وزيرة الاقتصاد الفرنسي: لدينا سياسة مستقلة عن سياسة واشنطن فيما يخص العقوبات التي تفرضها الأخيرة على سورية بما فيها المجال الجوي
قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد يوم الخميس غن "الجانبين السوري والفرنسي توصلا إلى اتفاق يقضي بتجديد الاتفاقية بين شركة ايرباص الفرنسية والشركة السورية للطيران الذي سينتهي هذا العام من خلال ملحق الاتفاقية".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته لاغارد مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري عقب توقيع الجانبين عدد من اتفاقيات التعاون.
وأضافت لاغارد أن "لفرنسا سياسة اقتصادية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص العقوبات التي تفرضها الأخيرة على سورية بما فيها المجال الجوي", لافتة إلى أنها "ستبذل كل جهدها من أجل التوصل إلى حلول مرضية سواء بالنسبة للحكومة السورية أو الفرنسية".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات أحادية الجانب على دمشق (معظمها يرتبط بالجانب الاقتصادي) في أيار عام 2004, وجددتها في العام الجاري, ومنها حظر واشنطن نقل تقانات ترتبط بمجال الطيران إلى سورية.
ووقعت سورية مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص الفرنسية بداية العام الجاري تتضمن شراء 14 طائرة يتم تسلمها في الفترة بين 2010 و2018, والتزاما فرنسيا ببيع سورية 36 طائرة إيرباص في الفترة بين 2018 و2028.
وفي نفس السياق, قالت الوزيرة الفرنسية انه "لا توجد علاقة بين ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات وبين اتفاق الشراكة السورية الأوروبية قيد البحث", لافتة إلى أن "زيارتها إلى سورية تدخل في إطار تعميق العلاقات بين سورية وفرنسا فالبلدان يريدان استدراك الوقت الذي ضاع بطريقة شاملة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية".
ووقع الجانبان اليوم الخميس إعلان نوايا مشترك واتفاقية تعاون بين غرفة الملاحة البحرية السورية واتحاد النقل البحري والنهري في مدينة مرسيليا وإعلان نوايا لدعم إعداد قانون إطاري خاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص, واتفاق تعاون مشترك بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وهيئة المواصفات الفرنسية, واتفاق بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة / سى إم إيه سى جى إم / الفرنسية.
وكانت المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون والمشاريع القائمة والمستقبلية في مجالات النقل بكل أشكاله البري والسككي والجوي والطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى التعاون التقني في مجالات مختلفة مثل القضايا المتعلقة بسوق العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعميق التنسيق في السياسات الاقتصادية وكذلك مشاريع التعاون في مجال الاتصالات والتعاون الصناعي والتعاون في مجال البلديات والإدارة المحلية.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد الفرنسي وصلت إلى دمشق في زيارة رسمية ليل الأربعاء استهلتها يوم الخميس بلقاء الرئيس بشار الأسد.
وتمرّ العلاقات السورية الفرنسية بفترة من الدفء في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على مختلف الصعد بينها الاقتصادي, وخاصة بعد الدور السوري الفاعل في اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية في أيار العام الماضي وتشكيل الحكومة اللبنانية مؤخرا, إذ قام ساركوزي بزيارة دمشق مرتين في أيلول وكانون الثاني الماضيين, وذلك بعد توتر ساد العلاقات في عهد الرئيس السابق جاك شيراك.