[FAHAD ALSULIMANY]

الهيئة العامة للطيران المدني تستهل 2010 بتحقيق معدلات نمو متزايدة

.استهلت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة أولى شهور عام 2010، بتحقيق معدلات نمو كبيرة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وذلك في كافة عملياتها بدءاً من عمليات الملاحة الجوية، والسلامة الجوية، ومروراً بعمليات الأمن والبنية التحتية، والنقل الجوي، وحتى عمليات التراخيص وطب الطيران، بالإضافة إلى الكثير من المعاملات ذات الصلة بقطاع الطيران والعمليات المرافقة له في الدولة

أظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني لشهر يناير 2010، على صعيد عمليات الملاحة الجوية، أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات بلغت 51851 ألف حركة محققة نمواً بمعدل حوالي 10% مقارنة مع شهر يناير 2009، حيث بلغ المتوسط اليومي للحركة الجوية في يناير الماضي 1673 حركة بزيادة 9.7% مقارنة مع 1522 حركة يومياً في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى بعدد حركات 24338 حركة، بما يمثل حوالي 47% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 11006 حركة، بما يمثل حوالي 21% من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد حركات 7733 حركة، بما يمثل حوالي 15% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يناير 2010.

وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 3021 حركة، بما يمثل 5.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 366 حركة، وفي مطار العين 181 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 111 حركة ليمثل المطارات الثلاثة ما نسبته 1.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت فيما يتعلق بشؤون السلامة الجوية، بإصدار وتجديد 24 شهادة لشركات صيانة الطائرات، وإصدار وتجديد 8 شهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى إصدار وتجديد 42 شهادة للجدارة الجوية، 20 شهادة لمحاكي الطائرات، بينما بلغ عدد تصاريح الامتحانات التي تم اصدارها وتجديدها 35 تصريح. وقامت الهيئة بإجراء 73 عمليات تفتيش وتدقيق على المستويين المحلي وغير المحلي، كما بلغ عدد شركات صيانة الطائرات في الدولة 179 شركة، بينما بلغ عدد الطائرات المسجلة 6 طائرات، وإجراء 14 معاملة تعديل على الطائرات، من جهة أخرى قامت الهيئة بتدريب 9 من موظفيها في مجال السلامة الجوية ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بالسلامة الجوية خلال شهر يناير 2010 إلى 410 عملية.

أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهئية العامة للطيران المدني بإجراء 9 عمليات تفتيش وتدقيق على مطارات الدولة وشركات الشحن لنقل المواد الخطرة معاهد التدريب وشركات الطيران، وقامت بإصدار 3 رخص لشركات الشحن لنقل المواد الخطرة، ويشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة لم توقع طوال شهر يناير سوى مخالفة أمنية واحدة سواء على المستوى المحلي أو غير المحلي، إلا أنها قامت بإصدار 5 مخالفات على عمليات السلامة.


وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإصدار 51 ترخيصاً لمراقبي الحركة الجوية، وإعداد 92 تقرير مراجعة لحوادث الطيران، كما قامت الهيئة بعقد 43 اجتماعاً فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة، كما نظمت الهيئة دورة تدريبية واحدة خلال يناير الماضي بالإضافة إلى تدريب 4 من موظفيها في هذا المجال، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بالأمن والبنية التحتية خلال شهر يناير 2010 إلى 209 عملية.

وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة ، قامت الهيئة بإصدار 437 رخصة جديدة مسجلة بذلك رقماً قياسياً في عدد الرخص الجديدة لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر واحد، كما قامت بتجديد 138 رخصة، وإصدار 29 تصريحاً مؤقتاً، وإصدار 26 رسالة تصديق عى بيانات رخصة طيران، وإجراء 118 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 29 بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 83 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر يناير 2010 إلى 857 معاملة.

أما فيما يتعلق بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 38 رخصة جديدة، وتجديد 24 رخصة، وإجراء 620 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإصدار 4 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، وإصدار 16 تصريحاً مؤقتاً، بالإضافة إلى إجراء 223 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطائرة خلال شهر يناير 2010 إلى 925 معاملة.

وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بإصدار 594 شهادة طبية لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 7 لجان طبية لعقد مجلس طبي، واعتماد 8 مجالس طبية، فيما أوقفت العمل 6 رخص طبية، وقامت بـ 68 معاملة لإعادة رخص أفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر يناير 2010 إلى 683 معاملة.

ومن الأنشطة الأخرى التي أشار إليها التقرير متعلقة بمعاملات التراخيص وطب الطيران، قيام الهيئة خلال يناير الماضي بإصدار 1206 بطاقة أفراد طاقم طائرة، وإجراء 646 معاملة للخدمة السريعة، وإجراء 3 فحوصات لفاحصي الطيران، وإجراء عملية تدقيق واحدة على عيادة طبية، وإجراء 27 اجتماعاً داخلياً وخارجياً في هذا الصدد، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة الأخرى المتعلقة بمعاملات التراخيص وطب الطيران خلال شهر يناير 2010 إلى 1883 معاملة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الهيئة قامت خلال الشهر المنصرم، بمتابعة التدقيق على كلا من مدرسة الإمارات للطيران والأكاديمية الهندية للطيران، وأكاديمية ألفا للطيران، بمعدل يوم واحد لكل من هذه المدارس، كما قامت الهيئة باعتماد النسخة المعدلة من أكاديمية ألفا للطيران لبرنامج MPL(A) SECTION D، ومراجعة دليل التدريب للأكاديمية الهندية للطيران مع مطالبتهم بتعديل الدليل لضمان مطابقته للمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى التدقيق على الامتحانات الأرضية في كل من ألفا للطيران والمدرسة الهندية للطيران، إلى جانب التحقيق في واقعة (ROSI) في أكاديمية الفجيرة للطيران.

وعلى الصعيد الدولي، فقد تم انتخاب الكابتن عائشة الهاملي ممثل الدولة في مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي(الايكاو) في كندا ، كنائب رئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة خلال الاجتماع الأول للجنة خلال الدورة ال189 لمجلس المنظمة الذي عقد في مدينة مونتريال. كما تم اختيار دولة الامارات لتكون احدى الدول (18) التي ستشارك في اجتماعات المدراء العموميين لمجموعة التغيير المناخي.

ومن أنشطة النقل الجوي، فقد وقعت دولة الامارات اتفاقية خدمات جوية نهائية مع جمهورية اليونان بتاريخ 18 يناير 2010 في أبوظبي. كما اجتمع فريق العمل المكلف بمراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) بتاريخ 25 - 26 يناير 2010م لاقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الإتفاقية واعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "استهلت الهيئة عام 2010 بالتأكيد على قدرتها على تمكنها من المحافظة على معدلات النمو المستمرة في كافة عمليات الملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وعمليات الأمن والبنية التحتية، والنقل الجوي، وعمليات التراخيص وطب الطيران، وغيرها من العمليات والمعاملات، وبما يتناسب مع التطور والنمو الذي تشهده دولة الإمارات في هذه الصناعة بشكل مستمر".

وأضاف: "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من مناطق العالم على صعيد صناعة الطيران المدني إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تحافظ على معدلات نموها المعتادة، ستعمل الهيئة خلال هذا العام على ترسيخ مكانتها في صناعة الطيران العالمية ضمن سعيها لتعزيز مكانة الإمارات في هذه الصناعة، مع العمل على ضمان وجود بيئة مناسبة لتحقيق المزيد من النمو والتطور على كافة المستويات التشريعية والتنظيمية والتدريبية، وتوفير الفرص لأبناء الوطن وإعداد الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلها لتحقيق النجاح المطلوب في هذه الصناعة العالمية وتبوأ المكانة الملائمة باسم دولة الإمارات".

https://www.ameinfo.com

[حسونه]

مشكور اخي على نقل الخبر