[(AirArabia)]

تقرير: استراتيجية التوسع المحسوب تدعم ربحية "العربية للطيران" في مواجهة ارتفاع الالتزامات
24 مارس 2013 12:45 م آخر تحديث : 24 مارس 2013 12:45 م

دعمت استراتيجية التوسع المحسوب التي تنتهجها العربية للطيران ربحية الشركة في مواجهة ارتفاع التزاماتها، بحسب دراسة لوحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية».

واستمرت الشركة في سياسة توسيع وتطوير عملياتها التشغيلية، وبلغت قيمة تعاقداتها الرأسمالية 8.6 مليار درهم خلال العام المالي 2012 الذي شهد استلام ست طائرات جديدة من طراز إيرباص A023 ضمن الطائرات الـ44 التي كانت طلبتها عام 2007.

وتتوقع الشركة استلام ست طائرات أخرى خلال العام الجاري.

وأعلن أخيراً عن استلام الشركة طائرة جديدة من نوع إيرباص A320 مزودة بمقومات «شاركلِت» التي تتوفر كتجهيز اختياري لطائرات إيرباص A320 الحديثة الصنع، لتصبح بذلك شركة الطيران الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتسلم هذا النوع من الطائرات.

واستلمت العربية للطيران أول طائرة من هذا النوع الشهر الماضي، ما يشير إلى تحقيق نمو مستمر في إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة نتيجة وجود أصول بحاجة لفترات تشغيلية أطول حتى تحقق الشركات عبرها إيرادات، إلى جانب وجود إيرادات بدأت فعلياً تدر عوائد للشركة من خلال استغلال الفرص المتاحة للطيران الاقتصادي في ظل الانتعاش الذي يشهده القطاع.

وكشفت القوائم المالية لشركة العربية للطيران بنهاية العام 2012 عن خليط من الجوانب الإيجابية والسلبية، تمثلت أبرز الإيجابيات في ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى قرابة 2.9 مليار درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة، ما أدى لارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة كبيرة بلغت 62 في المئة لتصل إلى ما يقارب 524 مليون درهم، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة بنهاية العام المالي 2012 بنسبة 55 في المئة، لتبلغ قيمتها قرابة 425 مليون درهم، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما يعكس تحسناً في كفاءة استخدام الأصول وتحقيق إيرادات جيدة من خلالها، وأن الشركة تحقق مستويات ربحية مستدامة وهوامش نمو قوية.

وبلغت قيمة الأصول غير الملموسة ما يقارب 1.1 مليار درهم، في حين حققت قيمة «ممتلكات ومعدات» نمواً بنسبة 36 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 41 من إجمالي أصول الشركة، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقرابة ثلاثة أضعاف قيمة نظيرتها خلال العام المالي 2010، الأمر الذي يعكس أن الشركة لديها أصول تحتاج إلى فترات تشغيلية إضافية لتصبح مدرة للأرباح، إلى جانب الفائدة التي ستعود علىها جراء الإنفاقات الرأسمالية والتعاقدات التي تقوم بها في فترات لاحقة.

وارتفعت قيمة إجمالي أصول الشركة بنسبة 13 في المئة خلال العام المالي 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قرابة ثمانية مليارات درهم، وساهم في هذا الارتفاع نمو قيمة ذمم تجارية مدينة وأخرى متداولة وغير متداولة بنسبة 14 في المئة، لتصل قيمتها إلى قرابة 478 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي قيمة الأصول، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة 36 في المئة.

أما بالنسبة لإجمالي استثمار الشركة، فقد سجل هو الاخر ارتفاعا بنسبة تسعة في المئة، حيث بلغت قيمته ما يقارب 6.8 مليار درهم خلال العام المالي 2012 مقارنة بالعام السابق 2011، والأمر كذلك بالنسبة لقيمة إجمالي حقوق الملكية التي تحسنت بنسبة أربعة في المئة لتبلغ بنهاية 2012 ما يقارب 5.4 مليار درهم.

أما أبرز السلبيات التي كشفت عنها نتائج 2012، فتمثلت في الارتفاع المستمر في إجمالي الالتزامات وبمعدل أكبر من نسبة ارتفاع حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة 40 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أربعة في المئة.

