[ولـــ زايـــد ـــد]

السعودية توقف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية مع الامارات

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم أنها أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية بين المملكة والإمارات العربية المتحدة بسبب خارطة الحدود بينهما.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية والإمارات المبرمة في 21 أغسطس 1974.

وأشار البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلا من بطاقة الهوية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إصدار وثائق عودة لإماراتيين بعدما أوقفت المملكة التعامل ببطاقات الهوية

«الخارجية» تدعو المواطنين إلى استخدام الجوازات لعبور السعودية

طلبت وزارة الخارجية من مواطني الدولة الذين يرغبون في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضيها براً، استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السفير سلطان القرطاسي النعيمي، إن «ذلك يأتي في ضوء قرار المملكة وقف العمل ببطاقات الهوية بين البلدين».

وأضاف أن «الوزارة أصدرت تعليمات لسفارة الدولة في الرياض وقنصليتها في جدة، بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين وصلوا براً عبر الأراضي السعودية، والموجودين حالياً في السعودية، ولا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، لتمكينهم من العودة إلى البلاد»، موضحاً أن تعليمات مماثلة صدرت إلى سفارات الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي، لإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، والموجودين في تلك الدول، ووصلوها براً عبر الأراضي السعودية ببطاقات هوية.

وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي وقف العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة والدولة بسبب خريطة الحدود بينهما.

ووصف المحلل والكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله القرار السعودي بأنه «معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة»، مشيراً إلى أن الانتقال بالهوية «كان من أهم الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الملموسة لدى المواطن العادي، وكان ينبغي الحفاظ على هذا المكتسب، وبالذات من الشقيقة السعودية». وتابع «نشعر بأن هذا القرار يمس المواطنين، أكثر من أي جهة أخرى، إذا كان يراد منه إيصال رسائل ما، كما أنه يلحق ضرراً بالغاً بالعمل الخليجي المشترك، الذي استثمر فيه كثيراً، على الرغم من مشروعية الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الأشقاء وتحل في إطارها الثنائي».

وأضاف أنه «من غير المنطقي ولا المقبول، فنياً أو عملياً، إلغاء بطاقة الهوية للمواطنين، بعد مضي أربعة أعوام على البدء في إصدارها، وبعد صدور مئات الآلاف منها، وبعدما أصبحت هذه البطاقة جزءاً من كل أدبياتنا في الدولة، وفي مناهج الطلبة، فهل ستأتي السعودية في وقت لاحق وتطلب إلغاء جزء من مناهجنا لا ينسجم مع سياساتها؟».

ودعا عبدالله إلى «موقف إماراتي حاسم في هذا الإطار، وإصدار بيان رسمي يؤكد أن الإمارات ليست بصدد افتعال مشكلات، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل لغة الإملاءات والأوامر». وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال عبدالله إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام ،1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها «أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة».

ولفت إلى أن الإمارات «طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام». وختم عبدالله حديثه بالقول إن «الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية».

وقال مدير عام الجوازات السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد لوكالة الأنباء السعودية إن «السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الدولة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات المبرمة في 21 أغسطس .1974

وكانت السعودية فرضت إجراءات مشددة على الشاحنات الذاهبة من الإمارات والعائدة إليها عبر المعبر الحدودي السعودي قبل شهرين، ما أدى الى حدوث أزمة خانقة، حيث وصل طابور الشاحنات إلى نحو 35 كيلومتراً وسط ظروف مناخية صعبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معتمرون عادوا من الغويفات صائمين إلى الرياض للحصول على بطاقة خروج من السفارة
إماراتيون: لا «تعاون» على حدود السعودية

أبلغ مواطنون إماراتيون في الأراضي السعودية «الإمارات اليوم» أنهم علقوا على الحدود بين البلدين بعد قرار المملكة وقف العبور ببطاقة الهوية للإماراتيين.

وقالوا في اتصالات هاتفية إن «السلطات السعودية طلبت عودتهم إلى العاصمة الرياض التي تبعد مسافة 1000 كيلومتر عن نقطة العبور إلى الإمارات، للحصول على بطاقات خاصة من السفارة الإماراتية، والعودة للحدود مرة أخرى في هذا الجو الحار وهم صائمون».

من جانبه، أشار سفير الدولة لدى السعودية، العصري سعيد الظاهري، إلى «عدم وجود أرقام دقيقة تتعلق بعدد المواطنين الذين يدخلون الدولة ويخرجون من اتجاه السعودية»، لكنه أكد أن «عددهم كبير، إذ يعد منفذ البطحاء الأكثر نشاطاً في حركة المسافرين، بين جميع منافذ المملكة البرية الأخرى»، لافتاً في هـذا الصـدد إلى أن «رحلات أداء العمرة لا تتوقف على مدار العام، وإن كانت تزيـد بشكـل لافـت في شهـر رمضان».

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» اتصالات هاتفـــية عدة أجراها إماراتيون من الأراضي السعودية علقوا على الحدود بين البلديـــن، والزمتهم الســلطات السعودية بالعودة ثانية إلى العاصـــمة الرياض، التي تبعد مســافة 1000 كيلومتر عن نقطة العبور إلى الإمارات.

وتساءل المتصلون ـ الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم «خوفاً من اتخاذ إجراءات كيدية بحقهم خارج الدولة» حسب قولهم ـ «أليس من الغريب أن نخرج ببطاقة هوية ولا نتمكن من العودة بها مرة أخرى أو تلغى من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعنا كصائمين جئنا لنعتمر ونزور بيت الله الحرام في الأراضي السعودية ونتعرض فيها للقهر والمعاناة؟!»، مضيفين «أين التعاون في مجلس التعاون؟!»

