[kuwaity pilot]

استغربت النائب صفاء الهاشم من موقف الحكومة المريب أمام ما يجري من تدمير لمؤسسة أو شركة الخطوط الكويتية المملوكة %100 للشعب الكويتي.
وقالت: «من الغريب أن تكون مصالح المتنفذين حسب ما علمنا قائمة وبشدة ولم تتوقف للحظة وتشعر بتواطئها على الكويتية وعلى بياناتها المالية وأمورها التشغيلية مع كل يوم يمر، وإلا.. أيُعقل ألا يُنفذ مرسوم صاحب السمو الذي ينص ويتضمن دفع حساباتها الختامية وبعد موافقة مجلس الأمة عليه؟!
وتابعت الهاشم انه مازالت مقولة الأخ الفاضل النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات رداً على كلامي في المجلس المبطل السابق عندما شرحت صعوبة الحالة المالية للكويتية تتردد بأذني عندما قال حينها: «إن المرسوم نافذ من لحظة صدوره!».
وبالتالي كان لدى المؤسسة/الشركة مبلغ من 441 مليون دينار وتم ذكرها في المرسوم.
وأضافت: حسب ما نما الى علمنا ان هناك نية لدى أحد أطراف الحكومة لإنشاء شركة للمناولة والخدمات الأرضية بالتعاون مع أحد الأقطاب السياسية وأطراف أخرى، مشيرة الى أن هذا الطرف الحكومي السبب الرئيسي في محاولات تدمير الكويتية وإفلاسها لأجل انشاء تلك الشركة مضمونة الربح بعد إشهار الإفلاس وانتهاء اجلها حيث إن تشريع خصخصة الكويتية لا يسمح قانوناً بتنازلها عن حقوقها ومنها حقوق المناولة المختصة بها.
وقالت: «للعلم شركة كاسكو وليس الكويتية التي سيصيبها الإفلاس بالتبعية فيحال افلاس الكويتية للترابط الشديد في أعمال الشركتين وملكية الأولى بالثانية، وهذه الرسالة أبعثها كتحذير لرئيس الحكومة والمسؤولين المباشرين مع سؤال برلماني سيتم تقديمه عن صحة تحويل الحسابات الختامية الى الجمعية العمومية اي الهيئة!».
وتساءلت الهاشم: هل توجد شركة في العالم توضع مواردها المالية عند جمعيتها العمومية (غير المختصة بعملها؟!) ومن ثم يقوم مجلس ادارتها بطلب حقن الأموال من جمعيتها العمومية كلما احتاج؟!، مشيرة الى أنها لا تتحدث عن زيادة رأس المال انما طريقة التصرف في رأس المال الحالي والبيانات المالية المشبوهة للمؤسسة!
وتطرقت الهاشم الى موضوع الحوكمة والإدارة الرشيدة قائلة: هل هذه هي الحوكمة التي لطالما نادينا بها وتغنّت بها الحكومة دون فهم أو وعي منها؟! وكيف تحاسب جمعية عمومية بأعضاء معينين بقرارات حكومية وبأجندات مختلفة وجهل بمتطلبات السوق لأنهم ببساطة لم يقرأوا الأرقام بمهنية في دراسة جدوى الخصخصة للكويتية لمجلس ادارة لا يصرف إلا بأمر من هذه الجمعية؟!
وتساءلت: هل توجد شركة في العالم يحدد مجلس الوزراء رأسمالها؟ ويخفض رأس المال بدلاً من أن يرفع ويدعم رأس المال عند زيادة حاجياتها التشغيلية؟!
وقالت: للأسف هذه الأمور ابتدعتها وخططت لها وزيرة التخطيط رولا دشتي لتدمير الكويتية المملوكة %100 للشعب الكويتي تحت مظلة التأجيل والتأخير وتعمل بعكس رغبة القيادة السياسية لصالح الشركة المساهمة في تأسيسها! وعبر حرمان الكويتية من صرف حساباتها الختامية او حتى زيادة رأسمالها كي تتمكن الشركة/ المؤسسة من تجديد اسطولها المتهالك الذي أصبح مثاراً للسخرية بين كل شركات الطيران الخليجية والعالمية القديرة.
