[procontact]

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) فاز بعقد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة للشركة مشيرا الى ان مجلس الإدارة سينفذ الاقتراحات التي سيقدمها (أياتا) لتعديل مسار الشركة في المستقبل.

وأوضح النصف في مؤتمر صحافي على هامش جولة نظمتها (الكويتية) للصحافيين لزيارة إدارة العمليات بالشركة وقطاع الهندسة ومطبخ كاسكو أمس أن (أياتا) تتمتع بخبرة كبيرة وقامت بإعادة هيكلة الكثير من شركات الطيران حول العالم.

واشار الى ان (الكويتية) اختارت (أياتا) لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بين 4 شركات متخصصة بعد أن قدمت افضل الاسعار وحازت على أفضل تقييم نتيجة لخبراتها الواسعة مبينا أن (أياتا) تعتمد على حوالي 94 في المئة من مدخولها من خلال تقديم مثل هذه الاستشارات.

وأكد عدم جواز اختزال الخطوط الجوية الكويتية في بعض الأشخاص "فهي أكبر ألف مرة من ذلك" مشددا على انها مؤسسة ضخمة وعريقة تعمل منذ عام 1954 ويستمر بها العمل على مدار الساعة.

ولفت الى ان (الكويتية) أكبر من أن يسمح لها بالسقوط "فهي مثل الكثير من شركات العالم الكبرى التي حافظت عليها دولها خلال الأزمة المالية العالمية" مشيرا الى أن الشركة تحملت موروثا امتد لعشرات السنوات وهو ما شكل عبئا كبيرا في طريق الخصخصة.

وبين انه لا ينبغي مقارنة الكويتية بشركات طيران مملوكة لدول ثرية تدعم شركاتها طوال الوقت أو بدول تعتمد على السياحة ويزورها سنويا أكثر من 90 مليون سائح.

وذكر أن (الكويتية) لم تنصف وتعتبر القطاع الوحيد في الدولة الذي لم يعوض عن خسائر فترة الغزو عام 1990 وهو ما دفعها للاقتراض من البنوك وأوقعها في دوامة الخسائر السنوية مشيرا إلى أنه وطوال السنوات الماضية كانت تعلق الحسابات الختامية والميزانيات السنوية وهو ما دفع الشركة للجوء إلى الاقتراض لتغطية الالتزامات المالية.

وافاد النصف بأنه في عام 2007 شغل منصب عضو مجلس إدارة في (الكويتية) ورأى المجلس في هذا الوقت أن يقوم بتحديث الاسطول لاسيما أن هناك بعض الطائرات مر عليها أكثر من 15 سنة ولكن حدثت اعتراضات وألغيت صفقة الشراء وهو ما أثر سلبيا على (الكويتية).

وأوضح انه لا يوجد غير مصنعين على مستوى العالم لتصنيع الطائرات للركاب موضحا ان المصنعين مرتبطان بطلبيات كبيرة للتسليم ولهذا على المشتري ان ينتظر ما يقارب 6 سنوات حتى يحصل على الطائرات التي تعاقد عليها.

وذكر أن البعض رفع شعارا خلال الفترة الماضية بأن (الكويتية) ستنتهي من عمليات الخصخصة في غضون 10 أشهر موضحا ان ذلك غير واقعي لأن الخطوط الجوية البريطانية وغيرها استغرقت اكثر من 6 سنوات لإتمام عملية الخصخصة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق الربحية.

وقال ان البعض ينصح بالتخلص من (الكويتية) بحالتها تلك وبخسائرها وبترهل إدارتها وأسطولها القديم وهو أمر غير صحيح لأن رأس المال "جبان" بدليل أنه لم يأت أي أحد للشراء "فلن يشتري المستثمر شركة خاسرة".

وأوضح ان دور مجلس الإدارة الحالي يتحدد في وضع الشركة على الطريق الصحيح نحو الخصخصة وسينتهي دوره بمجرد إتمام هذه العملية.

وقال ان (الكويتية) تكبدت خسائر بمئات الملايين على مدار السنوات الماضية نتيجة التأخر في تحديث الاسطول مشيرا الى ان إحدى شركات الطيران المصنعة أجرت دراسة حديثة على أوضاع (الكويتية) وخلصت الدراسة إلى أن الشركة لو كانت حدثت اسطولها الجوي في عام 2007 لحققت أرباحا تقارب المليار دولار.