وروى معتمر قصة معاناته بالقول «غادرت مكة المكرمة صائماً ومعي زوجتي وأطفالي الأربعة صباح يوم السبت، وما أن وصلنا مجهدين إلى حدود الغويفات حتى طلب إلينا العودة مرة أخرى إلى العاصمة الرياض، للحصول على بطاقات خاصة من قِبل السفارة الإماراتية هناك لنعاود الكرّة مرة أخرى في الحر ونحن صائمون».

وأضاف «هذه الإجراءات لايعقل أن تتخذها دولة شقيقة ضد رعايا دولة شقيقة أخرى لا ذنب لهم سوى عزمهم على زيارة بيت الله».

وانتقد متصل آخر هذه الحالة «كنت في زيارة، أخيراً إلى دولة أوروبية وتنقلت بين تلك الدول من دون أن أجد أي مشاق كتلك التي عانيتها أول من أمس، أثناء محاولتي العودة إلى بلادي عبر دولة شقيقة».

وأوضح «كنت في زيارة للبحرين وعدت منها عبر الحدود السعوديـة، لأتبين أن بطاقــة الهويــة التي عبرت بها لم تعد صالحة اليوم».

وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن عدد المواطنين الإماراتيين الذين غادروا الدولة خلال الشهر الأخير يقدر بنحو 132 شخصاً معظمهم في الأراضي السعودية لزيارة الأراضي المقدسة، فيما يعاني آخرون ذهبوا براً لزيارة دول خليجيـة أخرى، منها البحرين والكويت وقطر «عبر الأراضي السعودية»، من هـذه الإجـراءات التي تلزمهم العودة إلى بلادهم عبر المطارات حال لم تتوافر لديهم جوازات سفر تمكنهم من دخول السعودية.

واستبعد الظاهري في الوقت نفسه أي «تأثير للقرار على حركة التجارة والتصدير عبر الحدود»، معرباً عن أمله في أن «تتراجع السلطات السعوديـة عـن قـرار اعتمـاد جـواز السفر بـدلاً عـن بطاقـة الهويـة في تنقلات المواطنين».

ورأى أن القرار «يحدّ من التقارب بين البلدين، ويعرقل مسيرة تقدم العمل الخليجي المشترك»، مؤكداً أن «تنقل المواطنين ببطاقة الهوية، الذي بدأ قبل أكثر من عام بين البلدين وبقية دول مجلس التعاون، يعدّ من الإنجازات المهمة للمجلس التي ما كان ينبغي التراجع عنها».

وأكد الظاهري أن السلطات السعودية كانت اطلعت على الهوية، قبل الشروع بالتنقل بين البلدين باستخدامها، من خلال اللجان الداخلية المشكّلة لهذا الغرض، وأقرّتها في حينها ولم تبدِ أي اعتراض عليها، معرباً عن استغرابه من توقيت القرار الذي ربطه مسؤولون سعوديون بالخريطة التي رأوها وقتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية «تسهيل» انتقال المواطنين!

ما ذنب المواطن العادي الذي اصطحب أسرته وأبناءه، في سيارته الخاصة، واتجه نحو السعودية لتأدية مناسك العمرة، وبعد أن قطع ساعات طويلة يفاجأ بأسلوب فظ، يليه رفض قاطع لدخول المملكة، لأنه يحمل بطاقة هوية قررت المملكة فجأة عدم الاعتراف بها؟!

ما الجرم الذي اقترفه هذا المواطن ليمنع من الدخول إلى السعودية، أو يمنع من الخروج منها؟ ولماذا يضطر لقطع مئات الكيلومترات «مجبراً» و«معاقباً» و«مقهوراً» على ثقته باتفاقية وقعتها دولته ولم يلتزم بها الطرف الآخر، لـ«تسهيل» انتقال المواطنين بين البلدين بهذه البطاقة؟

كيف له أن يجيب عن أسئلة أبنائه، ويقنعهم «مجدداً» بأنهم أبناء دول مجلس «تعاون»، وأن «الخليجيين» إخوان وأشقاء، والعلاقات التي تربطنا ببعضنا بعضاً، عميقة ومتأصلة؟! كيف له أن يعيد إلى ذاكرتهم كلمات سمعوها وقرأوها وتعلموها في أماكن مختلفة تتحدث عن المصير المشترك، والعادات والتقاليد المشتركة، والأخوة الضاربة في التاريخ؟

التنقل ببطاقة الهوية بين دول مجلس التعاون هو أهم إنجاز شعر به المواطنون فعلياً طوال السنوات الطويلة لعمر هذا المجلس، ولا أذكر أن هناك إنجازاً غيره شعر به المواطنون ولمسوه واقعاً محسوساً، واليوم وبعد أن أوقفت السعودية دخول مواطني الإمارات إلى أراضيها باستخدام هذه البطاقة، فإنها بذلك تلغي أهم إنجازات المجلس، وتعيدنا إلى نقطة الصفر، إذن ألا يحق لنا أن نتساءل: ما فائدة مجلس التعاون، وهل بقي منه سوى اسم لا يدل عليه إطلاقاً؟! الخلافات واردة بين الدول، لا ننكر ذلك، وستظل الخلافات مادامت هناك دول على الأرض، ولكن هل التصعيد والانتقام والشدة هي الحلول المثلى؟ وهل سيظل المواطن البسيط هو الضحية التي يجب إيلامها دائماً للفت النظر إلى أي خلاف؟! إلى متى ستظل الإنجازات دائماً محط مراجعة وتحطيم في ظل اتباع سياسات العودة والجذب بشدة إلى الوراء لمنع خطوات التقدم؟! حقيقة تجعلنا نخجل دائماً، ونشعر بحجم التخلف الذي نعيش فيه، عندما نتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي بالسيارة، نشعر بأننا أقزام وسط هذا العالم المتحضر، نشعر بالعجز أمامهم، وفي الوقت نفسه نحني رؤوسنا احتراماً وتقديراً لهم، 25 دولة أوروبية، لا نشكل بالمقارنة معها «مجتمعين» أي ثقل سياسي أو اقتصادي أو حتى من حيث المساحة، لا أهمية لنا في هذا العالم مقارنة بأهميتهم، ومع ذلك تدخل إلى دولة صناعية عظمى، وتخرج من دولة عظمى من دون أن تشعر، ومن دون أن تشاهد مركزاً حدودياً، أو رجالاً يسمون «حرس الحدود»، لأن الواقع يقول إنهم تجاوزوا مفهوم الحدود «البالي» الذي لانزال نتمسك به، ولا أظننا سنفارقه حتى لو ضرب كوكب الأرض بأكمله نيزكٌ، وخلط الحابل بالنابل، أعتقد أننا سنفيق بعدها لنبحث عن الحدود! عفواً أيها العالم، فنحن هكذا، دول مجلس «تعاون» في الأخبار، والكلمات، واللقاءات والصور التذكارية، والابتسامات. تعاون على الورق للاستهلاك، أما الواقع فيكفي أن تزور مركزاً حدودياً لتفاجأ بمنعك من الدخول لأنك تحمل بطاقة هوية «غير مرغوب فيها»، وإذا سألت عن الاتفاقات والتعاون، يأتيك الجواب بكل بساطة «بلوها واشربوا ميتها»!

