[{ملكة بديني}]

ضمان سلامة الأغذية وجودتها:

ربما يحدث خلط بين عبارتي سلامة الأغذية وجودة الأغذية. فالمقصود بسلامة الأغذية الإشارة إلى جميع مصادر الأخطار التي قد تكون مزمنة أو حادة والتي قد تجعل الأغذية مضرة بصحة المستهلكين. وسلامة الأغذية أمر لا يقبل التفاوض بشأنه. وأما جودة الأغذية فتعني جميع الصفات الأخرى التي تؤثر في تقييم المستهلكين للمنتجات ومن هذه الصفات صفات سلبية مثل التلف، أو التلوث بأي أوساخ، أو تغير اللون، أو وجود رائحة، كما تشمل صفات إيجابية مثل المنشأ، واللون، والطعم، والرائحة، والنسجة، وطريقة تجهيز الأغذية. ولهذا التمييز بين سلامة الأغذية وجودة الأغذية انعكاسات على السياسة العامة كما أنه يؤثر على طبيعة نظام الرقابة الغذائية ومحتوى هذا النظام حتى يكون أنسب لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة.



أما الرقابة على الأغذية فتعريفها:

... أنها نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه السلطات الوطنية أو المحلية لتوفير الحماية للمستهلكين والتأكد من أن جميع الأغذية ستكون مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، أثناء مراحل الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع، وأن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة على النحو المنصوص عليه في القانون.

وأهم مسؤولية في الرقابة على الأغذية هي إنفاذ قوانين الأغذية التي تحمي المستهلكين من الأغذية غير المأمونة أو غير النقية أو المغشوشة، وذلك بحظر بيع الأغذية التي لا تكون طبيعتها أو مادتها أو جودتها من النوع الذي يطلبه المشتري.

والثقة في سلامة الأغذية والاطمئنان إليها مطلب مهم في نظر المستهلكين. ومن شأن ظهور أمراض منقولة بالأغذية بسبب عوامل مثل Escherichia coli, Salmonella أو ملوثات كيميائية، أن يُبرز مشكلات سلامة الأغذية وأن يزيد من قلق الجمهور من أن نُظم الزراعة الحديثة ونُظم التجهيز والتسويق العصرية لا توفر الضمانات الكافية للصحة العامة. ومن العوامل التي تساهم في ظهور مصادر خطر في الأغذية عدم سلامة الممارسات الزراعية؛ نقص النظافة العامة في جميع مراحل السلسلة الغذائية؛ عدم وجود رقابة وقائية على عمليات التجهيز والإعداد؛ إساءة استخدام الكيميائيات؛ تلوث الخامات أو بقية العناصر أو المياه؛ عدم كفاية التخزين أو عدم سلامته وغير ذلك.



وكانت نواحي القلق من الأخطار الغذائية تتركز بصفة خاصة على ما يلي:

• الأخطار الميكروبيولوجية؛
• مخلفات المبيدات؛
• إساءة استخدام الإضافات الغذائية؛
• الملوثات الكيميائية، بما في ذلك التوكسينات البيولوجية؛
• الغش.

اعتبارات في سلامة الأغذية وحماية المستهلكين

ضمان سلامة الأغذية وجودتها:سلامة الأغذية هي قضية أساسية في الصحة العامة في جميع البلدان. وتُعتبر الأمراض المنقولة بالأغذية بسبب كائنات مُمرضة ميكروبية أو توكسينات بيولوجية وملوثات كيميائية تهديداً كبيرا لصحة آلاف الملايين من الناس. وقد حدثت في العقود الماضية حالات مرضية ضخمة بسبب الأغذية في كل قارة من القارات، مما يُثبت أهمية هذه الأمراض وخطورتها على الصحة العامة والمجتمع. وينظر المستهلكون في كل مكان إلى انتشار الأمراض المنقولة بالأغذية على أنه مصدر قلق متزايد دائماً، ولكن المحتمل أن يكون ظهور الأمراض هو مجرد الجانب الظاهر من مشكلة أوسع من ذلك بكثير وأطول أمداً. وتؤثر تلك الأمراض تأثيراً كبيراً في صحة الناس وطريقة عيشهم، بل إن لها نتائج اقتصادية للأفراد والعائلات والمجتمعات ولدوائر الأعمال ولبلدان بأكملها. وتُلقي هذه الأمراض عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية وتقلل من الإنتاجية الاقتصادية بدرجة ظاهرة. ولما كان الفقراء يعيشون من يوم إلى يوم فإن خسارة الدخل بسبب أمراض منقولة بالأغذية تعني أن دورة الفقر ستظل قائمة لأمد طويل.


وبسبب تكامل صناعات الأغذية وتلاحمها فيما بينها وبسبب عولمة التجارة الغذائية أخذت أنماط إنتاج الأغذية وتوزيعها تتغير. فالأغذية والأعلاف أصبحت توزع على مسافات أكبر بكثير مما كان عليه الأمر من قبل، وبذلك تنشأ الظروف الملائمة لانتشار الأمراض المنقولة بالأغذية. وفي أزمة وقعت أخيراً حصل اكثر من 500 1 مزرعة في أوروبا على أعلاف ملوثة بالديوكسين من مصدر واحد في مدة أسبوعين فقط. ووجدت الأغذية المشتقة من الحيوانات التي تغذت بهذه الأعلاف طريقها إلى جميع القارات خلال أسابيع. ولا حاجة إلى إعادة وصف انتشار اللحوم والعظام المستخرجة من أبقار مصابة بمرض الالتهاب المخي الاسفنجي أو جنون البقر. ولم ينته حتى الآن تقييم النتائج الاقتصادية الكاملة لهذه الحوادث وللقلق الذي أثارته لدى المستهلكين.


وهناك عوامل أخرى وراء النظر إلى سلامة الأغذية باعتبارها قضية من قضايا الصحة العامة. فاتساع المدن يؤدي إلى زيادة المتطلبات اللازمة لعمليات نقل الأغذية وتخزينها وتجهيزها. وفي البلدان النامية كثيراً ما يتولى تجهيز الأغذية باعة في الشوارع. وأما في البلدان المتقدمة فنحو 50 في المائة من الميزانية الغذائية تُنفق على أغذية أُعدّت خارج المنزل. وهذه التغيرات كلها تؤدي إلى ظهور أوضاع يستطيع فيها مصدر وحيد من مصادر التلوث أن يُحدث آثاراً واسعة النطاق بل وآثاراً في العالم بأكمله.