وذكر ان القيادة السياسية اختارت (الكويتية) كتجربة أولى لعملية الخصخصة موضحا ان مجلس الإدارة الحالي رسم خارطة طريق لعملية الخصخصة بالاستعانة بتجارب شركات الطيران العالمية التي قامت بتنفيذ مثل هذه الخصخصة وسيتم عرض هذا التصور على القيادة السياسية لأخذ القرار النهائي.

وأشار الى ان مرسوم الضرورة الذي صدر بخصخصة (الكويتية) مستحق لما آلت إليه أوضاعها من تقادم أسطولها الجوي وكثرة الأعطال الفنية
التي أصابت بعض طائراتها نتيجة قدمها مما أعاق عمل (الكويتية) على الوجه الأمثل.

وذكر ان مرسوم الضرورة تضمن ان تتولى الحكومة تغطية خسائر (الكويتية) المتراكمة منذ سنوات وذلك وفقا للمادة 13 من القانون رقم (1965 - 21) مضيفا انه الى الآن لم تتسلم الشركة أي دينار واحد لدفع الدين الذي يقارب ال200 مليون دينار معظمه للبنوك واستحقاقات لشركات الوقود والأغذية.

وقال ان الأموال التي استردتها الكويت من الخطوط الجوية العراقية كتعويض عن اضرار الغزو كان يفترض ان تصل الى (الكويتية) ولكن هذا الأمر لم يحدث "والمنطق يفرض على اللجنة المالية في كل من مجلسي الوزراء والأمة دراسة هذا الأمر وإعادة ال500 مليون دولار إلى (الكويتية)".

وذكر ان القيادة السياسية متحمسة للغاية لعملية الخصخصة مشيرا الى وجود أمور إجرائية طويلة ودورة مستندية ترهق الشركة "في حين انه ينبغي لتصحيح مسار الشركة استبدال الطائرات القديمة من الآن فصاعدا".

وأكد ان الطائرات الجديدة تحتاج الى أموال موضحا انه حتى إذا تم تسلم المبلغ الذي خصص كرأسمال للكويتية والبالغ 250 مليون دينار سيذهب منه 200 مليون دينار للديون وسيكون المبلغ المتبقي غير كاف لتغطية عمليات التأجير.

وذكر ان الشركة ستلجأ للاقتراض من البنوك لافتا الى انه تمت مخاطبة أكثر من بنك "فعملية الاقتراض ليست سهلة كما يتوقعها البعض".

وبين ان اختلاف انواع طائرات الأسطول هي احدى المشاكل التي تواجه (الكويتية) حاليا مما يزيد العبء بخصوص الطيارين والمهندسين مشيرا الى انه لا يمكن ان ترشد الإنفاق بطريقة صحيحة في وجود طائرات قديمة تستهلك كما هائلا من الوقود إضافة الى لجوء الطائرات لعمليات الصيانة المتكررة "فهذه الأمور تعتبر عائقا أمام ترشيد الإنفاق".

وتحدث النصف عن الهدف من الخصخصة مستشهدا بتجارب شركات أخرى سارت في هذا الاتجاه "وتمت الخصخصة بعد تحقيق ارباح أو احتفظت الدولة بملكية تلك الشركات بعد تحقيقها أرباحا كبيرة".

وقال ان الخصخصة اما ان تكون بهدف توفير المال او تحسين الاداء او إدخال مستثمرين جدد بهدف جلب تكنولوجيا جديدة ومتطورة إلى البلاد.
وحول الموافقة على 250 مليون دينار من اصل 900 إلى مليار دينار كرأس مال طالبت به الشركة مجلس الوزراء قال النصف إن الشركة سئلت عن حجم رأس المال لإعادة الهيكلة فقامت بطرح هذا المبلغ كرؤية.

وأكد ان مجلس الوزراء هو جهة سيادية له القرار المناسب والمطلق "وسنعمل يدا بيد مع الحكومة لأنها في النهاية لن تتخلى عن (الكويتية) في حالة نهاية رأس المال البالغ 250 مليون دينار وستطلب الشركة أموالا اضافية لتغطية العمليات بحسب الحاجة".