وجاء ارتفاع قيمة الالتزامات نتيجة نمو قيمة «التزامات إيجارات تمويلية متداولة وغير المتداولة» بنسبة 47 في المئة لتبلغ قرابة 1.37 مليار درهم، وشكلت قيمتها ما يقارب 53 في المئة من إجمالي قيمة التزامات الشركة خلال 2012.

كما شهدت مصاريف الشركة التشغيلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2012، حيث ارتفعت قيمة «المصاريف البيعية والتسويقية» بنسبة 38 في المئة مقارنة

بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 45 مليون درهم، كما ارتفعت قيمة «المصروفات الإدارية والعمومية» بنسبة 19 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 125.3 مليون درهم.

أما بالنسبة لقيمة أرصدة لدى البنوك ونقد، فقد شهدت تراجعاً بنسبة واحد في المئة خلال العام المالي 2012 مقارنة بالعام السابق 2011، حيث بلغت قيمتها قرابة 1.33 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 71 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة المتداولة، ويعد هذا استمراراً لمسلسل تراجع السيولة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأخيراً كشفت القوائم المالية عن ارتفاع قيمة الالتزامات المتداولة مقابل استقرار قيمة أصول الشركة المتداولة في العام المالي 2012، حيث ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 41 في المئة وفي المقابل لم تتغير قيمة أصول الشركة المتداولة في العام 2012.

واستطاعت العام الماضي تقديم أداء جيد مستفيدة من الرغبة الواسعة لدى شريحة كبيرة من العملاء في استخدام الطيران الاقتصادي كناقل مفضل لرحلاتهم في ظل الظروف المالية التي تأثرت بها معظم الأسر نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لا زالت تأثيراتها مستمرة، إلى جانب جودة الخدمات التي تقدمها الشركة، ما زاد من الاقبال عليها؛ وهو ما يعكسه النمو المستمر في أعداد المسافرين على متن العربية للطيران وبنسبة بلغت 13 في المئة في 2012 مقارنة بعام2011، إلى جانب توسع الشركة في تقديم خدماتها لأكثر من وجهة بلغت 83 بنهاية العام الماضي. وهذا ما يعكسه النمو المستمر في قيمة الأصول الرأسمالية للشركة، ما يدل على النمو المستقبلي في العمليات التشغيلية للشركة وتحقيق هوامش ربحية أفضل بالرغم من المنافسة الشديدة التي تواجهها في قطاع الطيران الدولي.

أما نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات فقد شهدت تراجعاً في الأداء خلال فترة الدراسة وذلك نتيجة النمو المستمر والقوي في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة، بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية، وذلك نتيجة دخول الشركة في التزامات رأسمالية وعقود تمويلية بهدف توسيع أسطول طائراتها من خلال شراء عدد من الطائرات الجديدة لتعزيز موقعها التنافسي والوصول لأكبر عدد من الوجهات في ظل تزايد الإقبال على الطيران الاقتصادي كناقل مفضل لدى شريحة كبيرة من العملاء، على أساس قاعدة خدمات أقل وأسعار أقل، لكن بالرغم من هذا الانخفاض المستمر في هذه النسبة، إلا أننا نلاحظ أن الشركة تحافظ على حد جيد من التوازن بين مواردها الداخلية وتمويلاتها الخارجية للحفاظ على هامش المخاطر عند أدنى مستوياته لتبقى قادرة على تغطية التزاماتها طويلة الأجل عند استحقاقها، وعدم الدخول في أي مشاكل مالية تؤثر على أدائها التشغيلي، ولتظل لديها القدرة على مواصلة الالتزام بالدفعات المترتبة عليها من خلال العقد المبرم مع إيرباص لشراء 34 طائرة.

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر صافي الإيرادات التشغيلية العام 2012، إلا أنه في ارتفاع مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما يعكس مدى الكفاءة في استغلال الموارد التي تمتلكها العربية للطيران لتحقيق إيرادات من خلالها، وقد أظهرت البيانات المالية للشركة أنها تمر بمرحلة توسع ملحوظ على صعيد أسطول من الطائرات التي تمتلكها والوجهات التي تسير رحلات إليها، فقد أظهرت الأصول الرأسمالية نمواً مستمراً خلال فترة الدراسة.