ولا شك أن عولمة التجارة الغذائية تحقق منافع كثيرة للمستهلكين إذ أنها تؤدي إلى اتساع وتنوع الأغذية الجيدة التي يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة والتي تكون مأمونة بما يلبي مطالب المستهلكين. وتفتح التجارة العالمية بالأغذية فرصاً للبلدان المصدرة لكسب النقد الأجنبي الذي لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية. ولكن هذه التغيرات تُثير تحديات جديدة أمام سلامة إنتاج الأغذية وتوزيعها وقد تبيّن أن لها انعكاسات واسعة النطاق على الصحة.
ويتزايد التركيز في برامج سلامة الأغذية على أسلوب من المزرعة إلى المائدة باعتباره وسيلة فعالة لتقليل مصادر الخطر الذي تنقله الأغذية. وهذا الأسلوب الشامل في الرقابة على الأخطار الغذائية يتطلب النظر في كل خطوة من خطوات السلسلة الغذائية ابتداءً من الخامات حتى استهلاك الأغذية. إذ أن مصادر الخطر يمكن أن تدخل إلى السلسلة الغذائية في المزرعة وتستمر موجودة فيها، أو يمكن إدخالها أو يمكن أن تتفاقم في أي نقطة من نقاط السلسلة.


ورغم التقدم الكبير في إنتاج أغذية أسلم في كثير من البلدان فإن آلاف الملايين من الناس يصابون بأمراض كل سنة بسبب تناول أطعمة ملوثة. وتتفاقم الصورة بسبب ظهور مقاومة متزايدة لمضادات الميكروبات في البكتريا. ويتزايد وعي الجمهور بمخاطر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض وبوجود مواد كيميائية في الأغذية. وهناك تحدٍ خاص يرجع إلى إدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك الهندسة الوراثية والمعالجة بالإشعاع، في هذا الجو المشحون بالقلق من سلامة الأغذية. فبعض التقانات الجديدة قد يزيد الإنتاج الزراعي ويجعل الأغذية أسلم، ولكن فائدتها وسلامتها تحتاج إلى إثبات حتى يقبلها المستهلكون. يُضاف إلى ذلك أن التقييم يجب أن يكون تشاركيا وشفافاً وأن يجري بحسب الأساليب الدولية المتفق عليها.
وحتى وقت قريب كانت معظم نُظم سلامة الأغذية تعتمد على تعاريف قانونية للأغذية غير المأمونة وعلى برامج إنفاذ لاستبعاد الأغذية غير المأمونة من السوق وتوقيع عقوبات على المخالفين بعد ضبط الواقعة. ولكن هذه الأنظمة التقليدية لا تستطيع التجاوب مع التحديات القائمة الآن والتحديات الناشئة في مجال سلامة الأغذية لأنها لا تتبع الأسلوب الوقائي ولا تعمل على تنشيطه. وفي السنوات العشر الأخيرة حدث انتقال إلى تحليل المخاطر استناداً إلى معارف علمية محسّنة عن الأمراض المنقولة بالأغذية عن أسبابها. وبذلك يتوافر أساس للوقاية يمكن أن تسير عليه تدابير تنظيم سلامة الأغذية على المستويات الوطنية والدولية على السواء. ويجب أن يكون الأسلوب القائم على تحليل المخاطر معتمداً على معلومات عن أنسب الطرق وأفعلها للرقابة على مصادر الخطر الغذائي.


مصادر الخطر الميكروبيولوجية

كانت أخطار الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض التي تنقلها الأغذية معروفة طوال عشرات السنين. ومنذ بداية القرن العشرين أصبح معروفاً أن هناك خطراً من انتقال السُل والإصابة بالسلمونيلا بسبب اللبن وكانت بداية التدخل في هذا المجال هي الرقابة بواسطة البسترة. وبالمثل أمكن إدارة مشكلات التسمم بالبوتولين بتسخين الأغذية قليلة الحموضة في أوعية لا يدخلها الهواء. ورغم التقدم الكبير في علوم وتكنولوجيا الأغذية فإن الأمراض المنقولة بالأغذية هي سبب في زيادة الأمراض في جميع البلدان، وأخذت قائمة الكائنات الميكروبية المسببة للأمراض بواسطة الأغذية تتزايد مع مرور الزمن. يُضاف إلى ذلك أن الأمراض المنقولة بالأغذية هي سبب رئيسي من أسباب الوفاة التي يمكن توقيها، وهي أيضاً عبء اقتصادي في معظم البلدان. ولكن للأسف لا تتوافر لدى معظم البلدان إلا بيانات محدودة عن الأمراض المنقولة بالأغذية وعن تأثيرها على الصحة العامة.


ومنذ وقت قريب فحسب بدأ تقييم عبء تلوث الأغذية والأمراض المنقولة بالأغذية ووضع تقدير كمي لهذا العبء. وقد أكدت الدراسات عن الأمراض المنقولة بالأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا والهند مدى ضخامة المشكلة التي تصيب الملايين من الناس بالأمراض أو تؤدي إلى وفاتهم. وتدل البيانات على أن نحو 30 في المائة من سكان البلدان الصناعية ربما تصيبهم أمراض منقولة بالأغذية كل سنة. ويصعب وضع تقدير لمدى انتشار هذه الأمراض على المستوى العالمي ولكن كان المقدَّر عام 1998 أن نحو 2.2 مليون شخص، منهم 1.8 من الأطفال، لقوا حتفهم بسب أمراض الإسهال.


ولم يوضع تقدير للتكاليف الاقتصادية الراجعة إلى أمراض تنقلها الأغذية بسبب كائنات دقيقة إلا من وقت قريب. والمقدَّر في الولايات المتحدة أن تكاليف أمراض البشر الراجعة إلى 7 من الكائنات المُمرضة بالتحديد يتراوح بين 6.5 مليار و34.9 مليار دولار أمريكي 2. وأما في إنكلترا وويلز فقد قُدرت التكاليف الطبية وقيمة ضياع الحياة بسبب خمس إصابات تُسببها الأغذية بمقدار 300 إلى 700 مليون جنيه إسترليني في السنة عام 1996 3. كما أن التكاليف التقديرية لنحو 500 11 حالة تسمم غذائي في اليوم في أستراليا حُسبت على أنها 2.6 مليار دولار أسترالي سنوياً 4. وفي الهند، وعلى أساس دخل الفرد، تبيّن أن العبء الاقتصادي الواقع على المصابين بالتسمم الغذائي بسبب Staphylococcus aureus كـان أكبر منه في حالة وقوع نفس الإصابات في الولايات المتحدة5.