وأضافت الهاشم: أنا أخشى لو كان تعارض المصالح بإنشاء شركة المناولة والخدمات الأرضية ومن هو متورط بإنشائها هو سبب تعارض المصالح مع أحد ملاك شركة طيران خاصة محلية تعمل بالسوق حالياً وإحدى شركات التخزين الكويتية! وهذا ما سوف يكون على حساب أموال الكويتية المملوكة للشعب!
وقالت: ناشدنا مراراً باتخاذ سياسة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية لأننا نعلم أنها ستصبح ذات نفع وجدوى للاقتصاد وتوفير الوظائف لأبنائنا وخلق سمعة اقتصادية للكويت وتحقيق حلم المركز المالي وتحقيق حلم الكويتيين ولكن ما يحدث للكويتية وقتل الحلم بأن نفخر بخط طيران كويتي يناطح أكبر الأساطيل قد قتل الإرادة، فضلاً عن أنه سيكون وبالاً على المواطن الكويتي بتحقيق هذا الحلم وجعله مضطراً لأن يلجأ الى الشركات الخليجية والأوروبية الأكثر كلفة عليه ويعاني من الوقوف في محطات كثيرة الى أن يصل الى وجهته، وذلك بدلاً من ان يتجه نحو طيران الكويتية!
وأضافت: في المقابل نرى وزيرة التخطيط تدعم مقترح طيران الجزيرة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وأُقر بقرار مجحف بخفض رأسمال الكويتية القائم عندما كانت مؤسسة من 350 مليون دينار الى 250 مليون دينار على الرغم من تعاظم حاجيات الكويتية للتأجير والشراء ورغم ان القانون يمنع طيران الجزيرة أساساً من شراء حصة ملكية بـ%35 لتعارض وتضارب المصالح، كل هذا مع غرابة موقف الوزيرة في هذا الضغط لخفض رأس مال الكويتية بما يضمن دمارها وان الشركة لا تنهض ولا تقوم لها قائمة حتى يتم تقليل شأن الشركة حتى تُمكن من يريد التقدم لشراء حصة الثلث بكل سهولة!
وتابعت: الغريب أن تعامل مؤسسة الموانئ القادمة لدعم نشاطها تجد الدعم الكافي لها من خلال رفض أي تدخل من قبل الوزيرة بأعمالهم ويتم رفع رأسمال المؤسسة من 60 مليوناً الى 200 مليون اي اكثر من %300 وهي في نظرنا الخطوة الصحيحة في طريق الخصخصة عن طريق تعظيم قيمة الأصول بدلاً مما فعلته الوزيرة لتسميم أصول الكويتية!
وقالت الهاشم: لقد آمنت أن هذه الحكومة تضع مسؤولين لا يدركون مفهوم الخصخصة وأهميته أو لديهم أجنداتهم الخاصة في كل موضوع على حدة! وإلا ما تفسير سبب السكوت عن طيران الجزيرة عن عدم تقديم ضمان حكومي للبنوك عند خفض رأس المال وحتى الآن على الرغم من وعود الشركة بذلك وتم تقديم تلك الوعود للمراجع العليا آنذاك!؟
وختمت الهاشم: من المؤكد أن فتح هذا الملف وبمحاسبة الوزيرين المسؤولين عنه وبالأخص وزيرة التخطيط، ستكشف الكثير من الأمور بعد أن توفرت لدينا البيانات والإثبات.


https://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=302727

[Dreamliner_787]

تعبنا وأحنا نسب ونلعن ليل ونهار !
هذه الشركه لن ينصلح حالها إلا عندما يسافر الناس بالصواريخ إلى القمر !
تذكروا كلامي

[طيران راق]

كذب ما قالته .. وطيران الجزيرة والاخ مروان بودي نموذج للادارة الناجحة في الطيران .. واتمنى اغلاق الكويتية او بيعها لشركة طيران الجزيرة
حتى يصبح في الكويت شركة محترمة مثل الجزيرة .. تحياتي

[عبد الله المهنا]

لقد أسمعت لو ناديت حيا و لاكن لا حياة لمن تنادي