[Emarati]

1.3 تريليون درهم الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران

تميز العام 2011 على المستوى المحلي في مجال الطيران المدني، مع تسارع وتيرة الاستثمار والنمو والتوسع في مختلف شركات الطيران والمطارات الوطنية والقطاعات المرافقة، بحيث قدرت الاستثمارات الحالية والمستقبلية بأكثر من 1.3 تريليون درهم.
وما يقوي هذا النجاح على المستوى المحلي نمو أسطول الشركات المحلية، التي ستمتلك مع نهاية العام الحالي أكثر من 320 طائرة موزعة على خمس شركات طيران، أبرزها طيران الإمارات بـ 171 طائرة، والاتحاد للطيران 70 طائرة، وفلاي دبي والعربية بواقع 20 طائرة لكل ناقلة، إضافة إلى طيران رأس الخيمة بـ 5 طائرات.
ويثير هذا النمو المحلي والإقليمي دهشة الأسواق العالمية، التي تعاني من تبعات اقتصادية وظروف صعبة نتيجة استمرار أزمة اوروبا وديونها السيادية، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، بحيث كان العام الحالي صعباً على قطاع الطيران عالمياً، الذي انهكته الأزمات الاقتصادية، وتسببت بانخفاض أرباحه بنسبة زادت على 60%، مقارنة مع السنة الماضية، التي حققت فيها الصناعة أرباحاً قياسية تاريخية، زادت على 18 مليار دولار.
ولعل الحدث الأبرز محلياً وإقليميا خلال العام الحالي كان معرض دبي للطيران، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والصفقات والمشاركين والزوار، رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تواضع الصفقات.
وتنوعت إنجازات الشركات المحلية ما بين استحواذات خارجية، مثل «الاتحاد للطيران» التي تملكت 29.2 % من «إير برلين» في الوقت الذي حافظت فيه شركات مثل «طيران الإمارات» على مواقعها الريادية كأكبر شركة في العالم من حيث المسافات المقطوعة، و«العربية للطيران» كأكبر ناقل اقتصادي في المنطقة، كما أعلنت حكومة دبي استراتيجية 2020 لقطاع الطيران، والتي تستهدف الوصول بسعة مطارات دبي إلى 100 مليون مسافر.
من جهة أخرى فإن شركات الطيران المحلية ما زالت تشهد عمليات نمو وتوسع كبيرة في مختلف عملياتها، مستفيدة من أسطولها الحديث وطلبيتها من الطائرات الجديدة، فضلاً عن عمليات الاستحواذ التي أنجزتها خلال العام الحالي.

معرض دبي للطيران
ويعد معرض دبي للطيران أبرز أحداث العام المحلية في صناعة الطيران المدني، حيث استقطب اهتماماً عالمياً كبيراً بفضل حجم المشاركة فيه، وتنوع وضخامة الصفقات التجارية، من خلال مشاركة 960 عارضاً في الحدث، وأكثر من 55 ألف زائر، وصفقات زادت على 232 مليار درهم.
ورغم أن المعرض استضافته دبي في نوفمبر الماضي جاء مع نهاية العام، لكنه جاء تتويجاً لنجاحات سابقة حققتها الشركات الوطنية، وبنت عليها لاحقاً، وتوجتها بإنجازات فعلية على أرض الواقع، إدراكاً منها لأهمية الصناعة والدور الحيوي الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، حيث تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى حوالي 10%، تعززه حركة نمو كبيرة في النقل الجوي، تصل إلى 9 % مقابل 6 % على مستوى العالم، رغم التحديات العالمية والمصاعب التي تواجه الأسواق الأخرى في العالم.
واللافت في هذه الصناعة أن الشركات والمؤسسات المحلية انتقلت من مرحلة الاستهلاك والاستيراد إلى التصنيع والتدريب وإنشاء مراكز البحث، مدعومة ببنية تشريعية وتحتية متطورة تلائم معدلات النمو الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي دخلت القطاع، سواء الحالية او المستقبلية، والتي تتجاوز 1.3 تريليون درهم، سواء في توسيع وإقامة المطارات أو في أساطيل شركات الطيران الوطنية.

«طيران الإمارات»
أما الصفقات التي شهدها المعرض، فكان أبرزها صفقة «طيران الإمارات» مع شركة بوينغ لشراء 70 طائرة من طراز بوينغ 777، بقيمة زادت على 95 مليار درهم، وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات والشراكات الأخرى، كتأسيس مركز لصيانة المحركات، وإقامة أكاديمية خاصة للتدريب وشراء المزيد من اجهزة الطيران التشبيهي، وهي دليل على استثمار الناقلة الضخم في منتجاتها وخدماتها، والبحث عن انجع السبل نحو المزيد من خفض النفقات وتوفير موارد مالية إضافية للشركة.
وجاءت هذه الاستثمارات على خلفية إعلان الشركة عن أرباحها للسنة المالية الحالية، والتي بلغت 5.9 مليارات درهم، وهي الأعلى في تاريخ الناقلة، الذي يمتد لأكثر من 25 عاماً.
وسجلت إيرادات «طيران الإمارات» خلال العام المالي الماضي نمواً قوياً نسبته 25% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 54.4 مليار درهم، بينما ارتفعت أرباح الناقلة إلى 5.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 51.9%، مقارنةً بالسنة المالية 2009 ــ 2010 حين بلغت أرباحها 3.5 مليارات درهم.
لكن شركات مثل «مبادلة» لم تكتف بالمشاركة كأكبر عارض في الحدث، بل أعلنت عن جملة من العقود والشراكات الاستراتيجية والصفقات الكبيرة في سعيها نحو تحويل العاصمة أبوظبي لتكون واحدة من كبرى مراكز تصنيع وإنتاج مكونات الطائرات وخدمات الإصلاح والصيانة.