المصدر:

الإمارات اليوم

شو ذنب المواطنين اللي اضطروا انهم يرجعون 1000 كيلو

وهم يايين من العمره وهم صايمين

وعلى شو مجرد صورة على بطاقة

نحن الإماراتيين ما لاحظناها إلا الحين

لكن ما انقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

قبل فترة بسيطة ازمة الشاحنات على الحدود

واللي اتلعوزوا فيها سائقو الشاحنات

واستوت بينهم حالات اغماء

وكل يوم العديد من الحالات تدخل المستشفى

والسلطات الإماراتية ما قصرت وياهم تمدهم بالسوائل والأكل

والحين مشكلة بطاقة الهوية

والله يعلم شو اللي ياي

وين مجلس التعاون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خلهم يتعلمون من اوروبا

اللي تقدر تنتقل بين جميع دولها بدون لا بطاقة ولا شي

وما اتعرف انت وين والا في اي دولة

وفيزا وحده تقدر تسافر لجميع الدول

اتمنى من حكومتنا الرشيدة تطبيق سياسة المعاملة بالمثل

والله يعزج يا بلادي

ويحفظج من عيون الحساد والحاقدين

اذا الأخوان صارو يعادونا لا تلومون الغريب والعدو اذا عادونا

وشنو حملات اعلامية ونشروا اكاذيب علينا

والله يحفظ شيوخنا وحكامنا

اللي ما يهمهم الا راحة المواطنين والمقيمين على ارض الإمارات الحبيبة

الإمارات ... اللي ضمت كل القلوب فـ قلبها

[أوتار ممزقة]

يا خوى ما فيها عداوة ولاشى
لا تفسرها هيك
ربنا يديم العلاقات الحميدة بين الامارات والمملكة
شعب الامارات والنعم
كل عام وأنت بخير وشعب الامارات بكل خير وسلامة
تحياتى

[ابو مشاري]

للتصحيح القرار يتم تطبيقه بعد 90 يوم من صدوره أي أنه لم يبدأ التطبيق الى الآن وقد صدر توضيح رسمي بهذا

[بنت الكويت]

الله يعين الجميع و بصراحه شي غريب يصير بين الدول الخليجيه

تحياتي

[yahya77]

الله يهدي الجميع...ولا يفرق بين الاشقاء العرب...خبر مؤسف فعلا!!

[cpt.abdulkarim]

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته اسمحوا لي ي
أخوان بالتعليق قضلا لاأمرا
قرار الأيقاف كان بسبب ماتم ذكره وذالك شأن خاص سيادي للسعودية وأعتقد أنه مافي حقد انشاء الله من السعودية وشعبها تجاه الأشقاء لكن بعض الجهات الإعلامية تحاول التصعيد والتهويل وهذا مؤسف
أما بالنسبة للخلافات فهي طبيعية وقد تحدث داخل البيت الواحد وهذا غير مستغرب ومن سنة الحياة والشعبين أشقاء وما زالوا كذالك ولايمكن لأي مسألة أو خلاف كان أن يفرق بين اللحمة الخليجية الواحدة المشتركة في الدين والعروبة والمصير المشترك ناهيك عن الجوار وتعقيبا على الخبر أضع هذا الرابط وآملا ان لايتم تحويل الخلافات الطبيعية أواي كان المسمى الى تحريض وإيغار للصدور وتصعيد هذا رأي الشخصي
وكلي أمل في نبذ الخلافات التي تؤثر على الأخوة المشتركة ودمتم بكل خير https://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4848&groupID=0
تحياتي للأخوة ((خليجنا واحد, وشعبنا واحد ,))

[حسونه]

مشكور اخي على نقل الخبر

[جناح جده]

الاتحاد الاوروبي
عملة موحدة
كلمة موحدة
تعاون موحد
تنقل بدون جواز سفر
نظام دفاع صاروخي موحد



عرب


على العموم
كان هناك اتفاق مسبق كما ورد في التصريح الرسمي
ولعل هناك عذر من الجانب السعودي

والامارت وسكانها في القلوب

وراح تفرج حسب توقعاتي في عام 3000

[3bdulaziz]

السيء في الموضوع الناس الي رجعوهم في الحدود

جريده الوطن
كما تم كذلك إشعار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بموجب خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 1 / 3 / 1430هـ الموجه إلى سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات أكد فيه على ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية، وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استلام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الخطاب في 10 / 3 / 1430هـ وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم. وهو أيضا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، لسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان في لقائهما على هامش اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 / 5 / 1430هـ.