وبسبب حدوث انتشار كبير لأمراض راجعة إلى E. coli وسلمونيلا برزت مشكـلات سلامة الأغذية وزاد قلق الجمهور من نُظم الزراعة الحديثة ونُظم تجهيز الأغذية وتسويقها التي ربما لا توفر الضمانات الكافية لصيانة الصحة العامة. وإذا كان فهمنا لإيكولوجيا كائنات التسمم الغذائي والبيئة التي تنمو فيها وتعيش قد زاد فإن قدرتنا على مكافحة بعض هذه الكائنات قد تناقصت. وقد يرجع ذلك في جزء منه إلى اتباع أساليب إنتاجية معدلة وإلى نقص الرقابة على مصادر الخطر في المزرعة، وإلى صعوبات مكافحة مصادر الخطر أثناء عمليات الإنتاج الصناعي، وإلى زيادة الطلب على الأغذية الطازجة، والاتجاه نحو تقليل تجهيز الأغذية وإلى إطالة العمر الافتراضي لكثير من المواد الغذائية. فمثلاً لا تزال السلمونيلا مصدراً رئيسيا للتسمم الغذائي بل إن انتشارها آخذ فـي الزيادة. وتنتشر سلمونيلا Typhimurium DT 104 انتشاراً كبيراً في قطعان الأبقار وهي تقاوم كثيراً من مضادات الحيوية، كما يتزايد انتشار كائنات أخرى تقاوم مضادات الحيوية. ويحتاج أكثر من ثلث المصابين بهذه الكائنات إلى دخول المستشفى وتصل نسبة الوفاة إلى نحو 3 في المائة.


وقد برز دور Escherichia coli 0157:H7 في تسبيب النزيف المعوي باعتبارها من مسببات الأمراض المنقولة بالأغذية في حالات كثيرة، وأصبحت معروفة بدرجة كبيرة بسبب كثرة انتشار المرض. وكان أول اعتراف بأن هذا الكائن يُسبب أمراضاً عام 1982، ولكن التقدم نحو التعرف على مستودعات هذا الكائن ومصادره لم يسر بخطى سريعة بسبب عدم وجود أساليب كشف حساسة بما فيه الكفاية. وهناك سلالات أخرى من نفس هذا الكائن E.coli (EHECs) التي تسبب النزيف المعوي تثير مشكلة خاصة لأن مـن المستحيل التفرقة في مزرعة بينها وبين بقية الكائنات الموجودة في الأمعاء، فهذا يتطلب تقنيات متقدمة.
ومثال E.coli O157:H7 هو مثال علـى حـدود معارفنا الحاليـة وفهمنـا لكثيـر مـن الكائنات المُمرضة وكيفية تلوث الأغذية. وفي العقـود القليلـة الماضيـة ظهـرت مجموعـة مـن الكائنات الدقيقة باعتبارها أسباباً محتملـة لإحـداث أمراض منقولـة بالأغذية. وقـد أمكـن التعـرف على عدة أنواع من البكتريا غير المعروفة نسبياً باعتبارها أسباباً رئيسية في الأمراض المنقولة بالأغذية، ومنها: Campylobacter jejuni و Vibrio parahaemolyticusوYersinia enterocolitica. ولمـا كانـت الكائنات الدقيقة قادرة على التكيّف فإن الطرق الجديدة في إنتاج الأغذية وحفظها وتعبئتها أدت إلى تغير مصادر الخطر على سلامة الأغذية. فمثـلاً ظهـرت كائنـات مثـل Listeria monocytogenes، وبدرجـة أقـل Clostridium botulinum بسبب التغيرات التي أُدخلت على طريقة تجهيز وتعبئة أغذية ذات أخطار عالية.
كما أن مجموعـة كبيرة مـن البرتوزوا والفيروسات يمكن أن تلوث الأغذية ومنها ******sporidium parvum وToxoplasma gondii و Clonorchis sinensis وفيروس Norwalk والالتهاب الكبدي ألف. وتتطلب الوقاية الفعالة من هذه الكائنات الدقيقة ومكافحتها تثقيفاً على نطاق واسع وربما تتطلب مبادرات جديدة مثل إدخال نظام تحليل النقاط الحرجة عند مستوى الإنتاج الأولي.


مصادر الخطر الكيميائية

مصادر الخطر الكيميائية هي أيضاً سبب كبير من أسباب الأمراض المنقولة بالأغذية، وإن كان تأثيرها يصعب ربطه بنوع معين من الأغذية، وربما يظهر هذا التأثير بعد فترة طويلة من استهلاك الأغذية. وكان هناك بوجه خاص قلق منذ مدة طويلة من السلامة الكيميائية في الأغذية بسبب سوء استخدام المبيدات أثناء إنتاج الأغذية وتخزينها، مما يؤدي إلى ظهور مخلفات غير مرغوب فيها. وبالمثل يمكن أن تدخل ملوثات من المعادن الثقيلة إلى الأغذية إما من خلال التربة أو المياه أو المواد التي تُلامس الأغذية، كما يمكن أن تدخل ملوثات بيئية أخرى مثل المركبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور PCBs. وكلها يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة.


ومنذ وقت أحدث كان التلوث بالديوكسين الذي يدخل إلى الأعلاف الحيوانية سبباً في إبراز أهمية الرقابة على السلسلة الغذائية بأكملها وسبباً في ظهور قلق دولي من نُظم سلامة الأغذية. كما أن إساءة استخدام الإضافات الغذائية أو استخدامها بصورة غير مشروعة يثير مشكلات خاصة بهذه الإضافات. كذلك فإن وجود حمض الأفثاليك في أغذية الرضّع، ووجود مواد نشطة من الناحية النزوية، ومخلفات العقاقير البيطرية، من أسباب زيادة قلق الجمهور.


وهذه المشكلات لا تقتصر على الأغذية المنتجة على البر بل هي تتناول أيضاً توكسينات الطحالب السامة في الأسماك وانتشار استخدام الكيميائيات في الاستزراع السمكي. كما أن الميكو توكسينات هي مجموعة أخرى من الملوثات الكيميائية عالية السمية أو المسرطنة ذات المصدر البيولوجي التي تنتجها بعض أنواع الفطريات. وهناك خمسـة أنـواع مـن الميكوتوكسينات هي aflatoxins وochratoxins وfumonisins
وzearalenone وtrichothecenes. ويمكن أن تتعرض للتلوث بالميكوتوكسينات محاصيل مثل الفول السوداني والذرة والفستق والجوز والكوبرا. والأفلاتوكسين هي أكثر أنواع الميكوتوكسينات التي خضعت للدراسة وقد ثبت تماماً وجود علاقة بين تناول الأفلاتوكسين وسرطان الكبد الأولي. وجميع المنتجات النباتية تقريباً يمكن أن تكون محيطاً لنمو الفطريات، وبالتالي تلوث الغذاء البشري وأعلاف الحيوان بالميكوتوكسينات. وإذا تلوث علف الحيوان بالميكوتوكسينات فإن ذلك قد يؤدي إلى حمل هذه المواد السامة في الألبان واللحوم إلى المستهلكين.


ومع الاعتراف تماماً بمصادر الخطر الكيميائية فإن فهمنا لتأثير الكيميائيات في عدم تحمل الأغذية وعلى ظهور الحساسية وعلى اختلال نظام الغدد، وعلى نظام المناعة ضد السميات وبعض أشكال السرطان، هو فهم غير كافٍ. ولا بد من مزيد من البحوث لتحديد دور المواد الكيميائية الموجودة في الأغذية في ظهور تلك الأمراض. وفي البلدان النامية لا تتوافر إلا معلومات قليلة يمكن الوثوق بها عن مدى تعرض السكان للكيميائيات الموجودة في الأغذية.


