليه معظمها سائله (أي نقديه في البنك أو في خزينة الشركه) و ستستطيع حينها الوفاء بالتزاماتها وديونها بشكل دائم ودون تأخير