[kuwaity_pilot]

نشب جانب قضائي في النزاع القائم بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية بعد ان قامت شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات بتسليم الخطوط العراقية احدى الطائرات الجديدة التي شملها الحكم الصادر بالحجز في وقت سابق عن احدى المحاكم الكندية لصالح الخطوط الجوية الكويتية، وهو ما تقول الكويت انه خرق لحكم القضاء.

وقالت مجلة ميد ان طائرة CRL900 قد سلمت الى الشركة العراقية في مدينة اربيل في شمال العراق وقد حملت شعار الخطوط الجوية العراقية، الامر الذي قالت الكويتية انه يتناقض مع حكم المحكمة الكندية العليا في مونتريال في السابع والعشرين من اغسطس الماضي.

تعويض الخسائر

وتطالب الكويتية بتعويض قدره 1.2 مليار دولار عن خسائرها من الطائرات والمعدات التي اختلست خلال الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وتمثل طائرة CRL900 واحدة من عشر طائرات جديدة تعاقدت الخطوط الجوية العراقية على شرائها من شركة بومباردير في صفقة قوامها 5.5 مليارات دولار مطلع عام 2008، في حين تسعى الكويت الى الحجز على هذه الطائرات لاسترداد دينها الذي مضى عليه قرابة 18 عاما.

وقالت ميد ان مسألة خرق الحكم القضائي يعتمد على ناحية فنية، فقد استصدرت الكويت الحكم بالحجز على مصالح الخطوط الجوية العراقية وعلى مصالح دولة العراق في كندا.

ساري المفعول

على ان المحاكم الكندية قضت فيما بعد، وتحديدا في الاول من سبتمبر بنقض الحكم في الجانب الذي طال مصالح دولة العراق، وليس مصالح شركة شركة الخطوط الجوية العراقية، ما دفع الكويتية الى استئناف الحكم ليبقى امر الحجز ساري المفعول.

غير ان العراق يدعي انه كان ثمة فترة من الوقت بين نقض الحكم وبين قيام الكويتية باستئنافه امام المحكمة العليا، وان شركة بومباردير حلقت بالطائرة الى خارج كندا خلال تلك الفترة.

وقالت الكويتية انها، بهذا الخرق للحكم القضائي، فان شركة بومباردير اصبحت ملتزمة بهذا الدين لصالح الشركة الناقل الرئيسي للكويت.



مبادلة مرضية



ويقول محامي الكويتية من شركة هوارد كنيدي البريطانية للشؤون القانونية كريس غودنغ، والتي مثلت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ساحات القضاء منذ عام 1990 »انه في حين فاجأتنا رغبة شركة بومباردير بمبادلة المسؤولية العراقية لتسديد الدين الى مسؤوليتها وتصبح بدورها هي المسؤولة عن السداد ، فاننا من وجهة نظر ائتمانية واقراضية محضة، نرحب بهذه المبادلة ونقرها«.

واضاف المحامي »ان الطائرة الجديدة سيتم حجزها تنفيذا لتلك الاحكام الصادرة في أي لحظة تحلق فيها في اية اجواء تمثل اختصاصا قانونيا مناسبا يسمح بتوقيع مثل تلك الاجراءات«.

ولم تتوفر امكانية الحصول على المعلومات من شركة بومباردير.

المصدر: الوطن

[ZAZO]

لاحولا .. الله يهدي النفوس

kuwaity_pilot

شكراً على نقل الخبر طيار الكويت

لك الود والتقدير
ZAZO

[serag eldin]

ان شاء اللة خير
مشكور اخى طيار الكويت على نقل الخبر
تقبل تحياااااااتى

[..»F.a.h.a.d«..]

بيني و بينكم هذا حقهم ..


مليار مهيب سهله ..

[عبد الله المهنا]

هي ليسة مسألة اخوه نعم نحترم الاخوه لاكنها بالأخير (حق)

شكرا على الخبر

[بحريني وفتخر]

انا مستغرب ان للحين مانحلت هذي المشكلة يعني العراق طالبين طائرات جديدة يعني عندهم فلووس وطبعا البترول مايقصر ليش مو راضيين ايدفعون او يوصلون لحل يرضي الطرفين.
الحق حق حتى لو كانوا اخوان وجيران وهذي الشي ماينزعل منه.وإن شاء الله يتم مراضاة الطرفين وتنتهي المشكلة.

مشكور أخوي على الخبر
ويعطيك العافية.

[hadoi2007]

والله أقول ليش ما الكويتية تسمح للعراقية بتملك الطائرات والبدء في تشغليها ومن عوائدها تدفع العراقية إلتزاماتها تجاه الكويتية ,, والحكومة الحالية ضايعة بين تعويض العراقيين والكويتيين والإيرانيين

الله يصفي الأجواء وترجع المحبة والأحترام بين الأخوة

[kuwaity_pilot]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadoi2007  

والله أقول ليش ما الكويتية تسمح للعراقية بتملك الطائرات والبدء في تشغليها ومن عوائدها تدفع العراقية إلتزاماتها تجاه الكويتية ,, والحكومة الحالية ضايعة بين تعويض العراقيين والكويتيين والإيرانيين

الله يصفي الأجواء وترجع المحبة والأحترام بين الأخوة

كلام جميل لاكن الخطوط العراقية رافضة التعويض
ولو انها موافقة جان عقدت مباحثات مع الخطوط الكويتية واتفقو على حل للقضية وجدولة الديون

[البحار القديم]

لبيان الأمر أكثر أبين لكم ما يأتي:

جميع الدول التي تضررت نتيجة سياسات النظام السابق تتقاضى تعويضات من عائدات النفط العراقي.

يعلم الجميع أن العراق ما يزال تحت البند السابق من ميثاق الأمم المتحدة وأن ما يصدره من نفط لا يعود إليه مباشرة بل يكون للأمم المتحدة وصاية عليه والأمم المتحدة تقتطع 5% من عائدات النفط العراقي لصندوق التعويضات وأن الدول التي تطالب العراق بالتعويض هي:
1 ـ الكويت.
2 ـ إيران.
3 ـ تركيا.
4 ـ السعودية.
5 ـ الكيان الصهيوني.

وجميع هذه الدول قبضت وتقبض من صندوق التعويضات...

من جانب آخر فإن الدعوى المرفوعة من الخطوط الكويتية الطرف المدعى عليه هو الشركة الوطنية للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية...

أما الجهة المشترية للطائرات هي وزارة المالية وإذا كنت تذكر فإن من وقع على العقود هو وزير المالية العراقي وليس وزير النقل وتتولى الخطوط الجوية العراقية ووزاراة النقل مهمة تشغيلها ولا تملكها والحكم القضائي الصادر هو ضد وزارة النقل وليس المالية.

[البارود]

وهل حققت الكويتية ارباح تشغيلية بعد اعادة بنائها بعد الحرب؟