غش الأغذية

كثيراً ما يتعرض المستهلكون، وخصوصاً في البلدان النامية، لغش مقصود في الأغذية. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور مصادر خطر على الصحة وإلى خسائر مالية للمستهلكين. ومن الشائع جداً غش اللبن ومنتجات الألبان، والعسل، والتوابل وزيوت الطعام، وكذلك استخدام الألوان لإخفاء عيوب الأغذية تحايلاً على المستهلكين. ورغم أن المخاطر الراجعة إلى الغش عادة ما تكون منخفضة فإنها تثير غضباً وثورة لدى الجمهور لأنها تضعف ثقة الجمهور في سلامة الأغذية. وإذا كان 60 إلى 70 في المائة من دخل عائلات الطبقة المتوسطة في البلدان النامية يُنفق على الأغذية فإن هذا النوع من الغش يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على ميزانية الأسرة وعلى الحالة الصحية بين أعضائها.


الكائنات المحورة وراثياً والأغذية الحديثة

تعني البيوتكنولوجيا الحديثة، التي تُسمى الهندسة الوراثية أو التحوير الوراثي، نقل المادة الوراثية
(DNA أو RNA) من كائن إلى كائن آخر بطريقة لا يمكن تنفيذها بصورة طبيعية أي بواسطة التزويج أو التهجين المتقاطع. وبوسع الهندسة الوراثية الآن نقل المادة الوراثية إلى ما يجاوز حدود كل نوع من الأنواع. ومن شأن ذلك توسيع نطاق التغيرات الوراثية التي يمكن إدخالها على الأغذية ويؤدي إلى توسيع نطاق المصادر الغذائية الممكنة.
وهذه الوتيرة السريعة في تطور البيوتكنولوجيا الحديثة فتحت عهداً جديداً في إنتاج الأغذية قد تكون له تأثيرات هائلة على نُظم عرض الأغذية في العالم بأكمله. ولكن هناك اختلافات كبيرة في الرأي بين رجال العلم بشأن سلامة هذه الأغذية وقيمتها الغذائية وتأثيراتها البيئية.
وبصفة عامة يُقال إن نتائج بعض أساليب نقل الجينات لا يمكن التنبؤ بها بالقياس إلى نتائج أساليب تربية النباتات التقليدية، ويحتاج الأمر إلى معلومات علمية كبيرة لتبرئة هذه الأغذية سواء من ناحية قيمتها الغذائية أو من ناحية سلامتها وتأثيرها على البيئة.
ونظراً لأن هذه البيوتكنولوجيا الحديثة هي ثورة علمية، ونظراً لتأثيراتها المحتملة على الموارد الغذائية في العالم فقد أصبحت موضع اهتمام في العالم بأكمله وموقع مناقشة بين العلماء والمستهلكين والصناعة وبين واضعي السياسات على المستويين الوطني والدولي.


توسع المدن وعلاقته بسلامة الأغذية والتغذية

في عام 2020 من المقدَّر أن يصل عدد السكان العالم إلى 7.6 مليار، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة عما كان عليه عدد السكان عام 1996 أي 5.8 مليار. وستكون نسبة 98 في المائة من هذا النمو السكاني في البلدان النامية. وإذا كان توسع المدن هو ظاهرة عالمية فإن المقدر أن سكان مدن العالم النامي سيتضاعف عددهم بين عامي 1995 و2020 ليصل إلى 3.4 مليار نسمة. وهذا النمو السكاني يثير تحديات كبيرة أمام النُظم الغذائية والأمن الغذائي في العالم. وزيادة التوسع في الممارسات المحسنة للزراعة وتربية الحيوان واستخدام تدابير تلافي خسائر ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد والرقابة عليها، وزيادة كفاءة عمليات تجهيز الأغذية وتوزيعها، ودخول تقانات جديدة بما فيها البيوتكنولوجيا، وغير ذلك، كلها عوامل يجب استغلالها لزيادة توافر الأغذية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدى السكان المتزايدين.


ومن شأن زيادة توسع المدن وما يرتبط به من تغيرات في طرق إنتاج الأغذية وتسويقها أن يؤدي إلى إطالة السلسلة الغذائية وظهور إمكانيات دخول مصادر خطر تنقلها الأغذية أو تضخم هذه الأخطار.

[{ملكة بديني}]

ضمان سلامة الأغذية وجودتها:
كيفية إدارة الرقابة على الأغذية

حتى تكون نُظم الرقابة على الأغذية نُظماً فعالة لا بد من سياسة عامة على المستوى الوطني ولا بد من التنسيق على مستوى العمليات. ويحدد تشريع كل بلد تفاصيل هذه المسائل ولكن المفروض بصفة عامة أنها تتضمن إنشاء وظيفة قيادية وهياكل إدارية ذات مسؤولية واضحة عن قضايا مثل: وضع وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للرقابة على الأغذية؛ تشغيل برامج الرقابة الوطنية؛ الحصول على الأموال والموارد اللازمة؛ وضع المواصفات واللوائح التنظيمية؛ المشاركة في الأنشطة الدولية للرقابة على الأغذية؛ وضع إجراءات لحالات الطوارئ؛ إجراء تحليلات للأخطار وغير ذلك.
ومن بين المسؤوليات الأساسية وضع تدابير تنظيمية وضمان حسن الأداء في نظام الرصد، وإدخال التحسينات باستمرار وتوفير الإشراف العام.

[Flying Way]

موضوع في غاية الروعة وهذا مايلزم القسم من لكي يتم إعاده حيويته ..

تمنيت فقط الأشاره بالمرجع أو ذكر كلمة منقول

لكي لانهمل جهد د/ مجدي محمد إسماعيل وغيره

أشكرك على نقلك لهذا الموضوع المهم لكل من له علاقة في مجال الاختصاص في علم الغذاء و التغذية ويإذن الله لي عودة لأضافات بسيطة ومعلومات عن سلامة الأغذية و جودتها

[{ملكة بديني}]

مبادئ حقــــتوق المستهلك

إن قضية حماية المستهلك قضية تزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم وذلك كنتيجة لزيادة الإنفتاح على كل أنحاء العالم في إستيراد أغذيتنا وأدويتنا . ونظراً إلى النقله النوعية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية والتي أدت إلى تغيير كبير في الحياة الإجتماعية وماتضمنه من تغيير في العادات والأنماط الإستهلاكية والتبدلات النوعية في الحصول على مصادر الغذاء وأساليب إعداده وتقديمه لأفراد الأسرة والإعتماد في كثير من الحالات على الأغذية الجاهزة والوجبات السريعة وقد أصبح إنتاج الغذاء أو حفظه في أماكن بعيده عن المستهلك من أهم التطورات الغذائية التي ظهرت في المجتمعات الحديثة .