يعني السعودية انذرت واعترف ان حكامنا في السعودية حفضهم الله صارمين في مثل هذه الأمور

واتمنى عدم تضخيم الأمور فالسعودية والإمارات شعب واحد وايضا العلاقات حميمه بين الدوليتني والقياديين فيها

وهذا دليل على الترابط والموده
أغادير: «الشرق الأوسط»
استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في قصره بأغادير أمس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ونقل الشيخ محمد بن راشد لولي العهد تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية ولشعبها المزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وقد أعرب الأمير سلطان عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد على مشاعرهما الأخوية الصادقة، متمنياً لدولة الإمارات ولشعبها اطراد التقدم والنماء.

بعد ذلك أقام الأمير سلطان مأدبة غداء تكريماً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير خالد بن سعد بن فهد والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز والأمير فيصل بن سعود بن محمد والأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز.

كما حضر الاستقبال ومأدبة الغداء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد البشر ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن صالح بن علي المحيا ومدير عام مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الفريق أول الدكتور علي بن محمد الخليفة ورئيس مراسم ولي العهد عبد الله بن سعد الغريري ونائب رئيس ديوان ولي العهد حمد بن عبد العزيز السويلم والسكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري ورئيس المكتب الخاص لولي العهد عبد الله بن مشبب الشهري ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع والطيران محمد بن عبد العزيز الشثري ومساعد مدير عام مكتب ولي العهد اللواء ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان والملحق العسكري السعودي بالمغرب اللواء ركن علي الدحيم. فيما حضره من الجانب الإماراتي مدير دائرة ديوان حاكم دبي محمد الشيباني وسفير الإمارات لدى المغرب سعيد الكتبي.
https://www.aawsat.com/2009/08/19/ima...ws1.532425.jpg

[ولـــ زايـــد ـــد]

سفير الدولة بالسعودية: التعنت مع العائدين من المملكة تصرف فردي


أكد السفير سعيد الظاهري سفير الدولة لدى الرياض خلال اتصال هاتفي مع «البيان» أن ما حدث من تعنت مع بعض المواطنين العائدين عبر نقاط الحدود السعودية ممن يحملون بطاقات الهوية يعد تصرفاً فردياً وسوء فهم للقرار من قبل بعض الموظفين السعوديين ولا يعبر بحال عن موقف الأشقاء في المملكة. مشيراً إلى أن الأمور بدأت تنفرج، حيث بدأت بعض المنافذ بقبول الخروج ببطاقة الهوية للمواطنين المتواجدين داخل المملكة.



وقال إنه كان ينبغي قبل اتخاذ القرار من الجانب السعودي إعطاء مهلة لوزارة الخارجية الإماراتية لإبلاغ مواطنيها بالمستجدات أو على الأقل ضمان عودة المواطنين الإماراتيين الذين دخلوا ببطاقة الهوية بأن يخرجوا بها أيضاً، وقال إنه على ضوء القرار السعودي بإلغاء التنقل ببطاقة الهوية أصبح يتوجب على مواطني البلدين استخدام جواز السفر عند التنقل بينهما.



المصدر:

البيان

[ولـــ زايـــد ـــد]

سفير الدولة في الرياض: ما حدث على الحدود السعودية «تصرف فردي»


أكد السفير سعيد الظاهري سفير الدولة بالمملكة العربية السعودية أنه على ضوء القرار السعودي المفاجئ بإلغاء التنقل ببطاقة الهوية الوطنية أصبح يتوجب على مواطني البلدين الشقيقين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بديلا عن بطاقة الهوية.



وقال خلال اتصال هاتفي مع «البيان» أن ما حدث من تعنت مع بعض المواطنين العائدين إلى وطنهم على نقاط الحدود السعودية ممن يحملون بطاقات الهوية يعد تصرفا فرديا وسوء فهم للقرار من قبل بعض الموظفين السعوديين، ولا يعبر بحال عن موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية. مشيرا إلى أن الأمور بدأت تنفرج، حيث بدأت بعض المنافذ بقبول الخروج ببطاقة الهوية للمواطنين المتواجدين داخل المملكة.



وقال ان السفارة تقوم بصورة احترازية في حال رفض الخروج ببطاقة الهوية باستخراج وثائق خاصة للمواطنين المتواجدين بالمملكة ممن لا يحملون جوازات سفر لضمان عدم عودتهم من نقاط الحدود البعيدة.



لافتا إلى أن عدد المواطنين المتواجدين في أراضي المملكة العربية السعودية حاليا ومعظمهم قدم لأداء العمرة لا يتجاوز المئة مواطن. وتعليقا على ما صرح به اللواء سالم بن محمد البليهد مدير عام الجوازات من أن المملكة العربية السعودية قامت قبل ثلاثة أشهر بإبلاغ الخارجية الإماراتية بقرار إلغاء التنقل بالهوية الوطنية قال السفير ان ما قامت به المملكة العربية السعودية هو طلب إلغاء البطاقة نفسها وليس إلغاء التنقل بالبطاقة.



وعللت الأسباب بأن الخارطة المرسومة على البطاقة ارتأت المملكة العربية السعودية فجأة أنها لا تتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين. وقال انه كان ينبغي قبل اتخاذ هذا القرار من الجانب السعودي إعطاء مهلة لوزارة الخارجية الإماراتية لإبلاغ مواطنيها بالمستجدات أو على الأقل ضمان عودة المواطنين الإماراتيين الذين دخلوا ببطاقة الهوية بأن يخرجوا بها أيضا وهو الأمر الذي أحدث مشكلة بلا داع.



وكانت وزارة الخارجية بالدولة طلبت من جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو عبور أراضيها برا إلى دول مجلس التعاون إلى استخدام جوازات سفرهم بدلا من بطاقة الهوية. وفي ختام تصريحه أكد السفير أن الأمر كله لا يعدو عن كونه سوء فهم، وأن المشكلة سوف تطرح للنقاش، ومن المؤكد أننا سنجد الحل المناسب الذي يرضي الجميع.