توسعات خارجية
ومع اقتراب العام من نهايته أعلنت «الاتحاد للطيران» عن استحواذها على حصة تصل إلى 29.2 % في شركة «إير برلين» الألمانية، سادس شركة طيران في أوروبا، والذي يعطي الناقلة الوطنية فرص نشر اجنحتها إلى مزيد من الوجهات داخل القارة العجوز، وفي الخارج، تصل إلى اكثر من 269 وجهة مباشرة وغير مباشرة.
ولم تتوقف ناقلات الدولة عند توسيع محطاتها وأساطيلها في الخارج، حيث واصلت شركات «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية» و«طيران رأس الخيمة» توسيع وجهاتها وشبكاتها الإقليمية والعالمية، مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الدولة.
لكن هذه التوسعات الخارجية لم تعجب الشركات المنافسة في أوروبا، التي تواصل حربها الشرسة لمنع توسع شركة مثل «طيران الإمارات»، والتي باتت اليوم سيدة المسافات الطويلة، باعتبارها اكبر ناقلة في العالم من حيث الكيلو مترات المقطوعة، كيف لا.. وهي تمتلك شبكة وجهات تزيد على 110 وجهات في أكثر من 60 بلداً في العالم.

توسع على الأرض
وبالمقابل فإن مشاريع التوسعة في المطارات الوطنية لم تتوقف، فقد أعلنت دبي في مايو الماضي عن ضخ اكثر من 30 مليار درهم في مشاريع توسعة لمطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.
وتشمل هذه التوسعات، التي ستبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل بناء «الكونكورس 4» في مطار دبي الدولي، وتوسعة المبنى رقم 2، إضافة إلى مبنى جديد لتموين الطائرات وتحسين وتعديل العديد من خدمات مطار دبي، مع تحسين المدرجات في المطار، ومنها مبنى جديد مخصص لتموين الرحلات، سيعزز من الطاقة الاستيعابية لشركة الإمارات لتموين الرحلات.
ومن بين الاستثمارات التي ستضخ في دبي وورلد سنترال؛ سيتم توجيه مليار درهم إلى إقامة مدينة المعارض لاستضافة الدورة المقبلة لمعرض دبي للطيران.

استراتيجية 2020
وتعد استراتيجية دبي 2020 التي أطلقتها خلال العام 2011 إحدى الاستثمارات الضخمة التي تستهدف الوصول بأعداد المسافرين إلى 98.5 مليون مسافر، و 4 ملايين طن من الشحن في العام 2020، مدفوعة بنمو كبير لأساطيل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ثاني أكبر شركة طيران في مطار دبي، ليكون مطار دبي الدولي ثاني أكبر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين.





2012.. عام صعب على الصناعة


تشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إلى أن صناعة الطيران العالمية قد تعاني من خسائر قد يزيد حجمها على 8 مليارات دولار في العام المقبل 2012، في حال استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا. ويتوقع أن تضع أزمة منطقة اليورو مخاطر هبوط حاد على توقعات العام 2012 بالنسبة للقطاع. ومن المتوقع أن تظهر جميع المناطق انخفاضاً في مستوى الأرباح اعتباراً من العام الحالي 2011. ومع ذلك، فإن الاختلافات بين مناطق العالم في العام المقبل 2012 ستكون جلية، بشكل واضح تماماً للعيان.
ومن المتوقع أن يؤدي فرض الضرائب الباهظة على الركاب، إلى جانب ضعف اقتصادات السوق المحلية، إلى الحد من الربحية في معظم شركات أوروبا. ومن المتوقع لشركات النقل الأوروبية أن تحقق أرباحاً مجتمعة تقل عن مليار يورو.
ويتوقع أن ترتفع تكاليف الوقود لتصل إلى 198 مليار دولار، والتي تقوم على أساس سعر النفط عند مستوى 99 دولاراً للبرميل الواحد. كما أن عائدات الصناعة ستنمو بنسبة 3.7 في المئة، لتصل إلى 618 مليار دولار. وفي حال وقوع أفضل سيناريو في العام المقبل 2012، فإن الهامش الصافي لن يتجاوز نسبة قدرها 0.6 في المئة من العائدات البالغة 618 مليار دولار. كما أن الضرائب التي تفرضها الحكومات، وخاصة الأوروبية على الصناعة ستؤثر على أداء الشركات جميعاً.