وحيث أن المستهلك في مثل هذه الظروف ليس لديه معلومات كافية عن كيفية تداول هذه الأغذية فإنه لا يمكنه معرفة ما إذا كان تناول هذه الأغذية مأمون أم لا ، وبناء عليه فالمستهلك في حاجة للحماية من الأغذية غير المأمونة . ونظراً للطفرة الكبيرة في مجال الصناعات الغذائية خلال السنوات الماضية فالأدوات التي كانت تستخدم في الماضي تغيرت تغيراً جذرياً فعلى على سبيل المثال حصل تغير ملحوظ في تصنيع اللحوم والدواجن فقد كانت هذه اللحوم تباع طازجة وفي نفس اليوم ، أما الآن فقد إختلف الوضع فاللحوم والدواجن تذبح وتصنع في أجهزة حديثة ذات تقنية عالية وتشحن إلى بلدان متفرقة وبعيدة في جميع أنحاء العالم لتصل إلى المستهلك . لهذا كان لابد من إستخدام أحدث طرق الرقابة على الأغذية وذلك بهدف المحافظة على صحة المستهلك وحماية الغش والتضليل . المبادئ الأساسية لحمايه المستهلك .

في عام 1962م في 15 مارس أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عن الحقوق الأربعة للمستهلك والذي أعتبر فيما بعد يوماً عالمياً لحقوق المستهلك وهي:

- حق كل فرد العيش في آمان وسلامة .

- حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة ومنها التعليم .

- حقه في أن يصغى إليه وتحترم آرائه وأفكاره .

- حقه في الاختيار الطوعي للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار .

وقد أعلن جون كينيدي هذا التصريح في البيت الأبيض وأمام الكونغرس الأمريكي وبدأت الدول تتناقله وتعمل على تطبيقه شيئاً فشيئاً ولم تكن لمقولة هذا الرئيس والتي قال فيها (إن كلمة مستهلك تشملنا جميعاً دون إستثناء وبذلك فهي تشكل أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات الإقتصادية العامة والخاصة وبالرغم من هذا الثقل الكبير إلا أن صوت المستهلك ما زال غير مسموعاً) إلا كل صدى واسع في كل مستهلك يطمح إلى تحسين ظروف حياته .

ومضت سنوات على هذا التصريح إلى أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم مبادئ وقواعد اشتملت على أربعة حقوق إضافية كونت في مجموعها حقوق المستهلك العامة والتي شكلت قاعدة رئيسية لحماية المستهلك في جميع أنحاء العالم والحقوق الأربعة الأخرى هي :

- حق المستهلك في الحصول على احتياجاته الرئيسية والتي تضمن له الحق الأدنى في حياة رغيدة ومنها بالطبع الغذاء والدواء والمأوى المناسب والتعليم ومحاربة الجهل والفقر والجوع والمرض .

- حقه في الحصول على تعويض مناسب جراء ضرر أو خسارة لم يكن له ذنب فيه ، ومنها التسوية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغش والتدليس والإعلانات المضللة والسلع الفاسدة .

- حق المستهلك في الحصول على أفضل السلع والخدمات ، والتثقيف واكتساب المهارات والتأهيل لفهم ومعرفة حقوقه وعدم التردد في المطالبة بها وإدراكه لمسؤولياته كمستهلك له حقوق وعليه واجبات .

- وأخيراً حقه في العيش بمناخ صحي وبيئة نظيفة تخلو من المخاطر التي تسبب الأمراض الصحية ، وبذلك لا بد من محاربة التكنولوجيا الخطرة التي تنفث سمومها في الأجواء مسببة الدمار ولو بعد حين بغية تحقيق الكسب المادي دون النظر إلى احترام الآخرين وحقوقهم .

المحاور الأساسية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك : إن سلامة الغذاء وحماية المستهلك ترتكز بشكل عام على ثلاثة محاور أساسية : الجهات الحكومية الجهات الخاصة (المصانع) المستهلك المحور الأول : الجهات الحكومية : إن مسئولية الجهات الحكومية المتمثلة في الأجهزة الرقابية تتمثل في النقاط التالية :

1 – التشريعات : إن من أهم المسئوليات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية المسئولة هو وضع قوانين لحماية المستهلك من الأغذية غير المأمونة أو المنخفضة الجودة ، أو المغشوشة أو الملوثة ولا بد أن تنص القوانين على الحد الأدنى المقبول لجودة الأغذية وسلامتها ، والطرق المختلفة لانتاج الأغذية وتصنيعها وتغليفها ووضع البيانات على العبوات وتخزينها ، وكذلك شروط عرضها وتوزيعها . وينبغي أن تتعرض القوانين أيضاً لمسألة اضافة العناصر الغذائية الدقيقة لبعض الأغذية وينبغي أن تراعى المعايير الدولية التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي مراعاة تامة . وينبغي وضع البيانات على عبوات الأغذية بطريقة واضحة وسهلة الفهم وايلاء الاهتمام للمواءمة بين مختلف الشروط التي تحكم طريقة وضع هذه البيانات.

وتتمثل هذه التشريعات بالآتي : الأوامر المحلية والقرارات الوزارية (تشريعات أولية) . الإشتراطات الصحية المواصفات القياسيـة تغطي تلك التشريعات المراحل المختلف لتداول الأغذية وهي كما يلي :

1 – مرحلة المواد الأولية .

2 – مرحلة التحضير والإعداد .

3 – مرحلة التصنيع .

4 – مرحلة التوزيع والتخزين والعرض . وينبغي في حالة وجود هذه القوانين بالفعل إستعراضها بإنتظام وتحديثها لتحقيق حماية أفضل للمستهلكين .

2 – التفتيش ومراقبة الأغذية : يلعب التفتيش ومراقبة الأغذية دوراً أساسياً ومهماً في حماية المستهلك من الأغذية الفاسدة وممارسة الغش والتحليل . فعلى الجهات الحكومية المتمثلة في أجهزة الرقابة العمل جاهدة في تطبيق التفتيش والمراقبة على الأغذية بمفهومه الواسع وذلك لضمان فعالية الرقابة والتي يشمل المراحل التالية :

1 – مرحلة التحكم في الأغذية الداخلة من المنافذ .

2 – مرحلة التفتيش على المواد الأولية (المواد الزراعية والحيوانية) وتشمل الإنتاج الأولي للمواد الزراعية والمسالخ .

3 – مرحلة التفتيش في أماكن تصنيع وتحضير وبيع المواد الغذائية .