المصدر:

البيان

[3bdulaziz]

لا لا خييير وان شاء الله خير

ولد زايد وسع صدرك ونا اخوك وفالك طيب

وصدقني الشغله ماراح تاخذ وقت

وبيرجع كل شي مثل ماكان

[Moon Flower]

الله يعطيك العافية على نقلك لنا الخبر

[جناح جده]

[=جناح جده;704896]الاتحاد الاوروبي
عملة موحدة
كلمة موحدة
تعاون موحد
تنقل بدون جواز سفر
نظام دفاع صاروخي موحد



عرب


على العموم
كان هناك اتفاق مسبق كما ورد في التصريح الرسمي
ولعل هناك عذر من الجانب السعودي

والامارت وسكانها في القلوب

على فكرة

ذكر مصدر مسؤول بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي. توحيد العملة في الوقت الذي وافقت فيه جميع دول الخليج
وقال المصدر طبقا لوكالة أنباء الإمارات إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم.

توحيد العملة مهم بس نحترم قرار الامارت وليتهم وافقو

[ولـــ زايـــد ـــد]

المزروعي: الدولة أول من تقدم بطلب في ..2004 والسعودية العام الماضي

الإمارات الأحق باستضافة «النقدي الخليجي»

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي أن «الإمارات، باقتصادها المنفتح هي الأحق باستضافة مقر المجلس النقدي الخليجي»، فضلاً عن أنها «أول دولة خليجية تقدمت بطلب في هذا الصدد» منذ العام .2004

أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، فامتنع عن التعليق على قانونية اختيار الرياض مقراً للمجلس، واكتفى في رده على سؤال وجّهته إليه «الإمارات اليوم» بالقول «أحيلكم إلى المادة التاسعة من النظام الأساسي للمجلس لتحديد مدى قانونية القرار».

وتنص تلك المادة على أن «قرارات مجلس التعاون تصدر في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء، بينما تصدر قرارات المجلس المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في المجلس».

واعتبر خبير قانوني فضّل عدم نشر اسمه أن المسائل المتعلقة باختيار مقار الأجهزة الخليجية من المسائل الموضوعية الأساسية التي ينبغي أن تصدر فيها القرارات بإجماع آراء دول المجلس الست.

إلى ذلك، قال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن جميع دول المجلس بما فيها الإمارات والسعودية مؤهلة لأن تكون مقراً للمجلس النقدي الخليجي الذي يشكل نواة للمصرف المركزي الخليجي.

وقال المزروعي في الوقت ذاته إن الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب رسمي للمجلس لاستضافة المجلس النقدي الخليجي، وذلك في عام .2004

ونفى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون أن تكون الإمارات قد حددت في طلبها المدينة التي ستستضيف المقر، وقال «الإمارات تقدمت بطلب الاستضافة، من دون أن تحدّد المدينة، أو الإمارة».

ولفت المزروعي إلى أن «الدولة هي الأحق باستضافة المجلس النقدي الخليجي، باعتبار أن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها أي جهاز خليجي على أراضيها، على الرغم من أن هناك نحو 20 جهازاً ومؤسسة خليجية موزعة على بقية دول مجلس التعاون الخمس».

وأوضح «كما ترى الإمارات أنها الأحق باستضافة المصرف باعتبار أن الاقتصاد الإماراتي يشكل 30٪ من حجم اقتصاديات الدول الخليجية، كما أن اقتصاد الدولة حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، ويعد الأكثر انفتاحاً مقارنة باقتصاديات دول المنطقة الأخرى».

ولم يحدد المزروعي الآثار المترتبة على تحفّظ الإمارات على اختيار الرياض مقراً للمصرف واكتفى بالقول «هذا الأمر متروك للحكومة الإماراتية، وهي وحدها التي تقرر موقفها بهذا الصدد».

يشار إلى أن الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة المجلس النقدي الخليجي في العام ،2004 بينما تقدمت قطر بطلب لاستضافة المقر في العام ،2006 وتبعتها البحرين في العام نفسه ثم تقدمت السعودية العام الماضي بطلب الاستضافة.

وكان قرار قمة الرياض أثار دهشة كبيرة بين أوساط رجال المال والأعمال في الإمارات، إذ كان من المتوقع اختيار الدولة لاستضافة المقر.

وكان الخبير الاقتصادي في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي صرح الأسبوع الماضي لـ«الإمارات اليوم» بأن الدولة هي الأقرب للفوز باستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، ورأى أن «الاقتصاد الإماراتي هو الأكثر انفتاحاً وشفافية على مستوى المنطقة، كما أن الإمارات تمكنت من أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة خلال فترة قصيرة».

الإمارات اليوم

20 مؤسسة تابعة لمجلس التعاون ولا وحدة منهم في الإمارات

والإمارات تعتبر الدواة المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي

[ولـــ زايـــد ـــد]

ترحيب بتصريحات سعود الفيصل «الإيجابية»

الإمارات تتمسّك بأحقّيتها باستضافة «النقدي الخليجي»

أكد مسؤولون إماراتيون خلال اتصالات مع أطراف خليجية على مستوى عالٍ، أن اختيار محافظ المصرف المركزي الخليجي من الإمارات «يعد مسألة ثانوية بالنسبة للإمارات، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن اختيارها مقراً للمجلس النقد الخليجي» الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة بالموضوع.

ووصف المصدر لـ«الإمارات اليوم» تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، بشأن دراسة التحفظات الإماراتية على اختيار الرياض مقراً للمجلس الخليجي بـ«الايجابية»، وتؤكد ضرورة أن يتم اتخاذ القرار بشأن مقر المجلس بالإجماع، وليس بالأغلبية دون تحفظ من أي دولة، لكي يصبح الاختيار قانونياً وساري المفعول».

وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه، عن أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين دول مجلس التعاون الست على أن «اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست، بحيث يتم تغييره كل عدة سنوات، ولن يكون مقتصرا على دولة واحدة فقط».