أولاً: مؤشر السيولة

وهو تتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، حيث إن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:

نسبة النقدية

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي الإدارة مؤشراً على أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة العربية للطيران أن نسبة النقدية كانت 256 في المئة، 151 في المئة، 106 في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي، وقد شهدت هذه النسبة انخفاضاً مستمراً خلال فترة الدراسة ما يشير إلى الانخفاض المستمر في قيمة النقد وما يعادله مقابل الارتفاع المستمر في قيمة الالتزامات المتداولة. ففي عام 2011 انخفضت نسبة النقدية بشكل قوي لتصل إلى 151 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.35 مليار درهم قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 887.9 مليون درهم.

أما في عام 2012 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 106، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع المستمر في قيمة الالتزامات المتداولة مقابل الانخفاض المستمر في قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» حيث ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 41 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.25 مليار درهم، في حين انخفضت قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة بلغت 1 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.33 مليار درهم.

نسبة السيولة السريعة

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة.

بلغت نسبة السيولة السريعة للشركة 336 في المئة، 210 في المئة، 149 في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي، وهي في انخفاض مستمر أيضاً خلال فترة الدراسة. في عام 2011 انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 210 في المئة، ويعود ذلك إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.863 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 887.9 مليون درهم. والسبب المباشر في انخفاض قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) خلال الفترة يعود إلى

الانخفاض في قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.35 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 72 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة.

الانخفاض في قيمة «ذمم تجارية مدينة واخرى متداولة» بنسبة 24 في المئة لتصل إلى ما يقارب 416.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 22 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة.

أما أهم البنود التي أثرت على قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة، فهي:

ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 157.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 18 في المئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «ذمم تجارية دائنة وأخرى» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 606.9 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 68 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «التزامات إيجارات تمويلية متداولة» بنسبة قوية بلغت 328 في المئة لتصل إلى ما يقارب 68.9 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

أما في عام 2012 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 149 في المئة، والسبب يعود إلى أن الانخفاض الطفيف في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) قابله ارتفاع قوي في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث انخفضت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 1.86 مليار درهم، نتيجة الانخفاض في قيمة نقد وأرصدة لدى البنوك بنسبة 1 في المئة حيث شكلت ما نسبته 71 في المئة من قيمة الأصول، وبالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة بلغت 41 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.25 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أدت إلى ارتفاع قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 188.5 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «ذمم تجارية دائنة وأخرى» بنسبة 57 في المئة لتصل إلى ما يقارب 951.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 76 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «التزامات إيجارات تمويلية متداولة» بنسبة 60 في المئة لتصل إلى ما يقارب 110.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

ثانياً:مؤشر الربحية

وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها الأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:

هامش صافي الربح

وهو يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصاريف الأخرى كافة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها.

بلغ هامش صافي ربح الشركة 15 في المئة، 11 في المئة، 14 في المئة، عام 2010، 2011، 2012 على التوالي، وقد شهدت هذه النسبة تبايناً في الأداء خلال فترة الدراسة نتيجة التباين في أداء صافي الأرباح، حيث يلاحظ الانخفاض في هامش صافي الربح عام 2011 ليصل إلى 11 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 12 في المئة ليصل إلى ما يقارب 273.9 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة لتبلغ ما يقارب 2.44 مليار درهم.

أما في عام 2012 فقد ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 14 في المئة، ويعود السبب إلى الارتفاع الجيد في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة بلغت 55 في المئة لتصل إلى ما يقارب 424.8 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.94 مليار درهم. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة صافي الربح خلال الفترة:

ارتفاع قيمة إجمالي الأرباح بنسبة 62 في المئة لتصل إلى ما يقارب 524 مليون درهم، وذلك بسبب النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة تكاليف الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة «التكاليف المباشرة» بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.42 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 21 في المئة.

ارتفعت قيمة «إيرادات أخرى» بنسبة 24 في المئة لتصل إلى ما يقارب 48.6 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 39 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2011.

العائد على الاستثمار

هو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

بلغ العائد على الاستثمار لشركة العربية للطيران خمسة في المئة، أربعة في المئة، ستة في المئة، في عام 2010، 2011، 2012على التوالي. ففي العام 2011 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى أربعة في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 12 في المئة لتبلغ ما يقارب 273.9 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 10 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.2 مليار درهم.