4 – مرحلة التخزين والتوزيع والعرض (الأسواق) . 3 – الفحص والإختبار : تلعب المختبرات دوراً مهماً في حلقة سلامة الغذاء وحماية المستهلك لكونها الجهة العلمية الفنية التي تقوم بإختبار العينات وتحديد مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات وهي بذلك تحمي المستهلك وتمنحه الشعور بالأمن من تناول أي مادة غذائية .
5 – التوعية والإرشاد : لعل من أهم المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مبدأ ضرورة توعية واعلام المستهلكين بهدف تمكينهم من التصرف كمستهلكين حصيفين قادرين على اختيار السلع والخدمات اختياراً واعياً ، ومدركين لحقوقهم ومسؤولياتهم . ومن أجل إيجاد مجتمع مستنير وواع وممارسات مأمونه في جميع المراحل التي تشمل الشراء والحفظ والتحضير والإعداد في المنزل . إن عملية التوعية والإرشاد تحتاح إلى الكثير من الجهد والمثابرة وتتطلب تظافر الجهود بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة .

6 _ أن تقيم علاقات عمل فعالة مع الصناعات الغذائية بما فيها منتجي الأغذية ومصنعيها وموزعيها ، للتأكد من أن نظم جودة الأغذية وسلامتها تكفل الامتثال لاشتراطات القوانين واللوائح وتقع المسؤولية الأساسية عن انتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها على عاتق قطاعات الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية وبيعها بالتجزئة ، ومن ثم ينبغي للصناعة الغذائية أن توفر أطعمة مأمونة وسليمة ومغذية وشهية من أجل حماية صحة المستهلكين .

7 _ التدريب : أن تعمل على تنمية الموارد البشرية اللازمة لتصميم نظم مراقبة جودة الأغذية وتنفيذها ورصدها ويعتبر التعليم والتدريب ضروريين في هذا الصدد للمزارعين في مجال مناولة الكيماويات الزراعية وللعاملين في مجال الأغذية.

8 - البحوث والدراسات : القيام بإجراء البحوث اللازمة لمعرفة أسباب فساد الأغذية وإجراء الأستطلاعات والدراسات للسلع وذلك لمعالجة المشاكل التي تبرز في ذلك المجال ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة البحوث العلمية داخلياً وخارجياً للتعرف على آخر ما تم التوصل إليه في مجال سلامة الغذاء وحماية المستهلك .

المحور الثاني : دور الجهات الخاصة : إن مسؤولية الجهات الخاصة ، المتمثلة في الجهات التي تقوم بتداول الطعام في جميع مراحله بداً من إنتاج المواد الزراعية والحيوانية وتصنيع وتحضير الطعام يتركز في التالي :

1 – إتباع كافة الإشتراطات الصحية في تصميم وإنشاء المصنع أو المنشأة بحيث يحقق حماية صحية للعمليات الصناعية وللمنتجات التي يتم تصنيعها وذلك يشمل الآلات والأجهزة لإنشاءات الداخلية والخارجية والإضاءه والتهوية ... الخ .

2 – إتباع الإشتراطات الصحية أثناء المراحل المختلفة لعمليات التصنيع والتحضير وذلك يشمل صحة وسلامة المواد الغذائية الخام ، المياه ، الهواء ، التحكم بالحشرات والقوارض ، مواد التعبئة ، صحة عمال التصنيع وصحة تداول الغذاء . ويمكن الرجوع في النقاط السابقة إلى الإشتراطات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية أو الجهات المختصة عالمياً مثال : الإشتراطات الصحية لدستور الأغذية (codex Alimentarius) . 3 – إتباع أنظمة تأكيد الجودة ((Quality Assurance ومراقبة الجودة(Quality Control) أثناء عملية التصنيع وهي أنظمة تساعد في عملية التحكم والسيطرة على سلامة وجودة المنتجات في المراحل المختلفة في التصنيع .

4 – التأكد من سلامة العمليات والتقنيات المستخدمة في التصنيع والتأكد من عدم تأثيرها تأثيراً سلبياً على سلامة المنتج وجودته .

5 – التأكد من مطابقة جميع المواد المستخدمة للمواصفات القياسية المقررة والتي تشمل المواد الأولية والمواد المضافة ، بالإضافة للمنتج النهائي .

6 – ضرورة تدريب العاملين في تداول الأغذية على جميع المستويات من خلال الدورات والبرامج التي تتناسب مع مستوى كل فرد مع ضرورة إستمرار هذه الدورات .

7 – ضرورة التقيد بالمواصفة الخاصة ببطاقة البيانات بحيث توضح البطاقة كل ما يتعلق بالمادة الغذائية الموجودة داخل العبوة وأن تكون البيانات المرفقة حقيقية غير مضلله أو أن تؤدي إلى إنطباع خاطئ بشأن طبيعة المادة الغذائية المعبأه وخصائصها وأن تكون البيانات ظاهرة وواضحة وأن تشمل على بعض المعلومات الخاصة بطريقة حفظ تلك المادة الغذائية . مثال : مايونيز قليل السعرات الحراية مصنع من صفار البيض الطازج ماء زيت الصويا ، صفار البيض الطازج 5ر7% (مبستر) ، نشا معدل ، الخل ، سكر ، الخردل ، ملح ، حمض الستريك ، بهارات ، مثبتات (صمغ الخروب) ، مواد حافظة (سوربيت البوتاسيوم) ، نكهات طبيعية . المعلومات التغذوية متوسط القيمة الغذائية لكل 100 جم لكل ملعقة شاي (15 مل) السعرات الحرارية 1205 جول (288 كلوري) 18 جول (43 كلوري) البروتين 7ر1 جم 25ر جم الكربوهيدرات 9 جم 35ر1 جم الدهون 27 جم 05ر4 جم يفضل الاستهلاك قبل ---------- إذا فتحت العبوة يفضل أن تحفظ في الثلاجة لأفضل اسخدام يفضل استهلاكه خلال شهر واحد من فتحه يحتوي على حوالي نص السعرات الحرارية التي يحتويها المايونيز الاعتيادي صنع في بريطانيا اسم المصنع ......... العنوان .............. نموذج مبسط لبطاقة اعلامية مرفقة بمادة غذائية معبأة .

المحور الثالث : دور المستهلك : يتمثل دور المستهلك في المسؤوليات التالية :

1 – الوعي والتوعية وهي مسؤولية كبيرة لمعرفة أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وجودتها وذلك من خلال جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقررة وذلك يشمل قراءة كافة البيانات الموجودة على المواد الغذائية والإطلاع على المطبوعات المواضيع الخاصة بسلامة المواد الغذائية وذلك بما يتناسب مع مستوى الفرد .

2 – إتباع الأساليب والممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية في المنزل بما يشمل كيفية شراء تلك الأغذية وتحضيرها ودرجات الحرارة المناسبة لحفظها .