وذكر المصدر أن «مسؤولين إماراتيين أكدوا خلال الفترة الماضية، أن اختيار المحافظ من الإمارات أمر لا يشكل ترضية للدولة، ولا يغلق الملف، خصوصاً أن اختيار الرياض مقراً للمجلس لم يؤخذ بإجماع الآراء، باعتبار أن التحفظ الإماراتي يُبطل الاجتماع».

وأوضح المصدر أنه «يمكن اعتبار ما حدث في قمة الرياض مجرد توجه، وليس قراراً لأن اختيار مقر أحد الأجهزة الخليجية يعد من المسائل الأساسية التي ينبغي أن تصدر بإجماع الآراء دون وجود تحفظات».

وأشار المصدر إلى أن «مشاورات رفيعة المستوى تجرى حالياً للتوصل بشكل سريع إلى حل يرضي جميع الأطراف في المجلس»، لافتاً إلى أنه «من بين البدائل التي ينبغي طرحها أن تكون الإمارات مقراً للمجلس النقدي على أن يكون اختيار محافظ المصرف في دورته الأولى من السعودية، وذلك من أجل إنهاء الخلاف الحالي، وبدء العمل على تشكيل المؤسسات التابعة للمجلس، ووضع الآليات والأطر القانونية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل عاجل».

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في ديسمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.

يشار إلى أن «المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفا في العام المقبل».

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، محمد عبيد المزروعي أكد لـ«الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي، أن «الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب إلى مجلس التعاون لاستضافة المقر وذلك في العام 2004، بينما تقدمت السعودية بطلب إلى المجلس العام الماضي، كما أنه لا يوجد على أراضي الإمارات أي جهاز خليجي في الوقت الذي يتوزع فيه 20 جهازاً ومؤسسة خليجية في بقية دول مجلس التعاون الست».

الإمارات اليوم

[ولـــ زايـــد ـــد]

أكد أن الأمر لا يتعلق بالسعودية وإنما بعدم اختيار الدولة

عبداللــه بن زايـد: الإمـارات الأفــضل لاســــتضـافة «النقــدي الخليـجــــــــــــي»

لم يستبعد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إمكانية «التوصل الى حل»، في ما يتعلق بقرار الدولة الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، وقال «نحن نعتقد أن الامارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر، فالأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات».

ونقلت وكالة «رويترز» عن سموه، قوله للصحافيين خلال زيارته لـ «لاتفيا»، أمس، «لا اقول إن الباب قد أقفل، لا شيء ينتهي في السياسة»، مضيفاً «لكني أقول إننا غير مهتمين في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «قرار الدولة بالانسحاب، يرجع لقرار زعماء دول الخليج العربية عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي».

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن «قرار الانســحاب أثار ارتياحاً عاماً في الدولة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أهــمية الدور الإقليمي للدولة، ويؤكد قدرتها على اتخاذ القرار السليم الذي يتناسب مع مصالحها»، لافتاً إلى أن «الإمارات كانت سباقة في التقدم بطلب اســتضافة مقر المجلس النقدي الخليجي، كما أنها وتحديداً أبوظبي، الأكثر مناسبة لاستضافة المقر، خصوصاً أن الجهاز المالي والمصرفي فيها من أفضل الأجهزة على مســـتوى العالم».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الجزائرية المشتركة أمس، «نحن نقدر ونثمن دائماً العلاقات الأخوية بين دول الخليج، ونعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من السوق الخليجية».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» عما إذا كانت هناك مفاوضات أو مساعٍ من بقية دول مجلس التعاون الخليجي لثني الإمارات عن قرارها، أو وجود توجه سعودي، لاستضافة الإمارت للمقر، قال المنصوري، إن «القرار نهائي، ولكن يمكن العودة لمجلس الوزراء في أي وقت إذا رأت الحكومة حدوث مستجدات مهمة تستدعي إعادة النظر فيه».

وأكد أن «العلاقات التجارية مع دول الخليج ستستمر، على الرغم من القرار»، مشيراً إلى أن «القرار يتماشى ومصلحة الدولة التي تتميز بإقامة علاقات تجارية مهمة مع دول العالم، بما فيها الدول الخليجية، كما أنها تشكل جزءاً أساسياً في اقتصاد المنطقة، حيث يمثل اقتصادها ثلث الناتج القومي لدول الخليج مجتمعة».

تملك الأجانب

ورداً على سؤال آخر حول السماح بتملك الأجانب نسبة 100٪ في مختلف المشروعات الاستثمارية، قال المنصوري إن «هناك توجهاً من جانب مجلس الوزراء برفع نسبة تملك الأجانب إلى 100٪ في بعض القطاعات، مع إعطاء الصلاحية للمجلس باتخاذ القرار المناسب بشأن نسبة التملك في قطاعات أخرى، إذا كان ذلك في مصلحة هذا القطاع، ووفقاً لطبيعة المشروعات المقترحة».

وتوقع وزير الاقتصاد أن «تنخفض نسبة التضخم في الإمارات إلى 5٪ العام الجاري، مقابل 12٪ في العام الماضي، وفقا للمؤشرات التي تم تسجيلها حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الإمارات تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية».

ولفت إلى أن «الوزارة أعدّت قانوني (الشركات) و(المنافسة)، لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي»، مشيراً إلى أنه «يمكن إدخال أية إضافة، او إجراء أي تعديل على القانونين وفقاً لمصلحة اقتصاد الدولة».

وأوضح أن «الإمارات تعكف حالياً على إعداد (قانون الاستثمار الاجنبي)، وسيتم بموجبه رفع سقف التملك، ومنح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن إعداد (قانون المنافسة) بهدف ضمان توفير مناخ ملائم للمستثمرين، لممارسة أعمالهم وفق أسس العدالة الاقتصادية وبعيداً عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال».

وأضاف أن «معدل النمو السنوي لاقتصاد الإمارات بلغ 12٪ خلال السنوات الماضية، فيما بلغ خلال العام الماضي 7.4٪».