أما في العام 2012 فقد ارتفع العائد على الاستثمار ليصل إلى ستة في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 55 في المئة لتصل إلى ما يقارب 424.8 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتبلغ ما يقارب 6.8 مليار درهم.

العائد على حقوق الملكية

وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة للشركة ستة في المئة، خمسة في المئة، ثمانية في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي. ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى خمسة في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض في قيمة حقوق الملكية، حيث انخفضت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 12 في المئة مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي حقوق ملكية الشركة بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.25 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة حقوق الملكية خلال الفترة:

انخفاض قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة 42 في المئة لتصل إلى ما يقارب 223.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

ارتفاع قيمة «الاحتياطي العام» بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 180.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

ارتفاع قيمة «الاحتياطي القانوني» بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 180.8 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

أما في عام 2012 فارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى ثمانية في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع الجيد في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 55 في المئة لتصل إلى ما يقارب 424.8 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت أربعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 5.44 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة حقوق خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة 50 في المئة لتصل إلى ما يقارب 335.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

انخفاض قيمة «الاحتياطي العام» بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 165.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

ارتفاع قيمة «الاحتياطي القانوني» بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 222.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

العائد على الأصول

وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» للشركة خمسة في المئة، أربعة في المئة، خمسة في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي؛ وكغيره من باقي نسب الربحية تأثر معدل الأصول بالتباين في قيمة صافي ربح الفترة خلال فترة الدراسة. ففي عام 2011 انخفض هذا المعدل قليلاً ليصل إلى أربعة في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 273.9 مليون درهم، متأثرة بالارتفاع في قيمة تكاليف الإيرادات بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية إلى جانب ضغط المصاريف الأخرى على هامش الربح، وبالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.11 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة الأصول خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة قوية بلغت 103 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.42 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 34 في المئة من إجمالي الأصول.

انخفاض قيمة «استثمارات متاحة للبيع» بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 733 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الأصول.

ارتفاع قيمة «دفعات مقدمة لطائرات جديدة» بنسبة 1 في المئة لتصل إلى ما يقارب 596.9 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من إجمالي الأصول.

أما في عام 2012 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى خمسة في المئة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 55 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 424.8 مليون درهم، بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية والقدرة على ضبط التكاليف التشغيلية، قابله ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.05 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة الأصول خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة 36 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 41 في المئة من إجمالي الأصول.

ارتفاع قيمة «استثمارات متاحة للبيع» بنسبة 1 في المئة لتصل إلى ما يقارب 738.8 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الأصول.

ارتفاع قيمة «دفعات مقدمة لطائرات جديدة» بنسبة تسعة في المئة لتبلغ نحو 649.8 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من إجمالي الأصول، تتمثل في دفعات مدفوعة مقدماً قبل عملية التسليم لموردين خارجيين في إطار صفقة لشراء 30 طائرة إيرباص.

ثالثاً: مؤشر المخاطر

وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت هذه النسبة لشركة العربية للطيران 541 في المئة، 282 في المئة، 209 في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي. ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 282 في المئة، ويعود السبب إلى الانخفاض في قيمة حقوق الملكية بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.25 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات الإجمالية بنسبه بلغت 88 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.87 مليار درهم. ومن أهم البنود المؤثرة على قيمة الالتزامات خلال الفترة.

ارتفاع قيمة ذمم تجارية دائنة وأخرى (متداولة - غير متداولة) بنسبة 14 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 649.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 35 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة ستة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 157.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

بلوغ قيمة «مرابحة دائنة» ما يقارب 64.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة التزامات إيجارات تمويلية (متداولة - غير متداولة) بنسبة 305 في المئة لتصل إلى ما يقارب 934 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 50 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة.

أما في عام 2012 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 209 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة 40 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.44 مليار درهم. ومن أهم البنود المؤثرة على قيمة الالتزامات خلال الفترة.

ارتفاع قيمة ذمم تجارية دائنة وأخرى (متداولة - غير متداولة) بنسبة 54 في المئة، لتصل إلى ما يقارب مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 38 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة، وهي تشتمل على جزء من تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين تم نقلهم من دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة إلى شركات المشاريع المشتركة، بجانب الالتزامات الأخرى المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 188.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة التزامات إيجارات تمويلية (متداولة - غير متداولة) بنسبة 47 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 53 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة، حيث قامت المجموعة بإبرام ترتيبات عقود إيجارية لمده 12 عاماً مع شركات تأجير لتمويل شراء 12 طائرة.