ولفت الى ان هناك التزاما من الحكومة بالوفاء بجميع الجوانب المالية التي ستحتاجها (الكويتية) متمنيا ان تؤدى في الوقت المناسب وقال ان "الحكومة وعدتنا بعدم التخلي عن (الكويتية) أبدا ولذلك هي بعيدة عن السقوط".

وأكد ان الحكومة ماضية في تنفيذ الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي موضحا ان من بين تلك الاستحقاقات الضرورية لتنفيذ خطة التحول هذه وجود أسطول طيران متكامل على درجة كبيرة من الحداثة.

وحول موسم الصيف وكيف استعدت له الشركة قال النصف ان (الكويتية) وضعت خارطة طريق لموسم الصيف الحالي وسيتم توفير الطائرات بالكم الجيد الذي يحافظ على الخطوط الحيوية "التي عليها إقبال من المواطنين والمقيمين".

واشار الى ان (الكويتية) خلال الفترة الاخيرة استطاعت المحافظة على إقلاع طائراتها وفق المواعيد المحددة وهو ما انعكس إيجابيا على سمعة الشركة مضيفا ان طاقم الضيافة في الشركة حرص على تقديمه خدمة ممتازة للمسافرين "لأن هذه الخدمة ستزيد ولاء المسافرين للشركة".

من جهتها اكدت المستشارة المالية والإدارية في الإدارة العليا ل(الكويتية) وزيرة التجارة السابقة الدكتورة أماني بورسلي انه تم إنجاز عقدي التأسيس والنظام الأساسي الجديدين للشركة وتمت احالتهما الى وزارة التجارة والصناعة مشيرة الى ان (التجارة) كان لديها بعض الملاحظات وتم التعامل معها.

وذكرت بورسلي ان موضوع التأسيس شكلي للمرسوم الذي حول (الكويتية) الى شركة "وهذه حقيقة ونحن نتعامل مع الإجراء الشكلي للعملية وبحكم القانون أصبحت (الكويتية) شركة".

وكانت (الكويتية) نظمت جولة للصحافيين اطلعوا خلالها على العمل داخل ادارة العمليات التي تضم مركز التحكم وقطاع الهندسة حيث تمت زيارة عنابر الصيانة للطائرات إضافة الى مطبخ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).

وأوضح مدير العمليات أحمد الناهض ان عدد الطيارين في (الكويتية) يبلغ 386 طيارا تقاعد منهم 36 حتى الآن مضيفا أن نسبة الطيارين الكويتيين تبلغ ما يقارب 90 في المئة كما أطلع خبير أعلى مركز التحكم عادل الحاتم الصحافيين على طريقة عمل المركز والاجراءات المتبعة فيه.

وأشار مساعد مدير دائرة الهندسة حمد العتيبي الى ان الطائرات تتم صيانتها وفق جدول محدد "وهي تقريبا بصفة شهرية لكل طائرة أو وفق ساعات عمل محددة" لافتا الى ان دائرة الهندسة بالشركة لديها 56 عقدا مع شركات اخرى لإجراء الصيانة لها.

من ناحيته أكد مساعد مدير دائرة الهندسة للورش الفنية مناور الحربي ان الدائرة تقوم بعمل صيانات دورية للقطع المختلفة داخل الطائرة وتضعها تحت اختبارات قوية للتأكد من جودة عملها لافتا الى ان العمر الافتراضي لإطارات الطائرات بين 120 الى 160 إقلاعا وهبوطا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عبدالعزيز البلوشي ان مطبخ الشركة يعد يوميا 25 الف وجبة يتم فحصها واختبارها بشكل دقيق وعناية فائقة مشيرا الى ان (كاسكو) لديها بحدود 175 قائمة طعام بين افطار وغداء وعشاء.

وأشار البلوشي الى ان الشركة لديها احدث الاجهزة والمعدات وتقوم بتزويد 10 شركات طيران بالطعام بشكل دائم في حين لديها تعاقدات مؤقته مع 11 شركة اخرى موضحا ان الشركة تستحوذ على 60 في المئة من الحصة السوقية وان الخطوط الجوية الكويتية تستحوذ على نحو 70 في المئة من عملياتها.

ولفت الى ان مطبخ (كاسكو) يعمل فيه نحو 250 فردا على قدر عال من الخبرة والمهارة مشيرا الى ان مبيعات الشركة تبلغ حوالي 11 مليون دينار سنويا.


https://www.argaam.com/article/articl...-لتعديل-المسار