الأزمات الاقتصادية والضرائب تهددان الصناعة بالخسائر



شهد العام الحالي أزمات اقتصادية متلاحقة، أثرت كثيراً على صناعة الطيران المدني، وتسببت في انخفاض أرباحه. وعلى الصعيد الدولي، فإن القطاع يسير من أزمة إلى أخرى، مع تزايد مصاعب أوروبا، التي تهدد بتحويل كامل أرباح القطاع إلى الخسائر خلال العام المقبل، إذا ما استمرت الأزمة في أوروبا.
وكانت أرباح الصناعة قد تراجعت عالمياً بنسبة زادت على 65 % لتصل إلى 6.9 مليارات دولار، بعد أرباح قياسية بلغت 18 ملياراً في العام الماضي، رغم أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت أفضل بكثير من الأسواق الأخرى، ويتوقع أن تحقق شركاتها أرباحاً تصل إلى 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي، مقارنة مع 700 مليون في العام الماضي، وتتراجع إلى 300 مليون في العام المقبل بسبب الضغوط على التكاليف، التي تتسبب بها أسعار النفط المرتفعة، التي تصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد.

ضريبة الكربون الأوروبية
ومع إقرار المحكمة الأوروبية لمشروع تجارة الانبعاثات على الطيران المدني، والذي يهدد بالمزيد من الضغوط على القطاع، وينذر بأزمة عالمية، خصوصاً إذا حذت دول أخرى حذو الاتحاد الأوروبي، وأعلنت عن ضرائب مماثلة على شركات الطيران، التي تعاني اصلاً من تآكل في هامش الأرباح، رغم ان عائدات الصناعة ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى 596 مليار دولار.

8 مليارات خسائر إذا استمرت الأزمة
وتضع أزمة منطقة اليورو مخاطر هبوط حاد على توقعات العام 2012، كما هو واضح من خلال توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نشرت في الآونة الأخيرة. وفي حال وقوع أسوأ السيناريوهات الممكنة، والمتمثلة في احتمال تطور أزمة منطقة اليورو إلى أزمات مصرفية كاملة، مع تسجيل الركود على مستوى القارة الأوروبية، تشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إلى أن صناعة الطيران العالمية قد تعاني من خسائر قد يزيد حجمها على 8 مليارات دولار في العام المقبل 2012.

متغيرات تدفع إلى خفض التوقعات
من المتوقع أن ينمو الطلب على نقل الركاب بنسبة 4.0% في العام المقبل، أما العائدات فمن المتوقع أن تبقى للركاب والشحن ثابتة في العام 2012. ومع أن هذه التوقعات لم تتغير بالنسبة إلى الشحن، إلا أن التوقعات السابقة لعائدات الركاب كانت تشير إلى النمو في السابق بنسبة 1.7 في المئة. لكن تحدي أسعار الوقود سيبقى ماثلاً أمام الصناعة، إذ إن تكاليف الوقود سترتفع إلى 198 مليار دولار، والتي تقوم على أساس سعر النفط عند مستوى 99 دولاراً للبرميل الواحد.
ورغم التوقعات بنمو عائدات الصناعة بنسبة 3.7 في المئة لتصل إلى 618 مليار دولار في العام المقبل، إلا أن عوامل مثل الضرائب الأوروبية وارتفاع اسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم ستؤثر بصورة كبيرة على هامش الأرباح الصافية، وقد تسبب إفلاس عدد من الشركات في العالم، خصوصاً أن جميع أسواق العالم ستسجل انخفاضاً في مستوى الأرباح خلال العام الحالي والعام المقبل.
وأشار تايلر إلى أنه وحتى في حال وقوع أفضل سيناريو في العام المقبل 2012، فإن الهامش الصافي لن يتجاوز نسبة قدرها 0.6 في المئة من العائدات البالغة 618 مليار دولار. كما أن الضرائب التي تفرضها الحكومات، وخاصة الأوروبية على الصناعة ستؤثر على أداء الشركات جميعاً.

الأزمة المصرفية
حملت توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السابقة تقييماً للمخاطر على أزمة الديون السيادية الأوروبية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى وضع السيناريو الثاني للعام 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تدهور الأزمة في منطقة اليورو، واحتمال تطورها إلى أزمة مصرفية بالفعل. وبناء على الآراء الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 0.8 في المئة، لذا فإن التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي تشير إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إحداث خسائر في الصناعة العالمية، بقيمة 8.3 مليار دولار.
وفي ظل هذا السيناريو، فإن جميع المناطق حول العالم ستقع في دائرة الخسائر. ومن المتوقع للقارة الأوروبية أن تسجل أعمق الخسائر بمبلغ مقداره 4.4 مليارات دولار، ثم تليها قارة أميركا الشمالية بخسائر قدرها 1.8 مليار دولار، بينما تحل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثالثاً عند مستوى من الخسائر قد يصل إلى 1.1 مليار دولار. ومن المتوقع لكل من منطقة الشرق الأوسط وقارة أميركا اللاتينية أن تسجل كل واحدة منهما خسائر بقيمة 400 مليون دولار، في حين قد تقع قارة إفريقيا تحت طائلة الخسائر، بحجم قد يصل إلى 200 مليون دولار.



https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-12-30-1.1563796