3 – التبليغ عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد للمواد الغذائية وفي حالات التسمم الغذائي للجهات المختصة . أهم المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والمستهلك : نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي ورغبة الانسان في تنويع مصادر الغذاء والرغبة في إطالة مدة فترة حفظ هذه الأغذية كل ذلك أدى إلى إستخدام طرق جديدة للتصنيع واستخدام المضافات وطرق المعالجة المختلفة للمواد الغذائية قبل وأثناء التصنيع . إلا أن سوء إستخدام تلك هذه المواد بطرق غير سليمه قد يؤدي إلى مخاطر قد تهدد سلامة المواد الغذائية وتؤثر على صحة المستهلك .

وفيما يلي نورد بعض الأمثلة على ذلك .

(1) إستخدام المبيدات : أصبح إستخدام المبيدات عاملاً مهماً لايمكن الإستغناء عنه لرفع الإنتاج وتغطية إحتياجات الإنسان في المراحل الأولية لانتاج الغذاء غير أن سوء إستخدام هذه المواد وعدم الإلتزام بالحدود القصوى التي تحددها المواصفات قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحة المستهلك فمن المعروف أن هذه المبيدات لها خاصية إحداث طفرات في الصفات الحيوية لخلايا الجسم والحيوان كما إنه بإمكان هذه المبيدات أن تحدث تحولاً سرطانياً في الأنسجه الحية . وأهم ما يثير العلماء في الوقت الحاضر هو تلوث المنتجات الزراعية ببقايا المبيدات ، حيث ثبت علمياً أنه برغم الامتناع عن استخدام بعض المبيدات لأكثر من عشر سنوات إلا أن أي نبات يزرع في هذه الأراضي مازال يحتوي على بقايا هذه المبيدات . أن بقايا المبيدات تدخل السلسلة الغذائية ، فالتربة التي يتواجد بها مبيد ينتقل منها المبيد إلى الجذور ، ثم الساق ، ثم الثمار ، ومنها ينتقل إلى الطيور والحيوانات الأليفة والبرية. لذلك ينادي معظم علماء العالم بضرورة الإتجاه إلى الزراعات النظيفة أو الزراعات البيولوجية أو الزراعات العضوية ، بقصد تقليل كمية الملوثات التي تتواجد في الإنتاج الزراعي ولقد لاقت هذه الدعوة اقبالا كبيراً من البشر على مستوى العالم .

(2) إستخدام الأدوية والعقاقير الطبية والهرمونات : لقد أصبح أستخدام العقاقير والأدوية الطبية والهرمونات في تربية الحيوانات والدواجن سمه من سمات العصر وذلك بغرض وقاية هذه الحيوانات من بعض الأمراض أو إستخدامها لزيادة معدل التمثيل الغذائي وزيادة نسبة الدهن أو للنمو لتهدئة الحيوان أثناء النقل .

وتنقسم هذه الأدوية والعقاقير البيطرية إلى :

1 ـ المبيدات والعقاقير لمكافحة الحشرات والطفيليات ، وهذه الأدوية والعقاقير ما هي إلا سموم لهذه الطفيليات وانتقالها عن طريق اللحم أو اللبن أو البيض يسبب إضطرابات صحية للأطفال والكبار ويقلل من مناعتهم وعدم استجابتهم للأدوية

2 ـ المهدئات: إختلف العلماء في تأثير المهدئات التي أصبحت تستخدم في الإنتاج الحيواني بعد أن استخدمت التربية المكثفة في مساحة صغيرة ، فلقد لجأ المربون إلى استخدام كثير من المهدئات لتقليل الضغط النفسي للتزاحم الذي يجعل الحيوان عدوانياً ، ويجعله لا يستفيد جيداً من العليقة .

3 ـ الهرمونات ومنظمات النمو : لقد انتشر استخدام الهرمونات المصنعة ، حيث يزيد معدل النمو 14% ولقد تنبهت الدول المتقدمة فمنعت استخدام هذه الهرمونات بعد ثبوت إنها تحدث خللاً في النظام الهرموني في جسم الإنسان الذي يأكل لحوم ملوثة بها . ومن المعروف أن هذه الأدوية والعقاقير لها تأثيرات خطيرة على المستهلك إذا انتقلت عن طريق اللحوم والألبان أو البيض مما يسبب إضطرابات صحية ويقلل المناعة من الأمراض وعدم الإستجابة للأدوية . إن المشكلة الناجمة عن استخدام الهرمونات والمهدئات والأدوية والعقاقير والمبيدات في الإنتاج الحيواني تدعونا إلى وضعها في حجمها الصحيح ، فالخطورة ليس فيما يتناوله الإنسان في وجبة أو يوم ، ولكن الخطورة في الأثر المتراكم عبر عدة سنين وما ينتج من ذلك من أمراض مزمنة خطيرة . وفي هذا الصدد فقد تم وضع معايير وقوانين صارمة للحد من إستخدام هذه المركبات لما لها من تأثيرات تراكمية في جسم الإنسان .

4استخدام المواد المضافة : عرفت المواد المضافة إلى الأغذية بمعرفة اللجنة الدولية لدستور الأغذية بأنها : (أية مادة لا تؤكل عادة كغذاء في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون تقليدي للأغذية سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لم تكن وينتج من إضافتها عمداً إلى الغذاء ـ لغرض تقني أو فني في الانتاج أو التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل أو التخزين ـ ينتج عن ذلك أن تصبح هذه المادة أو نواتجها (مباشرة أو غير مباشرة) عنصراً مؤثراً في خواص الغذاء للاستهلاك الآدمي بما في ذلك الأغراض المذاقية . وتشمل المواد التالية :
1 ـ المواد الحافظة ؛ مثل : حمض البنزويك وأملاحه ـ البومبيونيك وأملاحه ـ السوربيك وأملاحه ـ ثاني أكسيد الكبريت وأملاحه ـ النيسين ـ البيمارسين .

2 ـ المواد الملونة ؛ مثل : بيتاكورتين ـ كانثازانثين ـ الرامل ـ الكلورفيل ـ ريبوفلافين ـ الازرق اللامع ـ ارثرووزين ـ أخضر ثابت ـ أنديجوتين ـ أصفر الغروب ـ ترترازين .

3 ـ محليات غير مغذية ؛ مثل : مانيتول ـ سكارين ـ الاسبارتام لاكتيتول ـ زيليتول .

4 ـ المستحلبات والمثبتات ومواد مغلظة مثل : الآجار والألجينات ـ الكارجينات ـ الجيلاتين ـ الصموغ النباتية ـ صمغ الجوار ـ الصمغ ـ الكزانثان .

5 ـ المنهكات مثل : مضادات الأكسدة ومساعداتها مثل : أسكوربات البوتاسيوم أو الصوديوم ـ ستيارات الاسكوربيل ـ حمض الستريك ـ خلات الايثيل ـ اثيل مانتول ـ فانيلين ـ خلات الجيرانيل .

6 ـ مضادات الأكسدة ومساعداتها مثل : أسكوربات البوتاسيوم والصوديوم ، حمض الأسكوربيك ـ بالمبيتات الأسكوربيل ـ ستيارات الأسكوربيل ـ حمض الستريك وأملاحه ـ التكوفيرولات ـ حمض الفوسفوريك .