رابعاً: مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة الأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل ولكن في بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفوءة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية

بلغ صافي الإيرادات التشغيلية لشركة العربية للطيران 33 في المئة، 34 في المئة، 37 في المئة، في عام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة. ففي عام 2011، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 34 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.43 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.11 مليار درهم.

أما في عام 2012 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة لتصل إلى 37 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الأصول الإجمالية، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.94 مليار درهم، حيث استحوذت إيرادات مبيعات التذاكر على حصة الأسد بقيمة تجاوزت مليارين ونصف المليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل نحو 8.04 مليار درهم.

السهم يتأهب لاستعادة مستوى الدرهم

شهد سهم شركة العربية للطيران تحركاً تصاعدياً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، وتحديداً منذ تداولات الثالث من يونيو العام الماضي، إذ ارتقى خلال السهم من مستوى 55 فلساً إلى 94.5 فلس، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 71.5 في المئة تقريباً، ومحققاً أعلى مستوياته السعرية منذ أبريل 2010.

وجاءت ارتفاعات السهم الحالية، عقب تراجعات هبطت به من مستوى 77.8 فلس إلى مستوى 55 فلساً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 29 في المئة.

الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية الارتفاعات الحالية وفرص استمرارها؟

نظرة قصيرة الأجل

تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أرجحية تعرض السهم لموجات هبوطية تصحيحية خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث من المرجح أن يعود السهم مرة أخرى إلى مستوى 85.5 فلس، وربما تمتد التراجعات إلى مستوى 78 فلساً، وذلك في حال الانزلاق والإغلاق أسفل المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة.

ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و«القوة النسبية»، والتي تكشف عن وجود «ميل سلبي» negative divergence.

ثانية الظواهر الفنية تتمثل في تراجع وتيرة ارتفاعات السهم خلال الفترة الأخيرة، ما يرجح عدم امتلاكه الزخم الكافي لمواصلة الارتفاع.

ثالثة الظواهر الفنية تتمثل في التراجع الواضح في مستوى السيولة خلال تحركات السهم الأخيرة، ما يوضح فقدان السهم الزخم الكافي لمواصلة الارتفاع.

آخر الظواهر الفنية يتمثل في احتمالية تدشين السهم نموذجاً سلبياً على الرسومات البيانية اليومية يدعى الوتد الصاعد rising wedge، وهو من النماذج الفنية التي ترجح قرب انتهاء موجات السهم التصاعدية، إلا أن اكتمال أركان هذا النموذج بحاجة إلى انزلاق السهم أسفل مستوى 85.5 فلس بصفة يومية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة.

الأجل المتوسط

تشير المعطيات الفنية متوسطة الأجل الحالية، إلى أن تراجعات السهم المحتملة تأتي ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت الذي سرعان ما ينتهي ليعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً بلوغ مستوى 94.5 فلس وصولاً إلى مستوى الدرهم.

ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 50 و100و200 على الرسومات البيانية اليومية.

ثانية الظواهر الفنية تنبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت» التي ترجح اكتمال أركان الموجات الخمس الهبوطية الرئيسة، وذلك حينما حقق السهم مستوى 55 فلساً خلال تداولات الثالث من يونيو العام الماضي، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين موجات تصحيحية تصاعدية تدعى A-B-C تستهدف الوصول إلى مستوى الدرهم بصفة مبدئية.

ثالثة الظواهر الفنية تتمثل في نجاح السهم في الاختراق والإغلاق اعلى مستوى المقاومة المهم 78 فلساً بصفة شهرية، الأمر الذي يرجح استمرار الموجات التصاعدية على المدى المتوسط.

آخر الظواهر الفنية يتمثل في تدشين السهم نموذجاً فنياً انعكاسياً على الرسومات البيانية اليومية يدعى «ثنائي القيعان» double bottom، وهو من النماذج الفنية التي ترجح استمرار الموجات التصاعدية على المدى المتوسط، والتي تستهدف الوصول إلى مستوى الدرهم.بحسب الرؤية

المصدر: مباشر