ولفت إلى أن «هذه المقومات مكنت الإمارات من احتلال مراكز متقدمة في المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية، إذ تبوأت الإمارات المرتبة 31 عالمياً، والثالثة عربياً، في تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة 46 في سهولة إقامة الأعمال، والمرتبة 35 في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمي».

ودعا المنصوري إلى «رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر لتحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين»، موضحاً أن «هناك نمواً مطرداً في حجم التبادل التجاري بلغت نسبة نموه السنوي نحو 7٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ووصلت قيمته الإجمالية لنحو 445 مليون دولار في عام 2007».

استثمارات

ونوه بالزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، حيث بلغت المشروعات المعلنة والمخططة نحو 40 مليار دولار، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية، معبراً عن امله بأن «تستمر ثقة المستثمر الإماراتي بالاقتصاد الجزائري، وبالقوانين الداعمة للاستثمار الأجنبي في البلاد، وأن تحافظ الجزائر على جاذبيتها للاستثمار في جو من الثقة المتبادلة والمصالح المتحققة مع تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي».

من جانبه، دعا وزير المالية الجزائري، كريم جودي، رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين للشروع في تنفيذ المشروعات المعلنة، وقال «إن الجزائر ستتخذ الإجراءات المناسبة لتذليل الصعوبات لتنفيذ تلك المشروعات» .

واستعرض التطورات الاقتصادية والتنمية في بلاده، مشــيراً إلى أن «نمو اقتصاد الجزائر غير النفــطي بلغ 6.1٪ العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم 4.4٪، وتقدر احتــــياطات العملات الأجـــنبية بـ 143 مليار دولار، تكفي لمستوردات لمدة ثلاث سنوات ونصف، في حين تحسن سعر صرف الدينار مقــابل الدولار الأميركي.

وأوضح أن «حكومة بلاده أنشأت صندوقاً استثمارياً بقيمة ملياري دولار، لتمويل مشروعات»، مؤكداً أن «بلاده لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، لكنها تأثرت نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقلص ناتج الودائع»، وأشار إلى «اتخاذ حكومة بلاده سلسلة إجراءات وقائية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية».

المصدر:

الإمارات اليوم

[ولـــ زايـــد ـــد]

رسائل الانسحاب الإماراتي

أرسلت الإمارات رسائل في اتجاهات عدة عندما انسحبت رسمياً من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، أولاها أن الوحدة والشراكة في إطار الإقليم تتطلبان توفير الحد المعقول من معادلة المصالح الوطنية لكل الشركاء، بحيث لا يكون هناك الرابح الأكبر دائماً، والمستحوذ الأكبر غالباً، وعلى بقية الشركاء تقاسم ما يتيسّر من حصص ضئيلة، أو هامشية، أو الحصول على لا شيء أيضاً.

فالاقتصاد الإماراتي لا يتميز بحجمه فقط، وإنما بعالميته وانفتاحه وتنوع مصادره الداخلية والخارجية، والأهم حيويته وكفاءة إدارته التي دللت عليها تداعيات الأزمة المالية العالمية بكل وضوح، وكان على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصيغته الوحدوية والتكاملية استيعاب هذا المعنى، واختيار الإمارات مقراً للمصرف المركزي الخليجي، على قاعدة أن ذلك يشكل مكسباً لكل دولة في المجلس، مع الأخذ في الاعتبار أسبقية الإمارات في طلب الاستضافة قبل نحو خمس سنوات، وعدم وجود أي جهاز خليجي فيها.

المسألة ليست مكافأة دولة خليجية على حساب أخرى، وليست في البحث عن زعامة اقتصادية إقليمية، بقدر ما هي دعم تجربة ناجحة، استطاعت في سنوات قليلة أن تشكل نموذجاً بارزاً في الشرق الوسط، وكان من المصلحة قبل الواجب أن يتقدم اعتبار المكاسب التي ستجنيها الدول الست من وجود المصرف المركزي في دولة لديها تجربة ناجزة على أي اعتبار آخر. ومن هنا فإن الانسحاب يهدف إلى قراءة هذه الرسالة التي لا تنطوي على احتجاج، بقدر ما تحمل تهذيباً سياسياً، وسؤالاً كبيراً عن دوافع إغفال مطلب الإمارات، ومنعها من احتضان مؤسسة للوحدة المالية، في قرار لم يحظَ بأي إجماع، وشكلت طريقة إقراره سابقة في العمل الخليجي المشترك.

ويُلاحظ أن الخطاب الرسمي الذي برر الانسحاب انسجم مع الأداء السياسي الراسخ والتقليدي للدولة، فهو لم يعترض على وجود المصرف المركزي الخليجي في أية عاصمة، ولم يطل أية اتفاقيات أو مشروعات وحدوية أخرى في إطار المجلس، وإنما كان محدداً، في التأكيد أن المسألة تخص القدرة والرغبة لدى الإمارات في النهوض بمهمة كبرى، تؤسس للعملة الموحدة بعد أشهر قليلة، ومن ثم الاستفهام عن أسباب الحؤول دون تحقيق تلك الرغبة، وتلك القدرة على أرض الواقع.

ففضلاً عن المصلحة الوطنية من وجود هيكل خليجي وحيد على الأرض الإماراتية، فإن ثمة مصالح أخرى لدول المجلس، لكن أحداً لم يتطرق إليها بعد رفض الطلب الإماراتي القديم في الخامس من مايو الجاري. لقد جرى إقرار الأمر، وجرى التعامل مع التحفظ من دون سؤال عن دوافعه، وانتظرت الدولة أكثر من أسبوعين، ولم تسجل أية حركة سياسية فعلية في سبيل احتواء التحفظ ومناقشته.