7 ـ مدعمات النكهة مثل : حمض الجلوتاميك ـ جلوتامات أحادي البوتاسيوم ـ أحادي الامونيوم ـ أحادي الكالسيوم ـ الداي الصوديوم . إن موضوع المواد المضافة يجب النظر إليه بجدية وذلك لتحاشي حدوث حضر نحن في غنى عنها . والمعروف أن الأطفال الحديثي الولادة والرضع والأطفال في سن من 1 ـ 5 سنوات يعدون من الفئات الحساسة من المجتمع للمواد المضافة ، وذلك لحساسية هذه الفئات للنمو السريع للأنسجة وبوجه خاص الجهاز العصبي ، كما أن الجهاز الإنزيمي اللازم لإزالة السمية لايكون قد نضج ، كما أن أجهزة هدم هذه المواد الضارة تعتبر أيضاً غير ناضجة . لذلك يفضل إمتناع الأطفال في مثل هذه السن عن تناول أغذية بها مواد مضافة كما يفضل أن تمتنع الأم الحامل أو المرضعة عن تناول أغذية بها مواد مضافة حيث أنها تنتقل عبر المشيمة إلى الجنين أو تنتقل عبر اللبن إلى الطفل الرضيع . وبفرض أنه لا توجد أعراض سمية حادة أو اثار سمية تحت في الحدود المسموح بها غير أن بعض هذه المضافات تراكمها في جسم الإنسان ؛ مثل الاصباغ أو بعضها ؛ مما يسبب حساسية أو فرط حساسية تبدو واضحة في صورة طفح على أي جزء من أجزاء الجسم . كما أن بعض هذه المواد عند تراكمها بكميات كبيرة عبر تناولها لمدد طويلة وبكميات كبيرة قد تؤدي إلى إصابة الانسان بالامراض . عموماً بأن استعمال الاضافات الى المواد الغذائية يجب ان يخضع لرقابة صارمة من الدولة باعتبارها مواد تؤثر على الصحة .

دور لجنة حماية المستهلك في بلدية مسقط : تم تشكيل اللجنة بقرار إداري رقم [201/2000] بتاريخ 9 ديسمبر 2000م تضطلع اللجنة بالمهام والإختصاصات التالية :

أ ـ السعي من أجل رفع مستوى الوعي لدى المستهلك فيما يختص بصحة وسلامة المواد الغذائية وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي بالإضافة إلى توعيته إلى أساليب الغش والتحايل أينما أمكن ذلك ويراعى في ذلك إتباع الطرق التي تتناسب مع مستوى الوعي لكل فئة وشريحة من المجتمع والتي تشمل : ـ إصدار نشرات التوعية وإقامة المحاضرات والندوات . ـ إستخدام الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءه . ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في برامج التوعية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة .

ب ـ المشاركة في الرقابة الصحية بالتنسيق مع دوائر الشؤون الصحية في البلدية والتي تشمل تفتيش ومراقبة المواد الغذائية في جميع المراحل من المصدر حتى وصولها للمستهلك بما يشمل الإعداد والتحضير والتصنيع والبيع والنقل والتخزين وذلك للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط وصلاحية المواد الغذائية للإستهلاك الآدمي .

ج ـ إستقبال شكاوي المستهلكين وذلك عن طريق الخط الساخن (150) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو بطريقة مباشرة عن طريق الجهاز الإداري المختص فيما يختص بمجال سلامة الغذاء والغش التجاري بالإضافة إلى الخدمات التي تخص النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض ومن ثم يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

د ـ القيام بالدراسات والبحوث عن طريق الإستطلاعات في مجال السلع الإستهلاكية وذلك لإعداد البرامج والتوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تبرز في تلك المجالات .

هـ ـ إتخذا الإجراءات اللازمة لردع الممارسات الخاطئة بهدف حماية المستهلك حسبما جاء في الأمر المحلي والقرارات الإدارية وذلك بعد التأكد بالأدلة والإثباتات ونتائج الفحص والتي تشمل : ـ فرض غرامات مالية . ـ إغلاق المنشأة ووقف النشاط لفترات تتراوح حسب حجم المخالفة . ـ السجن في حال تكرر المخالفة . ـ تطبيق نظام النقاط . ـ التشهير في الصحف المحلية لمحلات بيع المواد الغذائية التي تقوم ببيع مواد تالفة أو غير صالحة .

و ـ رفع التوصيات والمطالبة بإكمال التشريعات التي تحمي المستهلك والبيئة والمجتمع في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان وصول السلع والمواد الغذائية السليمة والصالحة للإستهلاك الآدمي للمستهلك .

ز ـ توثيق العلاقات والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك داخل السلطنة وخارجها فيما يختص بالتشريعات والمواصفات ووضع البرامج والدراسات والتعرف على آخر ما توصلت إليه تلك الجهات في مجال سلامة المستهلك والبيئة .
________________________
المراجـع :

1 ـ زكريا خنجي (1994) غذاؤنا ماذا يلوثه وكيف نحافظ عليه (الطبعه الأولى) ـ مطبعة أوال.

2 ـ الوضع التغذوي والرقابة الغذائية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ 1995 ـ حلقة علمية ـ العين ـ دولة الامارات العربية المتحدة .

3 ـ أ . د/ مصطفى عبدالرزاق نوفل ـ الطبعه الأولى 1989 ـ الطريق إلى الغذاء الصحي ـ الدار العربية للنشر والتوزيع .

4 ـ د / أحمد عبدالوهاب عبدالجواد ـ 1995 ـ تلوث المواد الغذائية ـ الدار العربية للنشر والتوزيع .

5 ـ الإعلان العالمي الخاص بالتغذية وخطة العمل المرتبطة به المعروضات على المؤتمر -روما ـ ديسمبر 1992م ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده ـ منظمة الصحة العالمية.

6 ـ د . إبراهيم بن سعد المهيزع ومحمد مجدي البحيري (1997) الشؤون الصحية الغذائية ـ الطبعة الأولى ـ عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية.

د/ مجدي محمد إسماعيل

[{ملكة بديني}]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Flying Way  

موضوع في غاية الروعة وهذا مايلزم القسم من لكي يتم إعاده حيويته ..

تمنيت فقط الأشاره بالمرجع أو ذكر كلمة منقول

لكي لانهمل جهد د/ مجدي محمد إسماعيل وغيره

أشكرك على نقلك لهذا الموضوع المهم لكل من له علاقة في مجال الاختصاص في علم الغذاء و التغذية ويإذن الله لي عودة لأضافات بسيطة ومعلومات عن سلامة الأغذية و جودتها

شاكرة لكم كل الشكر على المشاركة القيمة والتنبية

[باسم عساف]

مشكور على الموضوع

[متعلم123]

مقال مهم لكن طووووووووووويل