الانسحاب، كما بدا، ليس هدفاً في حد ذاته بقدر ما هو موقف سياسي له أسبابه ومسوغاته، ومن المفيد أن تتحرك الوحدات المعنية داخل مجلس التعاون الآن لإنقاذ مشروع العملة الموحدة الذي خسر رقماً مهماً بانسحاب الإمارات، ومن الضروري أيضاً أن تفتح هذه الخطوة النقاش على نحو أكثر وضوحاً بين دول المجلس باتجاه توزيع عادل لمؤسسات التعاون، بعيداً عن أية حسابات أخرى.


الإمارات اليوم

[ولـــ زايـــد ـــد]

السويدي: اختيار مقرّ «المركزي الخليجي» لم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية للإمارات

عبدالله بن زايد: سندرس العودة إلى الوحدة النقديـة إذا تغيّرت الشروط

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، ان الامارات ستدرس العودة للانضمام الى اتفاقية الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط وسمحت بقية دول مجلس التعاون الخليجي لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. في حين اعتبر محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن قرار اختيار مقر «المركزي الخليجي» كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي، ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها، وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات، وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50 ٪ على مستوى الخليج.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مقابلة مع «رويترز» امس خلال زيارة لليتوانيا «اذا تغيرت الشروط سننظر بشكل ايجابي الى ذلك، في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للامارات العربية المتحدة وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام».

وردا على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال سموه انه «حتى العام الماضي كانت الامارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المركزي الذي سيكون مسؤولا عن ادارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية».

وقبل قرار اختيار مقر البنك الذي اتخذه هذا الشهر زعماء دول التعاون، قالت كل من السعودية وقطر والبحرين إنها أيضا ترغب في استضافة البنك واختيرت السعودية في النهاية.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «عندما أقول الشروط، فإن الامارات كانت الدولة الاولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي، ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك، لكنه لم يحدث». وتابع سموه «لم تذكر كل الدول الاخرى شيئا بشأن استضافة البنك حتى العام الماضي»، وتابع سموه «على مدى السنوات الاربع الاولى كانت الامارات فقط هي المرشح لاستضافة البنك، لذلك فهذا موقفنا اليوم».

من جهته، اعتبر السويدي في حديث لبرنامج «اقتصاد الخليج»، الذي بثه تلفزيون دبي مساء أمس، أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميّزات التنافسية لدولة الإمارات وقطاعها المصرفي، ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50٪ على مستوى الخليج.

وقال السويدي إنه فوجئ بقرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي ، كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته، موضحا ان مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاق الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح ان الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاق الاتحاد النقدي، ومن التحفظات الجوهرية «تهميش الاتفاق للعملة الحسابية» وخلوها من آلية مناسبة تؤمن «تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقويم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها في النظم المصرفية لدول الخليج».

وقال السويدي إن «التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية»، وفق التصور الإماراتي.

وأضاف أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاق الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل «غياب مقياس موحد للتضخم» وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة أشهر من الواردات.

وعن هذا الشرط قال السويدي إنه «أصبح متجاوزا» كما أن اتفاق الاتحاد النقدي «لم يراعِ الفرق بين الواردات من أجل إعادة التصدير والواردات من أجل الاستهلاك».

يذكر أن 70٪ من واردات الإمارات موجهة لإعادة التصدير ما يجعل من الدولة، وخصوصا إمارة دبي، ثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

وجدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاق الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنياً، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي.

وفي موضوع آخر قال السويدي ان شهادات ايداع المصرف المركزي الإماراتي والتي وصلت إلى 215 مليار درهم في أوج أيام المضاربات على الدرهم تراجعت إلى 48 مليارا ما يعني أن الأموال المضاربة لم تعد موجودة في الإمارات «وهذا أمر يريحنا».

الإمارات اليوم

[ولـــ زايـــد ـــد]

قرقاش يؤكد موقف الدولة من الإنسحاب من الإتحاد النقدي الخليجي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش مجددا موقف الدولة الذي أعلنته من إنسحابها من إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
وقال في تصريحات الليلة الماضية، عقب جلسة خاصة عقدها وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا خلالها الورقة القطرية لتفعيل مسيرة التعاون الخليجي، " لا نزال عند موقف انسحابنا من الاتحاد النقدي ". وأضاف " أن هناك موقف واضح من الإمارات، وهذا عمل جماعي والعمل الجماعي يكون فيه عادة خلاف في وجهات النظر وهذا أمر عادي".
وتمنى التوفيق للأشقاء في الاتحاد النقدي مؤكدا أن الإمارات أخذت قرارا سياديا وهذا القرار قائم.
وحول الورقة القطرية قال إنها تمثل إطارا محفزا لتعزيز العمل الجماعي في مجلس التعاون وتأتي مكملة لما طرح في الورقة الكويتية قبل سنوات عدة، وأضاف "اعتقد أن النقاش كان جيدا جدا".
وحول جزر الدولة الثلاث التي تحتلها ايران قال قرقاش إن هناك موقفا صلبا وموحدا من دول مجلس التعاون في تأييد مطالب الإمارات بأن تكون هناك مفاوضات أو تحكيم دولي مؤكدا على مسار الإمارات.
وكان قرقاش وصل الرياض مساء أمس حيث سيترأس وفد الدولة مساء اليوم في اجتماع الدورة الـ111 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الإمارات اليوم

[Abo zeyad]

اثبتوا على خبر واحد .. مو عارفين نركز ...

[مطلوب معلومات]

اعتقد ان المشكلة انحلت

[ولـــ زايـــد ـــد]

بريشة الأخ حامد عطا من جريدة الخليج الإماراتية

[طيار السعوديه]

يارجل الرياض بس

أكبر من الدول الخليج كامله

والمملكه اقوى دوله عربيه

أقتصاديه وعسكريه وسياسيه

الظاهر انها وحده × وحده


توحيد ايه اللي انتا قاي تؤل عليه

[أوتار ممزقة]

يغلق الموضوع
لتجاوز الحدود الغير مسموحة فى الحوارات